أبركان يعريّ وزير الصحة السابق ''تو'' ويكشف المستور

هاجم، أمس، الوزير الأسبق، عبد الحميد أبركان، السياسة الصحية الحالية، خلال اليوم البرلماني لعلاجات القصور الكلوي، متهما جهات لم يسمها بإخفاء قوانين كانت ستساهم في رفع الغبن عن الجزائريين المصابين بالأمراض المزمنة لاسيما القصور الكلوي منها، وقال بأن استفهامات كبيرة تدور حول تخلي وزارة الصحة عن دورها في ضبط التعويضات·
لم يكن اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية، فرصة لعرض الواقع والآفاق، حول مرضى الكلى في الجزائر، بل كان أيضا فرصة لعبد الحميد أبركان، وزير الصحة الأسبق لكشف المستور، وإبداء رأيه في القطاع، إذ قال هذا الأخير بأنه أعد مجموعة من القوانين والنصوص والاستراتيجيات باستشارة كل الفاعلين في المجال أيام كان على رأس القطاع، ''لم يكن ينقص البعض منها سوى النزول إلى البرلمان للمصادقة عليها، لكنها اختفت رغم أنها كانت سترفع الغبن عن الجزائريين المصابين بمختلف أمراض الكلى والأمراض المزمنة''·
وإذا كان أبركان قد تفادى ذكر الوزراء الذين تعاقبوا بعده على وزارة الصحة أو مسؤولين أعلى منهم، إلا أن بطرحه تساؤلات كبرى حول القطاع وتشديده على أن السياسة الصحية أصبحت تحتاج إلى قرار وإرادة على أعلى المستويات، يكون قد حدّد من يقصد· وتحدث الوزير عما أسماه بالعار والفضيحة في التكفل بعلاج أطفال مرضى الكلى، مؤكدا بأنه عمل على سن قوانين تشجع نقل وزرع الأعضاء في قانون 2003 الذي لم يتم العمل به، رغم أن وزارة الشؤون الدينية شجعت على ذلك ''منها القانون المتعلق بالتطور العلمي في مجال الصحة، الذي تفيد المادة 416 منه بنقل كلى من كل شخص ثبت بأنه لم يكن في حياته يوما ضد زرع الكلى، وقد ساد آنذاك قبول واسع للأمر، وقد تفهمت عديد من الأسر ذلك أيضا''· لكن حسب الوزير، فقد تم إخفاء القانون، مثله مثل قرار 2002 القاضي بفتح مجال أمام المستثمرين الخواص في المجال الصحي خاصة في عملية تصفية الكلى، ''حيث كنا نرمي إلى منح المريض أفضلية عدم التنقل إلى غاية المستشفى بتوفير الأجهزة له في المنزل، وهو عبء يتقاسمه الخواص مع الدولة من جهة، ويوجه المجموعة الوطنية للخدمة العمومية من جهة أخرى''· وطرح الوزير تساؤلات وصفها بالكبيرة قائلا: ''لصالح من، تخلت الوزارة عن مسؤوليتها في تحديد ما يعوض وما لا يعوض من أتعاب'' في إشارة إلى الخضوع لحصص تصفية الدم وغسل الكلى· وانهال الوزير الأسبق على السياسة الصحية الحالية بالنقد، وقال بأنها تفتقد للتنسيق والتشاور والنظرة المستقبلية، ودعّم موقفه هذا بقوله ''لا يوجد حاليا أي سجل أو نظام للمعلومات حول المتبرعين أو المرضى المزمنين، ليساعد على التقييم وتوزيع الإمكانيات محليا ووطنيا، كما أن هناك غيابا للمبادرة والتبعية المطلقة التي تجعل الوزير هو الوحيد الذي يقترح وليس غيره''· ووصف أبركان عند وصوله إلى معاناة أطفال القصور الكلوي والتكفل بهم، الوضع بالفضيحة والعار ''فسياسة التكفل متوقفة''، قائلا بأن القوانين لا تعرقل، بل توضع لتسيّر الأمور، ولست أدري لماذا هذا الوضع، كما لا أفهم لماذا لا تكون الوزارة الوصية مسؤولة على ما يعوض ولا يعوض للمرضى''· كما انتقد كثيرا عدم وجود سياسة تكبح هروب الأطباء نحو الخارج·
من جهتها، دقت الفيدرالية الوطنية لعاجزي الكلى ناقوس الخطر بقولها إنه إذا استمرت الأوضاع على حالها في الجزائر ''يجب فتح مركز للتصفية في كل حي''، في إشارة إلى الزحف المخيف للقصور وسط الجزائريين·