اتحاد التجار يحمّل البلديات مسؤولية تأخر إنجاز الأسواق الجوارية

أشار إلى حاجة سوق اللحوم ل15 ألف طن إضافية لضمان استقرار الأسعار

كشف الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، السيد بولنوار الحاج الطاهر، أول أمس بسطيف، أن استيراد اللحوم لشهر رمضان ما هي إلا إجراءات ظرفية وحلول ترقيعية، فالأمر يتطلب سياسة بعيدة المدى، وذلك بمضاعفة تربية الماشية حيث أن الجزائر لا تتوفر سوى على 18 مليون رأس من الماشية، رغم مساحتها الشاسعة وتوفرها على أراض سهبية، رغم أن المقاييس تتحدث عن ضرورة بلوغ عدد رؤوس الماشية ضعف عدد السكان للقضاء نهائيا على مشكلة ندرة اللحوم.
حذر السيد بولنوار خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر اتحاد التجار بسطيف، من مخاطر ظاهرة المذابح الفوضوية المنتشرة بكثرة خلال شهر رمضان نتيجة كثرة الطلب على اللحوم، حيث يستغل أصحاب المذابح الفوضوية هذا الظرف لتسويق اللحوم الفاسدة والمواشي المريضة التي لا تؤشر عليها المصالح البيطرية، كما حذر من اقتناء اللحوم التي تباع على قارعة الطريق على غرار ما يشهده الطريق الوطني الرابط بين غليزان ومستغانم، والطريق المتواجد بمنطقة مڤطع خيرة بولاية تيبازة، حيث أن استهلاك هذه اللحوم يؤدي إلى حدوث تسممات غذائية وإصابة المستهلك بأمراض خطيرة تحملها الماشية. وحمل اتحاد التجار المسؤولية الكاملة في هذه القضية لمصالح البلدية التي تهاونت في القضاء على هذه المذابح الفوضوية، التي تشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلك. ومن جانب آخر أكد على ضرورة تجنب منتجي الحلويات استعمال الزيوت عدة مرات خاصة بالنسبة للمختصين في صناعة الزلابية التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان. وعن ندرة مادة الخبز خلال شهر رمضان الكريم، كشف السيد بولنوار أن ثلاث أرباع المخابز لا تتوقف عن العمل خلال شهر رمضان، حيث توجد 12 ألف مخبزة، ولا يتجاوز عدد المخابر التي تتوقف عن العمل سوى 2000 مخبزة عبر القطر الوطني. وبخصوص قضية استقرار أسعار المواد الاستهلاكية خلال الشهر الكريم، فقد أرجعها محدثنا إلى عدة عوامل، أبرزها غياب الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن الجزائري، حيث يقوم باقتناء كمية كبيرة من المواد الاستهلاكية خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم، وهو ما يؤدي إلى كثرة الطلب وارتفاع الأسعار، إلى جانب غياب الأسواق الجوارية التي ساهمت إلى حد كبير في اضطراب الأسعار، حيث أن أكثر من 1000 بلدية لا تتوفر بها أسواق جوارية.
وفي هذا الصدد، حمل اتحاد التجار البلديات مسؤولية تأخر إنجاز الأسواق الجوارية التي برمجت ضمن مشروع شبكة التوزيع، في إطار المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية 2009/ 2014 والمتضمنة إنجاز 35 سوق جملة و800 سوق تجزئة و1000 سوق جوارية والرامية إلى القضاء على السوق الموازية وتوفير مليون منصب شغل، زيادة على الدخل الذي تستفيد منه البلدية. كما تطرق المتحدث لظاهرة السوق الموازية التي يزداد انتشارها خلال شهر رمضان، حيث كشف عن وجود أكثر من 500 سوق فوضوي ثابت على المستوى الوطني، تنتشر في الساحات العمومية، ساحات المساجد، المساحات الخضراء، الشوارع والطرقات والمحاور الرئيسية للمدن. فالدولة أصبحت عاجزة تماما عن محاربة هذه الظاهرة التي تكلف الخزينة العمومية خسارة تفوق 300 مليار دينار جزائري سنويا، كما أن عدد التجار الفوضويين في تفاقم مستمر، حيث فاق مليون ونصف مليون تاجر فوضوي، يتم استغلال أغلبهم من قبل شبكات مختصة في المتاجرة بالممنوعات والمواد المهربة والمقلدة. كما يوجد بينهم حوالي 20 ألف تاجر أجنبي فوضويين أغلبهم من الدول الإفريقية وآسيا، يشتغلون في تسويق الألبسة والمواد المهربة، علما بأن أكثر من 40 بالمائة من مواد التجميل بالأسواق الجزائرية و60 بالمائة من السجائر مقلدة.