مؤرخ فرنسي يكشف أن فرنسا تحاول إخفاء جرائم الإعدام: ميتران صوت لصالح الموت ضد المجاهدين الجزائريين

كشف المؤرخ جون لوك اينودي أنه لحد الآن في فرنسا يرفض التطرق إلى قرار فرانسوا ميتران الذي كان وزيرا للعدل آنذاك في إطار التصويت لصالح السلطات الخاصة، بالإضافة إلى مراسيم تطبيقية تجيز عمليات الإعدام. وأشار المؤرخ جون لوك اينودي أن إعدام المجاهدين الجزائريين المحكوم عليهم من قبل المحاكم الفرنسية يعد إحدى جرائم الدولة الفرنسية التي يتعذر محوها، كما يبقى من الجرائم غير المعروفة في فرنسا كون الدولة تسعى دائما إلى إخفائها إراديا إلى يومنا هذا، وأوضح أن ميتران صوت لصالح الموت ضد المجاهدين الجزائريين وأنه كان أحد الموقعين على قانون السلطات الخاصة والمراسيم التطبيقية التي تلت ذلك.
كما ذكر المؤرخ بأن الحكومة الفرنسية في سنة 1956 التي كان يرأسها الاشتراكي غي مولي الذي شكل حكومة ضمت فرانسوا ميتران كوزير للعدل والذي يبقى إلى يومنا هذا أحد الوجوه البارزة للحزب اليساري الفرنسي، وأضاف أن جريمة إعدام المجاهدين تعد انتهاكا لكل الاتفاقيات، مذكرا بأن عمليات الإعدام كانت تنفذ بالجزائر وفرنسا. وتأسف اينودي خلال حفل تكريمي نشط تخليدا لروح أحمد زبانة الذي يعد أول شهيد اُعدم بالمقصلة، للصمت المتواصل في فرنسا، مضيفا أن الجمهورية الفرنسية ستنحني يوما أمام ذاكرة الشهداء الجزائريين لا سيما أحمد زبانة وكل الذين أعدموا بالمقصلة لأنهم ناضلوا من أجل استرجاع حريتهم، مشيرا إلى أنه بالرغم من التقدم المحقق في فرنسا إلا أن الكثير من الحقائق تبقى غير معروفة لا سيما فيما يتعلق بجرائم الدولة. وأكد من جهته رئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام مصطفى بودينة أن 45 مجاهدا أعدموا بالمقصلة في عهد فرانسوا ميتران وواحدا رميا بالرصاص، مضيفا أنه في عهد الرئيس ديغول تم إعدام 32 مجاهدا بالمقصلة و32 بالرصاص، مشيرا إلى وجود نوعين من الشهادات التي يمكن الإدلاء بها حول الشهيد زبانة ومساره عندما كان مناضلا وحياة الجحيم التي عاشها بسجن بربروس سركاجي. من جهته، أكد مصطفى بودينة أن أحمد زبانة كان المسؤول الرئيسي الذي عينه العربي بن مهيدي وكان عبد المالك رمضان رفيق سلاحه، حيث قام الاثنان بتوظيف وتكوين وتدريب المناضلين بعد أن نجحا في جمع الاشتراكات وشراء الأسلحة.