العمال يرفضون تعليق إضرابهم ويطالبون بحل الفرع النقابي.. تيزي وزو/ إيفاد لجنة تسيير خاصة إلى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية

قام المجلس الإداري لمؤسسة تسيير المساهمات، مؤخرا، بإيفاد لجنة تسيير خاصة إلى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية المتواجدة بالمنطقة الصناعية “عيسات إيدير" بتيزي وزو، من أجل النظر في لائحة مطالب العمال التي رفعوها ضمن حركتهم الاحتجاجية المفتوحة التي دخلت الأيام العشرة الثانية.
أشار متحدث باسم العمال في تصريحاته ل “الجزائرنيوز"، إلى أن لجنة التسيير الخاصة التي أقدم المجلس الوطني لتسيير المساهمات الكائن مقرها بالعاصمة، على تعيينها من أجل النظر في مشاكلهم المدرجة ضمن لائحة مطالبهم التي رفعوها للمديرية العامة بداية إضرابهم المفتوح الذي شنه أكثر من 2000 عامل نهاية جانفي الماضي، المتضمنة لأكثر من 20 نقطة تتقدمها تلك المتعلقة بضرورة رفع أجور العمال وكذا المطالبة بحل الفرع النقابي بمؤسستهم المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. تمخضت ما بعد فشل كل المحاولات التي خاضها المدير العام للمصنع الهادفة إلى إقناع العمال بتعليق إضرابهم، الذي دخل الأيام العشرة الثانية، وكانت آخرتها - بحسبه - الاجتماع الذي عقده مع ممثليهم الأحد المنصرم، الذي انتهى دون تسجيل أي جديد يذكر في قضيتهم. وفي السياق ذاته، أضاف محدثنا، بأن هذه اللجنة حلت بالمؤسسة يوم الثلاثاء المنصرم، وأشرفت على تنظيم اجتماع طارئ مع العمال دام لأكثر من ساعتين وانتهى بالاستجابة المبدئية لعدة مطالب أساسية للعمال خصوصا المتمثلة في مراجعة سلم الأجور مع تجسيد زيادات في رواتب العمال في أقرب الآجال ومع أثر رجعي، فضلا على الموافقة كذلك على شرعية كل العمال الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية كالمنح إضافة إلى ترقية كل عامل، الذي اشتغل في المنصب نفسه لمدة تجاوزت 15 سنة.
هذا، واعتبر المتحدث ذاته، أن كل الأمور المتفق عليها تعد بمثابة انتصار للعمال، إلا أنها تبقى ناقصة لاسيما بعدما استثنت اللجنة وكذا إدارة المصنع في نقاشها التطرق إلى مطلبهم الرئيسي المتعلق بضرورة حل الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مع تقليص مدة تجديد مكتبها كل 24 شهرا عوض كل 5 سنوات، من منطلق أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحياتها، الأمر الذي دفعهم بالدرجة الأولى إلى رفضهم العدول عن حركتهم الاحتجاجية ويؤكدون تمسكهم بها. مضيفا إن تعليق إضرابهم المفتوح يتوقف أساسا على مبدأ تلبية مطلب حل الفرع النقابي نظرا للتجاوزات الخطيرة المسجلة من طرفهم، التي - على حد تعبيره - تخدم المصالح الخاصة لفئة محددة دون أن شمل المصلحة العامة للعمال. ناهيك على المطالبة بمنع اللجنة المركزية للمصنع من الاستفادة من بعض الامتيازات مع تجريدها من بعض الصلاحيات المخولة لها، وهذا - بحسبه - بعدما ثبت تواطؤها مع الفرع النقابي في انتهاج سياسة يسودها الغموض وبالخصوص في مسألتي التوظيف والترقية.