الأرندي يدعو إلى إقامة نظام شبه رئاسي

جدد التجمع الوطني الديمقراطي، أمس الأحد، دعوته إلى إقامة نظام شبه رئاسي ضمن التعديل المرتقب للدستور، مبررا هذا الخيار بضرورة “تجنيب البلاد الانسداد المؤسساتي".
وأكد رئيس المجموعة البرلمانية للحزب ميلود شرفي، خلال ندوة برلمانية حول “هندسة القوانين في ظل الإصلاحات السياسية"، أن هذا الخيار راجع كذلك لضمان “مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد" عكس الأنظمة الرئاسية والبرلمانية التي تؤدي -على حد قوله- إلى “ثنائية حزبية".
وأوضح شرفي في هذا الإطار أن التجمع يقترح أيضا تعزيز صلاحيات الحكومة التي تكون مسؤولة عن برنامجها الذي يجب أن يحظى بموافقة المجلس الشعبي الوطني، كما يطالب بحصر التشريع بأوامر في الحالات الاستثنائية العاجلة دون سواها.
من جهة أخرى، أشار شرفي إلى أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار تطوير ومسايرة نمو التجربة التعددية منذ إطلاقها في 1989 تتعلق ب “تعديل وتحيين قوانين تعتبر الركائز الرصينة في أي تجربة ديموقراطية في العالم".
وأضاف أن تعديل النصوص القانونية على غرار قوانين الأحزاب والجمعيات والإعلام والبلدية والولاية وكذا ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، هي قوانين “ذات أهمية قصوى تشكل أعمدة الديموقراطية".