تيزي وزو/ جمعية منزوعي الملكية لإنجاز سد ''سوق نتلاثة'' تطالب بمراجعة ملف التعويضات

طالبت جمعية منزوعي الملكية لإنجاز مشروع سد سوق نتلاثة بلدية تادمايت الواقعة على بعد 25 كلم جنوب غرب مدينة تيزي وزو، السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة الموارد المائية، بضرورة إعادة النظر في المقاييس المعتمدة سابقا في تحديد قيمة التعويضات عن الأراضي التي سيقام عليها مشروع السد·
حددت جمعية منزوعي الملكية لإنجاز مشروع سد سوق نتلاثة خلال بيان صادر عنها تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منحه، لائحة من المطالب المرفوعة للسلطات العمومية وفي مقدمتها الوزارة الوصية، ترعو إلى ضرورة إعادة النظر في المقاييس التي اعتمدت سابقا لدى إنجازها أولى الدراسات الخاصة بأرضية إقامة المشروع، حيث حددت سعر المتر المربع الواحد ب 150 دج، وهو سعر يبقى حسبها جد بعيد عن المعمول به قانونيا في الوقت الراهن، مؤكدة في نفس السياق أن الاعتماد على النمط القديم للتعويضات المحدد عام 1995 بعد المسح الثاني لممتلكات سكان المنطقة والذي ذكر فيه بالخطوط العريضة أن تلك الأراضي عبارة عن مساحات تستغل بالدرجة الأولى في القطاع ألفلاحي وأغلبها يحتوي على شجيرات مثمرة لا سيما الزيتون، والتي تغيرت قيمتها بعد مرور ما يزيد عن 3 عقود، هي كلها أمور تعكس مدى عدم فعالية مقياس التعويض المعتمد عليه في وقت مضى، كما نفت من جهة أخرى الحجج المتخذة من طرف مديرية أملاك الدولة في محاولة منها لتبرير عدم مراجعتها لأسعار الأراضي، والمتمثلة أساسا في كون أراضي المنطقة تعاني من ظاهرة انجراف التربة وأنها غير صالحة للبناء، متسائلة في البيان ذاته كيف تقدم السلطات البلدية على تحرير رخص بناء لمواطني المنطقة سابقا إذا كانت قاعدتها مصنفة ضمن الدائرة الحمراء؟!· وعلى صعيد آخر أشارت الجمعية إلى أن العدد الحقيقي للعائلات المتواجدة في المنطقة لم يتم تحديده بعد، ذلك إذا تم الأخذ بعين الاعتبار عدد الأزواج الجدد الذي يعرف منحنى تصاعديا في كل سنة، وهذا ما يلزم الجهات الوصية بتوسيع دائرة المستفيدين من التعويضات، خصوصا وأن كل عائلة تملك ما لا يقل عن 500 متر مربع من الأراضي وشقة من 4 غرف أو أكثر· هذا وقد دعت الجمعية والي الولاية عبد القادر بوازغي لأخذ بعين الاعتبار مطالب سكان منطقة سوق نتلاثة في أقرب الآجال، لا سيما الملف المتعلق بالتعويض عن الملكيات المنزوعة، مع العمل على تطبيق ما جاء في لائحة مطالبهم، خاصة تخصيص أراضي للسكان خارج بلدية تدمايت مع أن تكون مساحتها صالحة للبناء، بالإضافة إلى رفع وتيرة عملية إعادة إسكان العائلات، إذا توفرت الإرادة اللازمة من المسؤولين لوضع حلول ترضي الطرفين من شأنها رفع العوائق عن انطلاق أشغال إنجاز السد التي تعرف تأخرا فادحا بسببها·