بسبب تطبيق المادة 15 من القانون الخاص.. خسارة في رواتب عمال التربية تتراوح بين 3000 و6000 دينار

يتعرض الآلاف من الأساتذة والمعلمين على مستوى الوطن إلى خسارة مبالغ في الراتب الشهري تتراوح بين 3000 و6000 دينار، بسبب تطبيق مديريات التربية عبر ولايات الوطن أحكام الإدماج الانتقالية الخاصة بالقانون الخاص المعدل، وفق المادة 15 التي ترتب عنها دحرجة في الدرجة.
حسب ما كشفته مصادر مطلعة بقطاع التربية الوطنية، فإن عملية تطبيق أحكام الإدماج الانتقالية الخاصة بالقانون 240/12 المعدل والمتمم للقانون 315/ 08 الذي شرعت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن في تطبيقه مؤخرا، بعد التوصية غير الرسمية الصادرة عن الملتقى الذي تم تنظيمه في ولاية تلمسان التي تنص على أن إسقاط أحكام الترقية على الإدماج تسببت في خسارة الموظفين لجزء من الزيادة التي استفادوا منها وفق تطبيق الادماج بقيمة تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف دج نتيجة الدحرجة في الدرجة المترتبة عن اعتماد المادة 15 عوض المادة 17 من المرسوم 304/07 والمادة 29 من المرسوم 315/ 08.
وأضافت مصادرنا أن الدرجات تحدد على أساس الخبرة المهنية أي الأقدمية في المنصب، مشيرة إلى أن أكثر المتضررين من التوصية هم أصحاب الخبرة الكبيرة وأغلبيتهم يشرفون على التقاعد وهؤلاء ضاعت منهم حقوق الأثر الرجعي الذي كان من المفروض اعتماده في تطبيق تعديلات القانون الخاص 12/240 بداية من 01 جانفي 2008، كما فقدوا حق الاستفادة من 05 سنوات الأخيرة في التقاعد علي أساس الأجر الجديد، وهي عقوبات أقرتها الوصاية تضاف إليها عقوبة ثالثة والمتمثلة في تنزيل الدرجات وبطريقة سرية تعتمد على الحيلة والتلاعب بالألفاظ حسب المصادر ذاتها.
وفي هذا الإطار، جددت نقابات التربية مطالبة الوزارة الوصية بإصدار توصية رسمية تأمر بتطبيق المادة 17 من المرسوم 07 - 304 والمادتين 28 و29 من المرسوم 08/315 مثلما طبقت أحكام الإدماج في سنة 2008، وكشف مصادرنا أنه بناء على عدم تطبيق المادة 17 والمادتين 28 و29 من القانون الخاص، فإن الموظف في الدرجة التاسعة يفقد 36 نقطة من مجموع نقاطه، والموظف في درجة 12 يفقد 71 نقطة، وعليه فإن الموظف في الدرجة 9 يخسر ما يقارب 3000 دج من مجموع ما يجب أن يستفيد منه بحكم الإدماج في الرتبة 16 وصاحب الدرجة 12 يخسر كذلك ما يقارب 5300 دج، وهذا كله بسبب تأثر جميع المنح المحسوبة على أساس الأجر الرئيسي بما فيها منحة المردودية، وهذا ما يدل، حسب المصادر ذاتها، على أن التوصية السادسة اعتمدت على أساس الحيلة والمراوغة والتلاعب بالألفاظ.
من جانب آخر، قررت النقابات استدعاء مجالسها الوطنية للنظر في القضية، ومن المقرر أن تطرح هذا الإنشغال على الوزير بابا احمد، خلال اللقاءات الثنائية المزمع تنظيمها هذا الأسبوع، وأكدت النقابات أن هذه الدحرجة سينجم عنها احتجاج في القطاع في حال عدم مسارعة الوصاية لتصحيح الخلل، من جهتها اتهمت بعض النقابات مديرية المستخدمين بالوقوف وراء هده الحيلة التي ألحقت خسارة بالموظفين.