تيزي وزو/ سكان قرية إيغيل أوملاح يعارضون أشغال إنجاز سد “سوق نتسلاثا"

عارضت العديد من العائلات القاطنة بقرية إيغيل أوملاح، التابعة لبلدية تادمايت، الواقعة على بعد 20 كم جنوب مدينة تيزي وزو، أمس، بداية أشغال إنجاز سد سوق نتسلاثا، حيث منعت المؤسسة المكلفة بالإنجاز من مباشرة مهامها، وذلك للمطالبة بنظام تعويضي عن أراضيهم المقتطعة لإنجاز السد وبشكل متساوي مع جميع القرى دون استثناء.
أشار المحتجون في تصريحاتهم ل “الجزائر نيوز" إلى أن سبب تنظيم حركتهم الاحتجاجية ومنع المؤسسة المكلفة بإنجاز السد من مباشرة مهامها يعود إلى التجاوزات الممارسة ضدهم من طرف السلطات الولائية التي قامت بإدراج نظام تعويض عن الأراضي المقتطعة من أصحابها لإنجاز السد غير متساوٍ مع كافة المعنيين بالأمر، حيث أكدوا أن السلطات قامت بتحديد القيمة المالية لبعض الأراضي ب 1000 دج للمتر المربع الواحد، في حين اكتفت بتخصيص مبلغ 450 دج للمتر المربع الواحد كقيمة تعويضية للأراضي البعيدة على غرار التي شملتها قريتهم، وكذا التابعة لبلدية آيت يحيى موسى، رغم تميزها بنفس الخصائص من أشجار الزيتون، إذ تساءلوا عن الركائز التي اعتمدتها الجهات المعنية في تجسيد هذه الفوارق. كما طالبوا بضرورة دفع التعويضات المالية قبل بداية الأشغال تفاديا لأية مشاكل مستقبلية قد تفقدهم حقهم المشروع في حالة تماطل السلطات الولائية في تسوية وضعيتهم خاصة إذا تم التقدم في أشغال السد.
من جهة أخرى، اعتبر قاطنو قرية إيغيل أوملاح، أن ما أقدم عليه المسؤولين المحليين الذين قاموا بإعطاء أمر للمؤسسة التركية التي ستتولى إنجاز السد بهدف مباشرة عملها واقتلاع كافة الأشجار تحضيرا لأرضية المشروع دون أن تولي أي اهتمام للعدد الهائل من أشجار الزيتون التي تم قطعها دون انتظار جني ثمارها، إجحافا في حقهم خصوصا وأن الأخيرة تعد مصدر رزقهم الوحيد بالمنطقة.
على صعيد آخر، ندد المحتجون، وبشدة، ما صدر عن رئيس جمعية منتزعي الأراضي لإنجاز سد سوق نتسلاثا الذي - حسبهم - تخلى عنهم ولم يقف إلى جانبهم من أجل تحقيق مطالبهم، وهو الأمر نفسه الذي أكد عليه أيضا بعض المواطنين الذين شمل المشروع أراضيهم الواقعة ببلدية آيت يحيى موسى، حيث أشاروا إلى أن رئيس الجمعية قام، وفي الإجتماع الأخير الذي عقدوه على مستوى قرية سوق نتسلاثا، بالتراجع عن موقفه السابق، وأعلن أن الجمعية التي يترأسها تمثل فقط قرى بلدية تادمايت دون القرى التابعة للبلديات الأخرى، وذلك عكس ما كان متفق عليه في الجمعية العامة لتأسيس الجمعية. هذا، وأكد سكان قرية إيغيل أوملاح مواصلة احتجاجهم مع التصعيد من حدته في الأيام القليلة المقبلة للمطالبة بمراجعة النظام التعويضي من طرف السلطات الولائية. ويجدر بالذكر أن وزير الموارد المائية نسيب حسين ولدى زيارة العمل التي قادته إلى الولاية نهاية شهر ديسمبر الماضي، أعطى تعليمة صارمة للسلطات الولائية ببدء أشغال إنجاز السد في أقرب الآجال نظرا لأهميته، مشيرا إلى أنه لن يقبل أية معارضة جديدة قد تؤخر المشروع الذي سيسلم بداية 2015 خصوصا في ظل أن وصايته استجابت لكافة مطالب السكان، الأمر الذي سيجعل خيار السلطات باللجوء إلى استعمال القوة العمومية غير مستبعد.