بتهمة التحريض وإثارة الفوضى.. إحالة طالبين بالمدرسة العليا للأساتذة على المجلس التأديبي تثير فتيل احتجاج الطلبة

أحالت المدرسة الوطنية العليا للأساتذة، ببوزريعة، طالبين على المجلس التأديبي تقرر إصدار إنذار كتابي في حقيهما، بتهمة إثارة الفوضى وتعطيل سير الدراسة عن طريق الدعوة إلى الإضراب، الوضع الذي دفع طلبة المدرسة إلى الاحتجاج.
أكد ممثل طلبة المدرسة الوطنية العليا للأساتذة، ببوزريعة، بوعافية منير، أمس، استعداد طلبة المدرسة لتصعيد لهجتهم الاحتجاجية في حال عدم إلغاء إدارة المدرسة قرارها الصادر في حق طالبين ينتميان إلى التنسيقية الوطنية لطلبة المدارس الوطنية العليا للأساتذة التي تضم في مجملها 10 طلبة، وقال إن رئيسة قسم الإنجليزية اتهمت الطالبين بإثارة الفوضى بالمدرسة وتحريض الطلبة على الخروج إلى الشارع خلال فترة الإضراب عن الدراسة الذي باشره طلبة المدرسة منذ أزيد من 23 يوما، للمطالبة بتطبيق نظام تكوين داخلي يضمن لطلبة المدارس نيل شهادة الماستر والاستفادة من نظام المعابر بين النظامين الكلاسيكي ونظام أل. أم. دي، وإسقاط الشروط المقررة في التعليمة الوزارية المشتركة بين الوزارة الوصية ووزارة التربية الوطنية المتعلقة بالحصول على الموافقة الرسمية من وزارة التربية وإخضاع ملفات الطلبة للدراسة من قبل اللجان المختصة بالجامعات والمراكز الجامعية، وهي الشروط التي وصفها الطلبة ب ''التعجيزية'' لأنها تتنافى مع مطلبهم المتمثل في معادلة شهادات تخرجهم بالشهادات الممنوحة في نظام أل. أم. دي دون شرط أو قيد، عن طريق تعميم القرار الوزاري 715 الذي يختص بتحديد قائمة المدارس التي تمنح لها شهادة الماستر علاوة على الشهادة الأصلية السارية المفعول.
وأضاف ممثل الطلبة استعدادهم لتصعيد حركتهم الاحتجاجية لأن القرار الصادر عن إدارة المدرسة يترتب عنه الطرد نهائيا من المدرسة في حال ارتكاب من تقرر في حقهم ذلك خطأ آخر، لأن إضراب الطلبة شرعي والهدف منه المطالبة بإقرار حق الطلبة في الاستفادة من نظام المعابر.
بينما جدد طلبة المدرسة الوطنية العليا للأساتذة، بقسنطينة، تمسكهم بالإضراب المفتوح عن الدراسة إلى غاية الاستجابة إلى مطلبهم الرئيسي في تعميم تطبيق نظام المعابر وفقا للقرار الوزاري الذي يخول لطلبة المدارس الحصول على شهادة الماستر.