إلتماس 3 سنوات سجنا نافذا لأربعة متورطين في المتاجرة بوثائق الحالة المدنية ببلدية تيزي وزو

فتحت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيزي وزو، أمس، ملف فضيحة الشبكة المتورطة في استخراج وثائق من مصلحة الحالة المدنية ببلدية تيزي وزو مقابل أموال والتحايل على المواطنين. وتورط في هذه القضية التي خلقت جدلا كبيرا وسط المسؤولين والمواطنين، 15 شخصا من بينهم 4 متهمين رئيسيين و5 متورطين من قرب أو من بعد و6 شهود. والتمس النائب عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا للأشخاص الأربعة المتورطين في القضية ودفع غرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار، ويتعلق الأمر بكل من (ح. ش) و(ح. ع) و(م. ك) و(أ) ثلاثة منهم يشتغلون أعوان أمن بالبلدية، والتمس النائب العام تطبيق القانون على بقية المتورطين.
تعود حيثيات هذه القضية إلى يوم 18 أكتوبر المنصرم عندما تدخلت مصالح الشرطة القضائية وتوقف المتهمين بعد ورود معلومات سرية تفيد بوجود شبكة ببلدية تيزي وزو متورطة في المتاجرة بوثائق مصلحة الحالة المدنية وخصوصا شهادة الميلاد رقم 12، وفتحت تحقيقا في القضية توصلت من خلاله إلى تحديد هوية بعض الأشخاص المتورطين، حيث فرضت مراقبة متابعة سرية اعتمادا على عناصر الأمن بالزي المدني وألقت القبض على المدعو (ح. ش) في حالة تلبس داخل حانة بمدينة تيزي وزو يبيع وثائق الحالة المدنية بمبلغ مالي قيمته 200 دينار، وبعد التحقيق معه اكتشفت مصالح الأمن أن المتهم كان يشتغل ببلدية تيزي وزو كعون أمن بالتعاقد قبل أن يتم فصله في جوان 2011.
وحسب شهادات الشهود والمتهمين في المحاكمة، فإن المتهم كان يدخل بكل حرية إلى مكاتب مصلحة الحالة المدنية ويفرض على أعوان المصلحة استخراج وثائق له، وبعدها يقوم بنقلها إلى حانة تعتبر مكان لقاء بزبائنه.
وبعد توقيفه من طرف مصالح الأمن عثروا بحوزته على مجموعة من الوثائق على غرار شهادات الميلاد الأصلية وعقود الزواج وجوازات السفر وبطاقات الهوية، إضافة إلى وثائق أصلية على بياض. أما المتهم (م. ك)، فقد صرح أنه يستخرج الوثائق للمسؤولين على غرار الأمين العام لبلدية واسيف ومدير مؤسسة تربوية وأمناء الضبط بالمحكمة، وأكد أنه لم يتلق أي مقابل.
هذا، نفى المتهمون الأربعة تورطهم في المتاجرة بوثائق الحالة المدنية وطعنوا في التصريحات التي صرحوا بها لدى الضبطية القضائية وأجمعوا على أن الوثائق التي كانوا يستخرجونها كانت على شكل “فعل الخير" لبعض معارفهم وأصدقائهم نظرا للحالة الكارثية التي تعرفها مصلحة الحالة المدنية ببلدية تيزي وزو وصعوبة استخراج الوثائق. من جهتهم، أكد بعض الشهود أنهم دفعوا أموالا للمدعو (ح. ش) مقابل استخراج لهم وثائق دون الانتظار في الطوابير، فيما نفى بعض الشهود تلقي منح الأموال، مشيرين إلى أنهم تحصلوا على الوثائق دون أي مقابل. وتعتبر هذه الفضيحة الثانية التي تسجلها بلدية تيزي وزو في ظرف شهرين، حيث تمكنت مصالح الأمن نهاية الأسبوع الماضي من تفكيك شبكة أخرى مختصة في إصدار شهادات الوفاة، تم اعتقال شخصين أحدهما مسؤول بمصلحة الحالة الاجتماعية، والثاني مواطن، تم وضعهما رهن الحبس الاحتياطي، والاستماع ل 35 شخصا من بين متهم ومتورط.