رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات محمد صديقي: لا نعرف أي شيئ عن الأموال المخصصة للجنة ونجهل ما صرف منها

أكد محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات في هذا الحوار ل “الجزائر نيوز" جهله للأموال المرصودة للجنته في رده على التهم الموجهة له من قبل وزير الداخلية بأن ما يهمه هو المال على حساب مهامه، مضيفا أنه من حق اللجنة معرفة ما أنفق من أموالها وما تبقى منها، كما أنه من حق اللجنة ضمان حق أعضائها الذين يلجأون إلى الإنفاق من مالهم الخاص لأداء مهامهم.
اعتبر وزير الداخلية بأنك تنتهج أسلوب التشويش في أداء مهام اللجنة، ما ردكم على هذه التهم؟
أسلوب صديقي لم يتغير قيد أنملة، ومازلت أعمل بنفس الطريقة التي عملت بها في انتخابات العاشر ماي الماضي، وهي نفسها المنتهجة في استحقاقات 29 نوفمبر المقبل.
أعاب الوزير على عملكم في ظل اللجنة على أنه تحول من مهمة مراقبة إلى ممارسة السياسة، ما تعليقكم؟
أشير إلى أن التشريعيات تختلف عن البلديات ونحن أعضاء اللجنة كلنا ممثلون لأحزاب سياسية، فهم رجال سياسة وطبيعي أننا نمارس السياسة لا لشيء سواء لأجل إنجاح هذه العملية الإنتخابية، وهناك فتور وهناك مشاكل عويصة تعترض مهام اللجان البلدية والولائية منها اللوجستية وأخرى سياسية، وراسلنا الوزير بكل صغيرة وكبيرة حول هذه المشاكل التي تتخبط فيها اللجان الفرعية للجنة.
ما هو ردكم على تصريحات الوزير بأنكم تسعون من أجل الحصول على الأموال فقط؟
أنا من حقي ومن واجبي الدفاع عن أعضاء في اللجنة التي أترأسها خاصة عندما يتعلق الأمر بإنفاق بعض الأعضاء من أموالهم الخاصة لأجل إتمام مهام اللجنة، وأتساءل هل من واجب العضو في اللجنة أن ينفق على مهامه من مصروف جيبه، في حين أن اللجنة خصصت لها ميزانية مالية يقال أنها تقدر ب 17 مليار سنتيم، وفي ظل هذه المعطيات فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل من واجبي أن أدافع عن أعضاء اللجنة أم لا؟ كما أن اللجنة من حقها مساءلة السلطة عن الوسائل الواجب توفيرها للأحزاب خلال الحملة الإنتخابية، لاسيما حديثة النشأة والصغيرة لافتقادها للإمكانيات المادية، رغم أنه ليس لي الحق الحديث باسمهم إلا أنه وعلى اعتبار أن أعضاء اللجنة هم ممثلون لهذه الأحزاب، فمن مهام اللجنة توفير وسائل الحملة لإنجاحها، وإن كنت قد تجاوزت حدود مهامي على رأس اللجنة، فما هي؟
يقال أن أداءكم في التشريعيات الفارطة أفضل من الحالية، هل هذا صحيح؟
اللجنة أثناء انتخابات العاشر ماي الماضي هي نفسها في المحليات الحالية، لكن أشير إلى أن اللجنة في التشريعيات الماضية كانت تعمل في راحة تامة ودون ضغوطات من القاعدة، بل بالعكس كانت تعمل في حدود استطاعتها، أما الآن فهناك ضغوطات من القاعدة وأصبحت تعيش جوا مكهربا هذا بالنسبة للجان البلدية والولائية، أما بالنسبة لقضية رئيس اللجنة فأؤكد أنني بقيت مناضلا ولن أتغير، وأتحدى أي إنسان أو مسؤول قد أكون قد طلبت منه شيء لشخصي.
هناك حديث عن مشاكل داخلية تعرفها اللجنة، ما تعليقكم على ذلك؟
إن اللجنة متماسكة مع بعضها البعض ماعدا عضو واحد وهو قد تجاوز حده والجمعية العامة باعتبارها هيئة سيدة في اللجنة قد أقصته من العضوية في اللجنة ب 51 صوتا من مجموع 52 صوتا، والمداولة موجودة وأتساءل إن كان عضو واحد يمكنه أن يؤثر على اللجنة إلا إذا كان مأجورا ويعمل لجهة معينة والسكوت على الأحمق جوابه مثلما يقول المثل الشعبي.
هل أصبحت مطالبكم مادية؟
مطالبنا كلها شرعية وفي إطار القانون، فرقابة مصاريف اللجنة من حقنا، واللجنة وأعضاؤها قد قرروا ذلك لأن القانون الداخلي للجنة ينص على أنه من حق أعضاء اللجنة تسيير ومراقبة الأموال المرصودة لها ونحن لحد اليوم نجهل ما هو مال اللجنة الذي يقال أنه يقدر ب 17 مليار، كما نجهل ما صرف منها وما تبقى وما هي المبالغ التي سجلت على أنها قد وجهت لنا أو صرفتها اللجنة ونحن لا نريد هذه الأموال ونتمنى فقط أن يصرف هذا المبلغ في تسهيل مهمة اللجنة، حيث أن هناك بعض الولايات لم تقدم للجاننا فيها أي إمكانيات، كما أن هناك من أعضاء اللجنة من اشترى شارة اللجنة “بادج" بماله الخاص، دون الحديث عن الهاتف والفاكس الذي لا تتوفر عليه هذه اللجان.
