تختار مقري بديلا عن سلطاني.. حمس من بيت الطاعة إلى المغالبة؟!

فاز الدكتور عبد الرزاق مقري برئاسة حركة مجتمع السلم ب 177 صوت مقابل 65 صوتا لمنافسه عبد الرحمان سعيدي، في جو ديمقراطي قلّ نظيره في الأحزاب الجزائرية، ليفوز بذلك التيار المعارض للسلطة داخل الحركة مكرسا قرار مجلس الشورى الذي فك الارتباط مع الحكومة، الصائفة الماضية، ولتضيع بذلك أيضا الفرصة من بين يدي السلطة في استرجاع الحركة إلى صفها.
لن تكتب الصحافة بعد اليوم “أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم"، بعدما دأبت على ذلك لعشر سنوات متتالية. وستكتب ابتداء من اليوم، في مكانه اسم عبد الرزاق مقري، ربما لعشر سنوات مقبلة أيضا.
رغم أن الفارق في الأصوات بين سعيدي ومقري أكثر من ضعفين، إلا أن الرسالة التي أرادت أن تبعث بها حركة مجتمع السلم لجعل عبد الرزاق مقري “أميرها" الجديد، هي أن الحركة لم تفك ارتباطها مع الحكومة في لحظة انفعال وإنما ذلك كان ضمن رؤية واستراتيجية جديدة تعمل الحركة على انتهاجها بعد أن جرّبت كل الوسائل بما فيها الصبر للاندماج بشكل سلس في السلطة وجعلها شريكا حقيقيا في صناعة القرار والخروج من تحالف تشده أربع أو خمس حقائب وزارية لا غير، بينما تاريخ الحركة وتوجهها السياسي ظل في قناعة السلطة ومناضلي الحركة، صمام الأمان وبارومتر حقيقي للاستقرار الأمني، حيث كثيرا ما جابهت الحركة التطرف الديني بل ودفعت ثمن ذلك غاليا وتقديم قوافل من الشهداء في العشرية السوداء.
الرسالة الأخرى هي أن خسارة عبد الرحمان سعيدي، ليست خسارة شخص بقدر ما هي خسارة فكرة أو بالأحرى تجميد العمل بفكرة. وهي منح المزيد من الفرصة للسلطة من أجل استدراك أخطائها مع الحركة مع إبقاء شعرة معاوية في الارتباط في سبيل تحقيق مكانة ضمن دوائر القرار التي يملك النظام خيوطها أجمعين، إذ كان يبدو لتيار المشاركة في حركة مجتمع السلم، بأن لعب ورقة الصدامية والمجابهة إنما هو طريق أبعد ما يكون طريق نضال، ويفتقد لفنيات أكل الكتف، كون الحركة مشتتة الصفوف وهي بذلك أضعف من أن تخوض حرب مجابهة مع نظام مدجج بالوسائل والإمكانيات، إذ رجح “التشاركيون" اللين والمهادنة لتحقيق موقع أفضل.
وأمام هذا الواقع قد يستفيد تيار المعارضة من بعض جزئيات نظرة عبد الرحمان سعيدي وأنصاره، إذا عكف مقري على مواصلة تقطيب جراح الحركة المشتتة وإعادة بنائها من جديد، هيكليا وسياسيا تحضيرا لمرحلة ما بعد عبد العزيز بوتفليقة، شريطة أن يحظى مقري “بالأيادي الممدودة" من كل حدب وصوب، وهي المهمة التي تبدو في غاية الصعوبة، كونه يعلم أن الحركة ستصطدم بجدار السلطة الصلب لأنها لن تنسى له نعتا واحدا من النعوت التي كان يصفها بها، كما سيُدرك مقري أن هامش المناورة بالحركة بعد فوزه أصبح أضيق مما كان عليه في عهد سلطاني ويظهر بذلك عهد نحناح أمام، عهده.. عهد الأحلام، اللهم إذا انكفأت الحركة على العمل الدعوي العميق بالمفهوم الإخواني توكل مهمته لجيل الترجيح الذي أنشأه، لتتراجع نوعا ما عن العمل السياسي في إطار تقديم الدعوي على السياسي كما سبق وناقشت الحركة ذلك قبل مؤتمرها، وقد تكتفي بخرجة سياسية نوعية في المرحلة القادمة من خلال تقديم مرشح للرئاسيات قد يكون رجل إجماع من الساحة أو على الأرجح أبو جرة سلطاني، الذي يكون قد نضج إلى درجة قريبة من “طاب جنانو".
تنظيميا، لن يكون هناك مفاجأة كبيرة بظهور أسماء من مكتب المؤتمر ضمن القائمة التي سيقترحها مقري على مجلس الشورى لتشكيل المكتب التنفيذي، وبغض النظر عما إذا كانت الأسماء التي سترد في قائمة مقري مبررها المكافأة على مساعدته للوصول إلى الرئاسة، أم قائمة أسماء جديرة بقيادة حمس في هذه المرحلة، أم مكتب خليط بين ذلك، بغض النظر عن ذلك فإن الأرجح أن القائمة لن تخلو من المفاجآت، مثلها مثل اختيار سعيدي وسلطاني موقعا بعيدا عن الحراك للنضال منه، وصعود اسم غير منتظر لقيادة الشورى هو أبو بكر قدودة بينما شاع طرح اسم أبو جرة، كما تقلد نعمان لعور والهاشمي جعبوب منصب نائبي الرئيس.