الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.. تفصل في قرار الدخول في إضراب أو استئناف الاحتجاج شهر أفريل المقبل

تفصل الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بداية شهر أفريل المقبل في قرار الدخول في إضراب أو العودة إلى الاحتجاج، في ظل تنصل الوزارة الوصية من التكفل بانشغالات هذه الفئة.
استدعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أعضاء مكتبها الوطني قصد عقد مجلسها الوطني المقرر بداية شهر أفريل المقبل، للفصل في قرار الدخول في إضراب عن العمل أو استئناف الحركة الاحتجاجية، التي تعتزم الاتحادية توسيع نطاقها في ظل عدم “اكتراث" وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية بمطالب هذه الفئة.
وحسب تأكيد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي هذا القطاع السيد شايبي بن دحمان، فإن الوزارة لم تبد أي نية في تجسيد مطالب هذه الفئة العمالية بدليل أنها رفضت الامضاء على محضر آخر اجتماع جمع ممثليها بأعضاء من الوزارة، هذا ما يعني أن الوزارة تريد ربح المزيد من الوقت بدل التكفل الجدي بانشغالاتهم لاسيما منها ما تعلق بأوامر الوزير المتعلقة بالتكفل بانشغالات مستخدمي هذا القطاع، التي تضرب عرض الحائط، والتي تبقى مجرد إجراء شكلي لم يغير من الوضع شيئا علما أن مطالب هذه الفئة العمالية لاسيما ما تعلق منها بمراجعة نظام المنح والتعويضات وإدماج المتعاقدين وإعداد قانون خاص بالإقامات الجامعية هي مطالب قطاعية، يخول للوزير اخضاعها للدارسة بناء على مقترحات الشريك الاجتماعي، في انتظار المصادقة عليها من طرف الجهات العليا في البلاد من عدمه، ليبقى بذلك مطلب إعادة النظر في القانون من المطالب، التي تستدعي تدخل الوزير وبإشرافه؛ حيث يعد المسؤول المباشر عن هذا القطاع.