السلطات استجابت لمطالب بعضهم ومنحتهم عقود استفادة.. احتجاجات ومشادات بالجملة على السكن بقسنطينة

نزلت السلطات المحلية بقسنطينة، نهار أمس، عند مطالب حوالي 20 شابا تزوجوا حديثا وينحدرون من الحي القصديري بسركينة، حيث منحتهم عقود استفادة من السكن في إطار القضاء على مدن الصفيح بالولاية، بعد خروجهم إلى الشارع وتهديدهم بالتصعيد إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم...
مصدر من مكتب الدراسات “لاسو" أوضح في ذات الصدد بأن الشباب المحتجين سبق وأن تقدموا بطعون، تمت دراستها لكن لم يتم الإعلان فقط عن نتائجها، ما تسبب في غليان وسط بعض العائلات وإقدام أفرادها على الاحتجاج قبل أن يتوقفوا عنه بعد تأكدهم من وجود أسمائهم في قوائم المستفيدين.
هذه الطريقة في حل مشكل سكان الحي القصديري بسركينة لم تتعامل بها السلطات المحلية مع حوالي 60 عائلة سبق وأن أقدمت قبل سنتين على اقتحام سكنات بالمدينة الجديدة علي منجلي، بعد قيام المرقي العقاري بشطب أسمائهم، إثر رفضهم دفع زيادات إضافية عن القيمة المالية التي سبق واتفق معهم عليها وتم تدوينها في العقد قبل أن يستنجد، مساء أول أمس، بالقوة العمومية لتطبيق القرار القضائي القاضي بمغادرة العائلات للمساكن، غير أن العملية لن تتم بعد رفض العائلات المغادرة ومحاولة بعضهم الانتحار، ما اضطر السلطات إلى توقيف العملية وإرجائها لموعد لاحق.
من جهتها، لم تجد العائلات التي انهارت مساكنها بالمدينة القديمة ويقدر عددها بحوالي 30 عائلة وأضيفت لها 7 عائلات، مساء أول أمس، بعد انهيار بناياتهم التي تقع على مستوى شارع 19 ماي بقلب المدينة، طريقة لإيصال رسالتها بعد أن رفضت الجهات الوصية منحها سكنات جديدة، سوى الاحتجاج بعد أن أضحى وسيلة فعالة لتحصيل المطالب على غرار ما حصل مع الكثير من سكان الأحياء القصديرية الذين حُرموا من قرارات الاستفادة خلال عمليات الترحيل، في حين يعد السكن الاجتماعي الذي لم يتم الفصل في قوائم المستفيدين منه قنبلة موقوتة، السلطات المحلية تحاول تفكيكها بالوعود والهروب إلى الأمام، غير أن تفطن الذين ينتظرون دورهم في الحصول على سكن منذ سنوات لذلك، واختيارهم للتصعيد وسيلة لتحصيل حقوقهم صعّب من مهمة الجهاز التنفيذي الذي صار واجبا عليه توفير ما هو مطلوب، والسهر على إتمام المشاريع السكنية التي شرع في إنجاز الآلاف منها منذ 10 سنوات، لكنها لم تر النور إلى اليوم.