وأكرر أن اللجنة لا تعرف أي شيء عن قضية الأموال المخصصة لها ولا يهمها أن تعرف، المهم بالنسبة لها هو ترشيد النفقات لأن الجزائر بحاجة لأي فلس وأشير فقط من باب المراقبة المخولة قانونا للجنة، أن الجمعية العامة للجنة انعقدت منذ أسبوع وأشارت في محضر مداولتها إلى ضرورة تشكيل لجنة لمراقبة الأموال، وقد طالبنا بمعرفة المبلغ الذي تم إنفاقه لحد الآن على اللجنة.
ومن جملة مطالبنا كذلك، حق معرفتنا للقائمين على الهيئة الناخبة وإلغاء التصويت لعناصر الأسلاك المشتركة في أماكن عملهم، كما طالبنا مسؤولي البلديات بضرورة اطلاعنا على المؤطرين الذين فضلنا أن يكونوا من قطاع التعليم لقطع الطريق أمام البلديات التي فضلت اختيار مؤطريها، وهو ما سيخلق مشاكل عدة ونحن نريد تجنبها، وأقول إن كانت هذه المطالب غير قانونية، إذن فما هو دور اللجنة بحسب الوزير؟
وأجدد وأقول إن انتخابات البلدية لها نكهة خاصة ومشاكلها وضغوطات خاصة كذلك، واللجنة مسؤولة عن كل هذه الأمور وتحاول قدر المستطاع أن تنجح في عملها كما نجحت في التشريعيات الماضية. وأضيف أنه كانت لنا مطالب أخرى خاصة بمسألة الإنتداب، حيث سجلنا تأخرا في هذه العملية وما زال المشكل مطروحا لدى بعض الأعضاء وكذلك بالنسبة لبعض المترشحين في كل من سونلغاز وسوناطراك وكذا في قطاع الصحة، وهذا يعني عدم اعترافها بتعليمة الوزير الأول، وإذا كانت هذه المشاكل خاصة وبسيطة، فما هو عمل اللجنة ودورها، ناهيك عن أشياء أخرى لم أذكرها.
هل طالبتم بأجور لأعضاء اللجنة؟
قلنا يجب ترشيد النفقات وطالبنا بتكاليف أقل مما ينفقه عضو اللجنة ولم نقل 6 ملايين أو ثلاثة ملايين، كما يقال، كما أن اللجنة لم تطالب “بسان جورج"، ولا “السفير" وأردنا تفادي هذه الأشياء ولكن أُرغمنا على ذلك، وأتحدى، قلت، من يقول أنني قضيت ليلة في “سان جورج" أو “السفير" ماعدا بعض الوجبات القليلة جدا إذا سمح لي الوقت بذلك لكثرة مشاكل اللجنة.
قال وزير الداخلية إن أعضاء لجنة القضاة لم يتلقوا منح تعويضات، ماقولكم؟
بالنسبة للجنة فهي لم تتهم أي مؤسسة ولكن هناك من الجرائد من نشرت خبر تقاضي أعضاء لجنة الإشراف على الإنتخابات لأجور تصل إلى 6 ملايين يوميا، وعلقت على الموضوع وقتها أي في 10 ماي الماضي، وقلت إن لجنتنا تطالب بأقل أجر ليس إلا من باب المساواة بين أعضاء اللجنتين، فندعو الآخرين للإقتداء بنا، فنحن نطالب فقط بالمعاملة بالمثل مع لجنة القضاة لا أكثر ولا أقل، وأقول إنني ناضلت ولازلت أناضل من أجل استقلالية القضاء وإعطائه كل الإمكانيات اللازمة وهذا معمول به عالميا.
السلطة تحمّل الأحزاب مسؤولية فتور الحملة، ما ردكم؟
إذا كانت الأحزاب قد استطاعت إخراج المواطن في التشريعيات السابقة للتصويت، وهذا بشهادة الحكومة، فالفتور هذه المرة لا تتحمله الأحزاب، بل يتحمله مسيرو البلديات لأن هناك أزمة بين البلدية والمواطن وليست هناك أزمة بينه وبين الأحزاب، لأن هذه الأخيرة لم تسير لحد اليوم أي بلدية، فالمشكلة بين المواطن والمسؤولين المحليين يجب معالجتها.
شارفت الحملة على الإنتهاء، هل سجلت تجاوزات؟
هناك 43 تجاوزا تتعلق أغلبها باستعمال رموز الدولة من قبل بعض الأحزاب، واستعمال الشهيد والعلم وصورة رئيس الجمهورية لأغراض سياسية، وهذا لا يجوز، كما تلقينا مراسلات بشأن ترشح متابعين قضائيا وأغلبهم من الأفلان، وأكيد هناك عدد أكبر واللجنة لم تهدد بالتوقف عن النشاط، لكن كان هناك خلط بين اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للجزائر العاصمة التي هددت بوقف نشاطها بسبب رفض مسؤولي الولاية فتح الحوار، ونحن نتمنى أن يحل الإشكال لأنه عندما يكون هناك حوار، فكل المشاكل تُحل.
طالبتم مقابلة الوزير الأول ورفض، لماذا؟
طلبنا مقابلة الوزير الأول وكان رده كتابيا وجوابه كان واضح ومقنعا، أخيرا أقول إن وزير الداخلية انتقدنا فنشكره على ذلك وعلى كل نصائحه القيمة بين رئيس اللجنة وأعضائها وبين وزير الداخلية والمودة والمحبة الخالصة والإحترام، فهذه هي الديمقراطية، فاللجنة لم تتغير ولكن الأجواء هي التي تغيرت، نحن نعمل في ظروف غير طبيعية ونتحمل مسؤولية ذلك، ونتمنى أن تنجح هذه الإنتخابات في بناء أول نواة حقيقية بمفهومها الواسع، ونرجو من المواطن أن يذهب بقوة لإختيار الأصلح..