استلام أول جرار أمريكي جزائري بمركب الحميميم بقسنطينة

ذكر وزير الصناعة شريف رحماني، أن إستراتيجية قطاعه المستقبلية تقوم على توسيع مجالات التعاون وخلق فرص للاستثمار في إطار شراكة مع كل شركة أجنبية تظهر حسن نيتها في التعاون مع الطرف الجزائري، وتمكين عماله من اكتساب خبرات تمكنهم من التسيير والتحكم في مختلف التقنيات خاصة تلك التي لها علاقة بالقطاع الميكانيكي والعتاد الفلاحي.
ذات المسؤول وخلال إشرافه، صباح أمس، على عملية استلام أول جرار في إطار الشراكة بين الشركتين الجزائريتين لتصنيع الجرارات الزراعية “ETRAG" وتوزيع العتاد “PMAT" والمجمع الأمريكي “ماسي فيرغيسون"، أضاف بأن الجزائر تطمح لتوسيع علاقاتها التجارية والصناعية من أجل تعزيز تواجدها في الساحة الدولية، وجعلها قطبا يساعد على الانتقال من البحث عن شركاء لتطوير الإنتاج المحلي إلى دولة مصنعة.
رحماني وفي ذات الصدد قال بأن تطبيق هذه الإستراتيجية تم الشروع فيه، وأن التعاون مع المجمع الأمريكي على مستوى مركب الحميميم بقسنطينة يعد خطوة أولى لخطوات أخرى سيتم الإعلان عنها في المستقبل بما فيها مشروع “رونو الجزائر" الذي قال أنه يسير في الطريق الصحيح، بينما رفض الرد على سؤال يتعلق بموقف الجزائر من طلب الحكومة الفرنسية الخاص بتنازلها عن عدد من أسهم مؤسسة بيجو للحكومة الجزائرية، وقال إن الخوض في هذا الأمر سابق لأوانه.
وعن مشروع الشراكة مع المجمع الأمريكي، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الصناعة في الجزائر أنه جاء في إطار الإصلاح الصناعي المدعم من طرف الحكومة، وأن هذه الشركة ستنتج تشكيلة جديدة من الجرارات تحت عنوان “مسي فيرغيسون" وتتكون من ثلاث تشكيلات “46 حصان، 82 حصان و150 حصان" وأنه تم الاتفاق على إنتاج 3500 جرار السنة المقبلة على أن يرتفع العدد إلى 5 آلاف وحدة مع حلول عام 2018، مبرزا في ذات السياق أنه من بين الشروط التي الاتفاق عليها مع الطرف الأمريكي أيضا هو السماح للجزائريين باكتساب الخبرة ونقل التكنولوجيا والعلامة التجارية بدون مقابل، كما تتكفل الشركة الجزائرية لتوزيع المعدات الزراعية بعملية البيع بينما يتكفل الطرف الأمريكي بالتسيير التنفيذي.
من جهته، ذكر مدير المجمع الأمريكي ريشنهاقن مارتن أن الشركة المشتركة “ATC" تتوقع استثمار 35 مليون دولار أمريكي خلال الخمس سنوات القادمة ورفع مستوى التكامل من الجرارات الزراعية، خاصة وأن محركات الجرارات ستكون جزائرية الصنع، أما بشأن قطع الغيار فقال أنه وبناء على طلب الطرف الجزائري سيتم خلق وحدات صغيرة ومتوسطة لتصنيعها محليا، أما فيما يتعلق بالعمال، فقال إن الهدف يتمثل في بلوغ عتبة 700 عامل بعد خمس سنوات.