ال “SNTE" في إضراب وطني يومي 17 و18 ديسمبر الجاري

أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية، عن دخولها في إضراب لمدة يومين بداية من 17 ديسمبر الجاري، يكون مرفوقا باعتصام وطني خلال اليوم الثاني للإضراب أمام وزارة التربية الوطنية، للمطالبة بمعالجة اختلالات القانون الخاص وتنفيذ التزامات الوصاية، مشددة على ضرورة تجميده إلى غاية تعديل اختلالاته.
قررت النقابة الوطنية لعمال التربية، الدخول في إضراب لمدة يومين يكون مرفوقا باعتصام وطني خلال اليوم الثاني من الإضراب أمام مقر وزارة التربية الوطنية برويسو، حيث استنكرت النقابة في بيانها الختامي للاجتماع الذي عقدته تنسيقياتها، أول أمس، بشدة المستوى المتدني للوضع المهني والاجتماعي لموظفي قطاع التربية جراء السياسة “الفاشلة" المنتهجة من طرف وزارة التربية الوطنية في التسيير وإصدارها للقانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، مع إبقاء فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية على وضعيتهم السابقة. وأكد البيان ذاته أن هذا الإجحاف نتيجة انفراد الوزارة الوصية بتدبير شؤون موظفي القطاع وإقصاء فئات كبيرة فاعلة في الوسط التربوي وتمرير قرارات تعسفية على مستخدميها بالتواطؤ مع نقابات تزعم، حسب النقابة، أنها فاعلة في القطاع. وأضاف البيان إن هذه الحركة الاحتجاجية تهدف إلى رفع الظلم عن القواعد العمالية وإرجاع الوصاية إلى الطريق الصحيح بعدولها عن انتهاج سياسة التسويف والوعود المنتهجة أكثر من عقد من الزمن وإلزامها على وضع الميزان الصحيح داخل القطاع، مشيرة إلى أن إضراب اليومين يعد محطة أولى ضمن البرنامج التصعيدي المسطر، حيث سيتم تنظيم حركة احتجاجية في حال رفض الوصاية فتح حوار جاد ومسؤول مع الوزارة الوصية من أجل تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع وتجميد القانون 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315 إلى غاية معالجة اختلالاته وإنصاف الفئات المظلومة، تثمين الخبرة المهنية لكل موظف دون استثناء، إضافة إلى المطالبة بتقليص الحجم الساعي في الطورين الابتدائي والمتوسط، ومعالجة ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في القريب العاجل وفقا للمقترحات المرفوعة إلى الوصاية.