وزارة التربية تحصلت على رخصة استثنائية لإعادة ترتيبهم.. 40 ألف أستاذ يستفيدون من تعويض بين 3 و6 آلاف دج بأثر رجعي من جوان 2012

30 أفريل الجاري آخر أجل لإعادة ترتيبهم في درجاتهم الأصلية
المعنيون استفادوا من الإدماج ودحرجت درجاتهم بسبب القانون الخاص المعدل
قررت وزارة التربية الوطنية إعادة أزيد من 40 ألف أستاذ إلى درجاتهم الأصلية بعد أن استفادوا من الإدماج في الرتب المستحدثة، وتمت دحرجتهم بدرجة إلى درجتين، حيث ألغت أحكام الإدماج الإنتقالية الخاصة بالقانون الخاص المعدل، وبهذا سيستفيد المعنيون بالتعويض بمبالغ تتراوح بين 3 آلاف و 6 آلاف دج وبأثر رجعي بداية من 3 جوان 2012.
حددت مديرية تسيير الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية، في تعليمة أرسلتها إلى مدراء التربية عبر الوطن، والتي تحمل رقم 373 الصادرة في 2 أفريل الجاري، آخر أجل لإعادة ترتيب الموظفين المستفيدين من الادماج في مختلف الرتب المستحدثة.. 30 أفريل الجاري، وهذا بعد سلسلة المفاوضات مع مديرية الوظيف العمومي وحصولها على رخصة استثنائية من الوظيف العمومي لإعادة ترتيب الموظفين المستفيدين طبقا لأحكام القانون الخاص المعدل 12 240 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية في الدرجات التي يحوزونها عند تاريخ إدماجهم، أي 31 ديسمبر 2011، وهذا في المادة 15 من القانون ذاته. ووفقا لتعليمة الوزارة فإن المعنيين بالعملية والذين تم إدماجهم في الرتب المستحدثة على غرار رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وتمت دحرجتهم جراء العملية، سيتم إعادة ترتيبهم في رتبهم السابقة بعد أن تعرضوا إلى خسارة مبالغ في الراتب الشهري تتراوح بين 3000 و 6000 دج، بسبب تطبيق مديريات التربية عبر ولايات الوطن أحكام الإدماج الانتقالية الخاصة بالقانون الخاص المعدل، وفق المادة 15 التي ترتبت عنها دحرجة في الدرجة. وقد قدر عدد المعنيين بالعملية بأزيد من 40 ألف أستاذ. كما سيستفيد هؤلاء من التعويض عن خسارة هذه المبالغ، أي 3 و6 آلاف دج، وبأثر رجعي بداية من 3 جوان 2012.
وقد ثمنت نقابات التربية قرار وزارة التربية الوطنية، واعتبرته مكسبا حقيقيا لعمال القطاع، حيث أكد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست"، مسعود بوديبة، أن قرار وزارة التربية بإلغاء الأحكام الإنتقالية للإدماج يعتبر مكسبا حقيقيا لعمال التربية، خاصة بعد تضرر فئات من هذه الأحكام. وهو نفس الشيء الذي أكده رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست"، مزيان مريان.
وللإشارة، فقد كانت نقابات التربية في وقت سابق قد طالبت وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بإسقاط أحكام الترقية على الإدماج التي تسببت في خسارة الموظفين لجزء من الزيادة التي استفادوا منها وفق تطبيق الإدماج بقيمة تتراوح بين 3 و6 آلاف دج نتيجة الدحرجة في الدرجة المترتبة عن اعتماد المادة 15 عوض المادة 17 من المرسوم 304/07 والمادة 29 من المرسوم 315/ 08، حيث أن الدرجات تحدد على أساس الخبرة المهنية، أي الأقدمية في المنصب. وقد كان أكثر المتضررين هم أصحاب الخبرة الكبيرة وأغلبيتهم يشرفون علي التقاعد، وهؤلاء ضاعت منهم حقوق الأثر الرجعي الذي كان من المفروض اعتماده في تطبيق تعديلات القانون الخاص 12/240 بداية من 01 جانفي 2008، كما فقدوا حق الاستفادة من ال 05 سنوات الأخيرة في التقاعد علي أساس الأجر الجديد، وهي عقوبات أقرتها الوصاية، تضاف إليها عقوبة ثالثة متمثلة في تنزيل الدرجات بطريقة سرية تعتمد على الحيلة والتلاعب بالألفاظ، حسب النقابات. ويذكر على سبيل المثال أن الموظف في الدرجة التاسعة يفقد 36 نقطة من مجموع نقاطه، والموظف في درجة 12 يفقد 71 نقطة، وعليه فإن الموظف في الدرجة 9 يخسر ما يقارب 3000 دج من مجموع ما يجب أن يستفيد منه بحكم الإدماج في الرتبة 16، وصاحب الدرجة 12 يخسر كذلك ما يقارب 5300 دج، وهذا كله بسبب تأثر جميع المنح المحسوبة على أساس الأجر الرئيسي، بما فيها منحة المردودية.