قرّرت السلطة الوطنية المستقلّة لضبط السمعي البصري، التوقيف الكامل لبث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام على خلفية استخدام مصطلح عنصري بالغ الخطورة على الصفحة الرسمية للقناة على منصّة (فايسبوك) حسب ما أورده أمس، بيان لذات الهيئة. وأوضح المصدر، أن السلطة رصدت "استخدام مصطلح عنصري بالغ الخطورة تم بثه على الصفحة الرسمية لقناة الشروق نيوز TV على منصّة (فايسبوك) يوم 1 ماي 2025، تناول مداهمات أمن ولاية الجزائر لمختلف أحياء العاصمة في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، حيث تم ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقية كانوا موجودين في مواقع ذات صلة بعمل الشرطة". وقد تضمن هذا التقرير يضيف المصدر "مصطلحا ينطوي على مضامين عنصرية وتمييزية تمس بكرامة الإنسان، وتنشر خطاب الكراهية والتحريض ضد فئة معينة على أساس العرق واللون والانتماء الجغرافي"، وهو ما يشكّل مخالفة صريحة لأحكام القانون العضوي 23-14 المتعلق بالإعلام والقانون رقم 23-23 المؤطر للنّشاط السمعي البصري، والمرسوم التنفيذي 24-250 المحدّد لدفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري. كما يتعارض محتوى الموضوع وعنوانه مع أحكام القانون رقم 20-05 المتعلق بمناهضة خطاب الكراهية لسنة 2020، الذي يجرّم كل شكل من أشكال التحريض على التمييز العنصري أو الكراهية، ويخول الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وعليه تسجل السلطة الوطنية المستقلّة لضبط السمعي البصري، هذا "الانزلاق" رغم تحذيرها في وقت سابق من خطورة تبنّي خطاب الكراهية والعنصرية، ورغم إصدارها لإجراءات عقابية ضد عدد من القنوات السمعية البصرية بسبب مخالفات مماثلة، إلا أنها "مازالت تعاين مثل هذه السقطات المهنية غير المبررة وغير الأخلاقية في حق إخواننا الأفارقة الذين يجمعنا بهم التاريخ والمصير المشترك". ووفقا للمصدر ذاته، فقد استمعت السلطة إلى ممثلي قناة الشروق نيوز TV وواجهتهم بالمخالفات المرصودة، وتبيّن وجود "إخلال جسيم بأخلاقيات المهنة وانعدام التحلّي بالمسؤولية في معالجة موضوع حسّاس يستدعي الكثير من المهنية والمسؤولية التحريرية، حماية لقيم التسامح والاحترام في الفضاء الإعلامي الوطني". وعليه قرّرت السلطة "التوقيف الكامل لبث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام ابتداء من الساعة الثانية عشرة (00 :00) ليلا من تاريخ صدور هذا البيان"، كما تلزم المسؤولين على القناة ب«تقديم اعتذار رسمي وواضح يتضمن تنديدا بمضمون التقرير المخالف".