فيما دعا طلبة المدرسة الوزير إلى التدخل لفك حالة الانسداد بها.. أساتذة المدرسة العليا للفلاحة في إضراب احتجاجا على قرار تحويل زميلهم

دعا طلبة المدرسة الوطنية العليا للفلاحة، بالحراش، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التدخل لفك حالة الانسداد بين إدارة المدرسة والأساتذة المضربين عن الدراسة منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، احتجاجا على قرار طرد زميلهم من المدرسة، ما أدى إلى تجميد التسجيلات ومقاطعة كل النشاطات البيداغوجية المسندة إليهم.
يأتي قرار إضراب أزيد من 15 أستاذا بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، بالحراش، احتجاجا على قرار المجلس التأديبي الصادر في حق الأستاذ (أ. م) القاضي بعقوبة تحويله من هذه المدرسة إلى مؤسسة جامعية أخرى مرفق بقرار المنع من دخول المدرسة ومزاولة أي نشاط بها مع الاستفادة من الأجر الشهري إلى غاية تمكنه من الالتحاق بمنصب عمل في مؤسسة جامعية أخرى، إلى جانب إتمام البحوث العلمية باسم المؤسسة الأصلية. تعود أسباب إحالة الأستاذ على المجلس التأديبي إلى عدم التزامه بالإجراءات القانونية المعمول بها في هذه المدرسة المتعلقة باستغلال الآلات الزراعية المتاحة بها والموضوعة تحت تصرف الأساتذة والطلبة، الأمر الذي دفع إدارة المدرسة إلى رفع شكوى ضد الأستاذ الذي لم يتقيد بقرار المجلس التأديبي، وجاء ذلك الإجراء مرفقا برفع دعوى قضائية لدى محكمة الحراش بداية السداسي الأول من السنة الجامعية الماضية أصدرت بعدها حكم البراءة، الوضع الذي دفع بأساتذة المدرسة إلى الدخول في إضراب احتجاجا على القرار الصادر عن إدراة المدرسة، حسب تأكيد ممثل طلبة المدرسة الوطنية العليا للفلاحة (ب.م ). ويضيف المتحدث ذاته إن استمرار وضعية الانسداد بين الإدارة والأساتذة سيؤدي إلى التأخر في إتمام البرنامج الدراسي بها في ظل عدم استئناف الدراسة في المواد الأساسية بالنسبة لطلبة السنة الأولى والثانية والثالثة المسجلين في الجذع المشترك، الوضع الذي يستدعي تدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويضيف البيان الصادر عن طلبة المدرسة الوطنية العليا للفلاحة، إن الوضع بهذه المدرسة يزداد تأزما في ظل بقاء مذكرات الطلبة المقبلين على التخرج دون تصحيح وتجميد التسجيل في الماستر والدكتوراه في العديد من التخصصات منها علم النبات، علم التربة وفرع الري.