أحكام متفاوتة لمتهمين بإتلاف سجلات الحالة المدنية

جنايات تيزي وزو

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو في ساعة متأخرة من أول أمس كل من (ب.ك) و(ا.ح) و(ر.ن) و(ا.ز.ت) الموقوفين بأحكام تتراوح بين 5 و6 سنوات سجنا نافذا، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية وجنحة إتلاف سجلات محفوظة، مع إدانة المتهم غير الموقوف (ز.ن) بسنة سجنا نافذا، في الوقت الذي تم تبرئة 11 آخرين بعد متابعتهم بجناية عدم الإبلاغ عن جناية التزوير في محررات خاصة ببلدية تيزي وزو.
وتعود أطوار القضية إلى تاريخ 11-10-2006 عندما وردت إلى مصالح الشرطة القضائية تعليمات من طرف النيابة، مفادها البحث والتحري بشأن إتلاف وثائق إدارية ومحرّرات رسمية وفقا لعريضة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيزي وزو. وبعد التحريات، صرحت الممثلة القانونية للبلدية عن إتلاف سجل شهادات الزواج لسنة 2000 ووجود شطب على صفحة من شهادات الميلاد، وكان المتهمون - من بينهم رئيس الحالة المدنية وقسم الأرشيف إلى جانب عدد من الموظفين - قد حاولوا التهرب من التهم المنسوبة إليهم.
كما أكدت (ب.ك) أنها تعمل كمتربصة بالبلدية وأنها تعرفت على القاصرة (ر.م) التي تعمل معها في نفس المكتب، وأخبرتها أنها ستقوم بوضع الختم الدائري التابع لمصلحة المحاسبة على الشهادات العائلية وشهادات الميلاد رقم 12، وطلبت منها إخفاء الختم الخاص بالمدعو (ا. ا) بمنزلها، وبعد أيام أخبرتها القاصرة أنها باعت شهادتي ميلاد بملغ 6 آلاف دج وسلمت للمتهمة (ب.ك) مبلغ 3 آلاف دج. أما بخصوص شهادة ميلاد القاصرة المزورة فصرحت أنها لا تعلم بالأمر، غير أنها رافقت هذه الأخيرة إلى مدينة دلس من أجل تقديم طلب استخراج بطاقة تعريف وطنية، كما عثر فيما بعد عناصر الشرطة على الدفتر العائلي الذي به ختم البلدية، إلي جانب عثور مصالح الأمن كذلك على وثائق الحالة المدنية ممضاة على بياض بحوزة المتهم (و.إ) الذي يشتغل منصب موظف بمصلحة الحالة المدنية إضافة إلى 50 وثيقة للحالة المدنية لدى المتهم (أ.ح) الذي يشتغل كعون أمن ببلدية تيزي وزو.
كما توصل التحقيق إلى إقدام المتهمين على تمزيق سجلات الزواج بمصلحة الأرشيف بذات البلدية كانت تقدم لفائدة الراغبين للحصول على الجنسية الأجنبية.