بعد موافقة الوزارة الوصية على فتح الحوار.. هل يتوقف إضراب قطاع الصحة؟

"لقد استقبلنا رئيس ديوان وزير الصحة ووعدنا بفتح الحوار لمناقشة مطالبنا المشروعة التي رفعناها منذ أشهر، وهي خطوة إيجابية لكنها غير كافية، حيث طلبنا فتح قنوات الحوار"، كانت هذه هي الكلمات التي نطق بها رئيس تنسيقية عمال الصحة خالد كداد مباشرة بعد خروجه من الوزارة عقب الاستقبال
الذي حظي به رفقة رؤساء النقابات الأربع وهي نقابة ممارسي الصحة العمومية، نقابة الممارسين الأخصائيين، نقابة النفسانيين للصحة العمومية ونقابة أساتذة شبه الطبي، وقد جرى ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي دأبت التنسيقية على تنظيمها، عقب نهاية إضراب الثلاثة أيام الأسبوعي.
وفي نفس السياق، قدم كداد بعض التفاصيل التي تضمنها اللقاء مع رئيس الديوان، حيث أشار إلى أن هذا الأخير اعتبر وضع المضربين بغير القانوني، مؤكدا على أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة، مطالبا بوقف الإضراب.
وحسب ممثل النقابات كداد، فقد كان رد التنسيقية واضحا، حيث طالبت "بحوار صريح ومسؤول وأننا مستعدون لذلك لمناقشة كل النقاط التي طرحناها، كما اشترطنا عليه أن يرفع العقوبات التي طالت عمال القطاع وأبرزها التوقيف التعسفي و كذا خصم الأجور، كما أوضحت للمعني بالأمر بأن الكرة اليوم هي في مرمي الوصاية".
وقد اتفق كل من رئيس التنسيقية ورؤساء النقابات التي تنضوي تحتها ممثلين في يوسفي رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية ومرابط رئيس ممارسي الصحة العمومية على أن ما حدث يعتبر نقطة إيجابية وتقدما ملحوظا في موقف الوزارة مما يبشر بانفراج قريب للأزمة، غير أن ذلك يبقى غير كاف لعدة اعتبارات، منها أن موعد بدء الحوار لم يحدد بعد.
وفيما إذا كانت التنسيقية ستواصل الإضراب أو تجمده على ضوء التطورات التي حدثث، أمس، قال كداد رفقة رؤساء النقابات بأن ذلك ستبث فيه المجالس الوطنية التي ستنعقد قبل يوم السبت القادم "سنرى ماذا ستفرزه الإجتماعات التي تعقد داخل المجالس الوطنية، وعندها فقط، سنقرر مواصلة الإضراب والإحتجاجات من عدمها".
وفي جانب آخر، أبدى ممثلو النقابات تحفظات خاصة ما تعلق بالموقف الرسمي من الوزارة حول المطالب المطروحة حسب ما جاء على لسان يوسفي "نحن نريد التفاوض مع المعنيين والمجالس الوطنية هي من ستقرر مستقبل الخطوات التي سنتخدها لاحقا"، فيما اعتبر مرابط "أن الخطوة بصفة عامة إيجابية لكنها غير كافية لأننا نطالب بالملموس".
بينما كان المتجمهرون أمام وزارة الصحة ينتظرون عودة ممثليهم الذين استقبلوا من طرف رئيس ديوان الوزير، التقينا بالأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة نوفل شيبان الذي أكد على الموقف السلبي للوزارة منذ بداية الإحتجاجات "لقد أكدت في هكذا مناسبة سعينا الدائم لفتح حوار صريح مع الوصاية، وقد بدأ ذلك خلال شهر جانفي الماضي عندما تم استقبالنا من طرف الوزير الأول قبل أن نحظى باستقبال وزير الصحة يوم 12 فيفري الماضي، حيث أكد لنا يومها بأنه تلقى تعليمة من الوزير الأول لفتح الحوار ومناقشة ملف القانون الأساسي وتم إمضاء الملف وهو اليوم موجود على مستوى الوظيف العمومي، لكننا منذ ذلك التاريخ لم نرَ أي مبادرة في هذا الإتجاه". وفي سياق حديثه، اعتبر شيبان أن لجوء عمال القطاع إلى خيار الإحتجاج والإضراب يعود أساسا إلى الصمت الذي أبدته الوزارة حيال مطالبهم، وقد زادت الأمور تعقيدا عندما أقدمت الوزارة على توقيف العمال وخصم الأجور "إن هذه الإجراءات العقابية تتعارض والقانون الذي ينص على أن الخصم والعقوبات تتم بعد إنهاء الإضراب والمشاورات مع الوزارة الوصية، وفي هذا الصدد بودي كذلك التذكير بإجراء التحويل الذي أقدمت عليه وزارة زياري في مناصب بعض العمال المضربين، حيث حولوا إلى مصالح أخرى داخل المؤسسة الواحدة".