تصريحات المختصين

مصطفى زيدي (رئيس جمعية حماية المستهلك): 4000 حالة تسمم خلال 2012
"بلغة الأرقام فقد تم تسجيل 4000 حالة تسمم خلال عام 2012 نتيجة الأعراض التي خلفتها على جميع شرائح المجتمع، وبالتحديد الأطفال وكبار السن. كما أرى أن للمستهلك والتاجر وكذا مصالح المراقبة دور كبير في حدوث التسممات الغذائية، خاصة بالنسبة للتجار المختصين في بيع المواد الغذائية المجمدة، والذين لا يتقيدون بمقاييس التبريد عبر ثلاجات التي تحتوي على الترمومتر. وكما لا توجد هناك مادة غذائية آمنة وغير معرضة للفساد، بما فيها مادة الخبز والأدوية، فلا يخفى على أحد أن التسممات الغذائية قد تحدث من المصدر، أي من المنتوج الصناعي الذي تصنع به ومن خلال الأيدي التي تصنعها بفعل عدم نظافتها".
الحاج الطاهر بولنوار (رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين): 200 طن من اللحوم تتعرض للشمس والغبار قبل استهلاكها
"تتسبب الأسواق الفوضوية في نسبة 80٪ من المواد الغذائية الفاسد التي تؤدي إلى التسممات، وبالتالي فإن القضاء على هذه الأخيرة يمر حتما عبر محاربة الأسواق الموازية. كما أن المصالح الخاصة بالوقاية التابعة للبلديات، تتحمل المسؤولية بعد أن أبدت ضعفا وغيابا شبه كلي في محاربة الظاهرة، وغالبا ما ترمي الكرة في مرمى وزارة التجارة. ويشكل فساد مكونات المواد الغذائية عاملا أساسيا في وقوع التسممات، خاصة ما تعلق بعملية السقي بالمياه القذرة والملوثة. كما يوجد خلل على مستوى سلسلة الحفظ والتبريد التي لا تخضع إلى المقاييس المعروفة، وأخص بالذكر اللحوم، حيث تشير الأرقام إلى تعرض حوالي 200 طن من اللحوم بمختلف أنواعها للغبار والشمس قبل استهلاكها، وأخيرا تتحمل الأحزاب السياسية قسطا من المسؤولية باعتبارها هي التي تملك البلديات والمجالس المنتخبة. وفيما يتعلق بالمواد الغذائية الجامدة المستوردة، فهي تصل إلى المستهلك عبر عدة مراحل، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى فسادها".
نازي ناصري (رئيس بلدية سيدي محمد): الجماعات المحلية قصّرت في دورها
"أقر بوجود نقص من مصالح الجماعات المحلية في عملية مراقبة المواد الغذائية عبر الفضاءات التجارية، سواء تعلق الأمر بأسواق الجملة أو أسواق التجزئة. وببلدية سيدي امحمد رغم الحملات التحسيسية عبر الأسواق لاحظنا غياب الفعل الحضاري لدى التجار الذين يتحايلون في غالب الأحيان، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تسممات غذائية يدفع المواطن فاتورتها، طالما أن بعض المواد الغذائية التي يقتينها تكون فاسدة، وأنا كرئيس بلدية أقوم بالعمليات التحسيسية مع التجار لأنني أفضل هذا الأسلوب قبل أي إجراءات عقابية أو ردعية، وفي هذا الإطار هناك فعلا نقص وعلينا استدراكه".
معمر هنتور (ممثل جمعية الخبازين): الحلويات قد تسبب التسممات
"أعتقد أن الملاحظة التي يمكن إبداؤها إزاء سلوك المستهلك هوأنه يعاني من نقص في الثقافة الاستهلاكية، فيما يبقى التاجر هو كذلك فاقد للثقافة التجارية، باعتباره لا يلتزم بالشروط والمقاييس الخاصة بالحفظ، وهو ما يجعل قضية التسممات الغذائية تهم الجميع، حيث يتحمل التاجر جزءا من المسؤولية طالما أنه مطالب عند شراء أي منتوج أن يطلع على مكوناته إن كانت مطابقة، مثل عنوان المنتج والتغليف وما يكتب حتى يتحقق من صحته. في حين أن الزبون عليه أن ينتبه لمدة الصلاحية عند اقتنائه لأي مادة غذائية. فيما يشكل غياب المخابر عند مصالح الرقابة سببا مباشرا آخر في وقوع التسممات، لأن وجود هذه المخابر يساعد على التحقق من صلاحية المواد الغذائية. وبالنسبة لمادة الخبز لم تحدث أي حالة تسمم لأن الخبز يمر عبر درجة حرارة من 140 إلى 180، والخطر الذي يأتي من هذه المادة سببه بيع الخبز في الشوارع. وبالمقابل أقر أن الحلويات التي تصنع في المخابز تشكل مصدر تسمم حقيقي خاصة بالنسبة لمادة "الكريما" والبيض، يشكل خطرا على صناعة الحلويات إذا كان فاسدا. وفي غالب الأحيان يتسبب العمال الذين يشتغلون عند الخبازين في وقوع تسممات في مختلف الحلويات، وبالتالي فعلى أصحاب المخابز مراقبتهم".
السعيد ملزي (ممثل غرفة التجارة والصناعة للجزائر الوسطى): البلديات تتحمل مسؤولية المراقبة
"أولا أقول إن المواطن محمي من طرف الدولة والتاجر مسؤول مدنيا في عمله، وفي هذا الإطار هناك تنسيق بين الدولة ممثلة في البلديات، ومنظمة الدفاع عن المستهلك واتحاد التجار، ولو استمر هذا التنسيق بطريقة منظمة ودائمة لما حدثت مشاكل غذائية وتسممات. وبالعودة إلى البلدية أقول إنها تتحمل المسؤولية إذ بإمكانها القيام بمراقبة مستمرة.
كما تشمل الانقطاعات المتكررة للكهرباء عاملا يؤدي إلى إتلاف المواد الغذائية التي تحفظ في غرف التبريد، وبالتالي يجب فحص كل المواد الغذائية قبل استهلاكها أو تسويقها. ولا يمكن تجاهل دور أسواق الجملة ومسؤوليتها باعتبارها المصدر الأول لتوزيع المواد الغذائية، وفي هذا الاطار فقد بدأت الدولة التفكير في توفير مخابر النوعية التي تعرف نقصا كبيرا، الأمر الذي ساهم في تعطيل عمليات المراقبة".