وزير التربية يعطي الأولوية لتحسين نوعية التعليم ويؤكد:‏

مطالب الأساتذة ستناقش حسب الأولوية

أكد وزير التربية الوطنية، السيد عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، أن تحسين نوعية التعليم من خلال أعمال تُشرك مختلف الأطراف الفاعلة المعنية يندرج ضمن أولويات القطاع، مشيرا في تصريح على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن الأرقام الحالية واضحة، ونظرا للنقائص التي نعرفها فإن تحسين نوعية التعليم يندرج ضمن أولوياتنا.
واعتبر الوزير أن هذه النوعية التي تخص 9 ملايين شخص ممن يشكلون الأسرة التربوية تساهم إيجابا في تحسين النتائج بالأرقام بالإضافة إلى الأداء في مجال تكوين التلاميذ، ومن بين الأعمال المقررة لتحسين نوعية التعليم أشار الوزير إلى الجهد الإضافي الذي على المعلم بذله وكذا الإمكانيات التي على الوزارة ضمانها وتكوين المكونين وإشراك أولياء التلاميذ، وفيما يخص الإصلاحات المدرجة في المنظومة التربوية، أشار ممثل الحكومة إلى إعداد حصيلة في القريب العاجل لتقييم الإصلاحات التي تم تطبيقها بغرض تحسين نوعية التعليم والتي تسببت في مشاكل.
وأشار الوزير إلى انه ينبغي أن تخضع الإصلاحات لتحليل معمق وتقييم موضوعي للقيام بالتصحيحات اللازمة لأنه من الصعب التشكيك كليا في الإصلاحات السارية منذ حوالي 15 سنة، وعن إشكالية الاكتظاظ في الأقسام أرجع السيد بابا احمد المشكل إلى عدة عوامل، مذكرا بالتحاق مجموعتين من التلاميذ بالطور الثانوي وهم الذين انهوا التعليم المتوسط للنظام القديم وتلاميذ النظام الجديد في ظل عدم استكمال مشاريع انجاز الثانويات، موضحا "لقد أحصينا نحو عشر مدارس تعاني من اكتظاظ في الأقسام ليترامح عدد التلاميذ في القسم الواحد بين 40 و43 تلميذا ولتدارك الأمر هناك حلول فورية تتم دراستها حالة بحالة على مستوى كل ولاية.
ولحل مشكل اكتظاظ الأقسام أشار الوزير إلى إمكانية إيجاد قاعات إضافية واستعمال بعض المؤسسات التعليمية كالمتوسطات التي سيتم بها فتح قسمين أو ثلاثة لإتمام هياكل الاستقبال على مستوى الثانويات، مشيرا إلى انه لاحظ تأخرا في انجاز مشاريع الثانويات بعدد من الولايات مؤكدا انه على اتصال مع الولاة ليطلب منهم تقديم المساعدة اللازمة والعمل على تسليم هذه المؤسسات في اقرب الآجال الممكنة، ولدى تطرق ممثل الحكومة إلى نقص المعلمين في بعض مناطق الوطن أكد انه بالنسبة لهذه السنة هناك أكثر من 16500 منصب مفتوح للمسابقة الخارجية يضاف إليها 2800 معلم متخرج من المدارس العليا للأساتذة وهو ما يرفع المجموع إلى حوالي 19 ألف معلم جديد سيدعمون الأسرة الحالية التي تعد 413 ألف معلم.
ومن ضمن الأعمال التي تسهر الوزارة على تنفيذها تحدث الوزير على ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات لمحاولة القضاء على التفاوتات التي قد توجد هنا وهناك بما أن بعض التخصصات التعليمية تعرف عجزا أكثر من أخرى، وفيما يتعلق بالعلاقات مع نقابات المعلمين، أشار بابا احمد إلى استعداده لاعتماد سبيل الحوار والتشاور لمعالجة كافة الملفات التي لم تجد لها حلولا بعد، معتبرا أن جزءا كبيرا من المطالب الاجتماعية والمهنية قد تمت تلبيتها فيما سيتم بحث باقي المطالب مع النقابات المعنية "حسب الأولوية".