يواجه العديد من أصحاب ورشات تصنيع الذهب ومحلات بيع الذهب بالجزائر العاصمة، خطر الإفلاس، بالإضافة إلى تلك التي أعلنت إفلاسها فعليا، بسبب رفع سعر الذهب من قبل تجار الجملة الذين لا يتوانون عن تخزينه لأشهر كاملة ورفع ثمنه إلى حد قياسي في الوقت الذي شهد فيه سعر الذهب منذ أكثر من شهرين انخفاضا على مستوى الأسواق الدولية، حسبما أدلى به ل “الجزائر نيوز" العديد من أصحاب بيع الذهب بالعاصمة. وقد أوضح محدثونا أن سعر الذهب في الأسواق الدولية قد انخفض من 44 ألف أورو للكيلوغرام الواحد إلى غاية 41 ألف وحتى 39 ألف أورو في الشهرين الأخيرين، في الوقت الذي رفع فيه تجار الجملة الأسعار، وهو الأمر الذي يدفع ثمنه المواطن، وأن العديد من أصحاب محلات بيع الذهب بالعاصمة أعلنت إفلاسها، وهناك من بدأ في التفكير جديا بغلق محله التجاري لبيع الذهب كون المواطنين أصبحوا لا يشترون بكثرة هذا المعدن النفيس، واليوم فإن أغلب من يقصدها هم المقبلون على الزواج، الذين بالكاد يستطيعون اقتناء المجوهرات الذهبية. وأرجع أصحاب بيع الذهب بالعاصمة، وتحديدا في شارع ديدوش مراد، غلاء أسعار الذهب إلى عدة عوامل، فبالإضافة إلى عامل المضاربة، هناك عدم وجود صناعة وطنية للذهب بسبب إفلاس أغلب ورشات تصنيع الذهب بالعاصمة وتحديدا المستفيدين من “لونساج" والسبب - كما يقولون - هو ارتفاع الضرائب المفروضة على هذه الورشات في الوقت الذي كان من المفترض تخفيضها لتشجيع الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية للحصول على الموافقة لاقتناء مواد كيميائية لتلميع المجوهرات الذهبية، وكذا غلاء الآلات، حيث تكلف ورشة صغيرة مبلغ 01 مليار سنتيم ككلفة مالية للآلات، وتأخر استلام كميات الذهب من مصالح الميناء وتأخر الإجراءات الإدارية للجمارك، مستغربين كون الجزائر بلد هام في إنتاج الذهب، حيث يتم تصديره خاما لسويسرا لتنظيفه ليكون جاهزا للتصنيع، ثم تقوم الجزائر باستيراده من جديد، ويدفع أصحاب ورشات الذهب والمواطن الثمن في النهاية.
