إلغاء محاكمة 6 ضباط إسرائيليين بجرائم ضد الفلسطينين

قررت المحكمة الوطنية الإسبانية مساء أمس، إلغاء الطلب الذي تقدم به قاضي المحكمة، فيرناندو أندريو، المتعلق بمحاكمة 6 ضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي، بينهم ''بن يمين عيلياز''، وزير الدفاع الأسبق في حكومة إيهود باراك، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة فلسطينيين في قطاع غزة يوم 22 يولو ,2002 عندما تم قصف بيت القيادي
في حركة حماس صلاح شحاتة··· الاعتداء الإرهابي أدى إلى استشهاد 14 مدنيا وجرح نحو 150 آخر · المحكمة الوطنية الإسبانية من خلال وضعها هذه المحاكمة الدولية ضمن دفاتر الأرشيف القضائي، تكون قد شرعت في تطبيق قانون البرلمان الإسباني، الذي صودق عليه قبل أيام، والذي ينص على سحب صلاحيات من قضاة المحكمة الوطنية الإسبانية في معالجة قضايا ذات الاختصاص القضائي الدولي، وخاصة تلك القضايا التي ليس ضمنها أسماء ضحايا لأشخاص يحملون الجنسية الإسبانية·· هذا القانون الذي حظي بدعم الحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم، إلى جانب حزب اليمين الشعبي، لقي معارضة أحزاب اليسار· كما أن خبر سحب محاكمة ضباط الجيش الإسرائيلي قد سقط بسخط على جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة المركز الدولي الفلسطيني الذي كان وراء تحريك هذه القضية الدولية ونقلها إلى القاضي الإسباني فرناندو أندريو، الذي رفض سحب طلب المحاكمة الذي قدمه خلال شهر جانفي الماضي رغم ضغوطات مجلس القضاء الإسباني التي لم تكن بريئة، باعتبارها خضعت لضغطات دبلوماسية وسياسية من المستوى العالي، خاصة بعدما تقدمت إسرائيل بدعوة صريحة وغير متحفظة إلى الحكومة الإسبانية· تطالبها فيها بتوقيف زحف قضاة المحكمة الوطنية الإسبانية الذين يريدون تدويل جرائم إسرائيل ومحاكمة مسؤوليها في مجازر ضد الإنسانية· وذكرت مصادر قضائية إسبانية ل''الجزائر نيوز''، بأن القانون الإسباني الخاص بسحب صلاحيات المحكمة الوطينة، جاء خصيصا لعرقلة محاكمة ضباط إسرائيل، كما من شأنه أن يوقف قضايا دولية أخرى، خاصة منها المتعلقة بتحرك القاضي بلتسار غرسون، الذي أعرب عن نيته في رفع دعوى دولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية متعلقة بجرائم مرتكبة ضد سجناء غوانتنمو··· غير أن المصلحة الدبلوماسية يضيف ذات المصدر ألقت بظلالها على القضاء الإسباني، الذي لا يمكن الشك في استقلاليته رغم أن هذا القانون قد حد من صلاحياته·
مراسل ''الجزائر نيوز'' من إسبانيا/ رفيق زناز