النقابة الوطنية لعمال التربية تشل المؤسسات التربوية يومي 17 و18 ديسمبر

طالبت بابا أحمد بفتح الحوار وتجميد القانون 12 / 240

ستشل النقابة الوطنية لعمال التربية المؤسسات التعليمية يومي ال17 و18من شهر ديسمبر الجاري مرفوقا باعتصام وطني أمام ملحقة وزارة التربية، تنديدا بتأخر مصالح بابا أحمد عبد اللطيف في معالجة اختلالات القانون الخاص وتنصلها عن تنفيذ التزاماتها نحو عمال القطاع، حيث طالبت خليفة أبو بكر بن بوزيد بفتح باب الحوار مع تجميد القانون 12 /240 إلى غاية معالجة اختلالاته.
وبررت نقابة عبد الكريم بوجناح قرار إضرابها في بيان وطني يحمل الرقم 01 / 2012 تحصلت "السلام" على نسخة منه، بتهميش مصالح وزارة التربية للمطالب المهنية والاجتماعية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بدليل عدم تضمن بنود القانون الخاص لهم على عكس الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، على غرار معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي وأساتذة التعليم الثانوي والتقني، إلى جانب مساعدي التربية ومستشاري التربية والنظار وموظفي التوجيه المدرسي والمهني وموظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر وموظفي التغذية المدرسية، وكذا مديري المؤسسات التعليمية لكل الأطوار مع موظفي التفتيش.
وفي البيان ذاته استنكرت الأسنتيو تخلي بعض النقابات عن الفئات المذكورة آنفا وتواطئها على حد تعبيرها مع الوصاية بتمرير الأخيرة لقرارات تعسفية على مستخدميها من أجل الوصول إلى مبتغاها بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مستدلة بعجز نظيراتها من النقابات المستقلة عن تنظيم أيّة حركة احتجاجية تدافع فيها عن الفئات المتضررة واقتصاره مهامها على إصدار بيانات تسويفية في حل المشاكل العمالية.
كما ألحت النقابة الوطنية لعمال التربية على ضرورة تثمين وزارة التربية للخبرة المهنية لكل موظف دون استثناء واستفادته من منحة المسؤولية، بالإضافة إلى تقليص الحجم الساعي في الطورين الابتدائي والمتوسط، معتبرة معالجة ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من الأولويات، على غرار الإسراع في تفعيل الملفات العالقة التي يتصدرها الخدمات الاجتماعية.