سهرات " الجزائر نيوز" تتطرق إلى أزمة الطبقة السياسية في الجزائر.. الطبقة السياسية، ترسيم الأمازيغية، النخبة ورهانات الاقتصاد.. في صلب النقاش

رغم أن موضوع أزمة الطبقة السياسية في الجزائر استأثر بحيز هام من النقاش في سهرة "الجزائر نوز"، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضيين، إلا أن وجود ضيفين بوزن رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، والإعلامي والباحث الجامعي عمار بلحيمر، كان فرصة ليوجه المدعوون إلى الندوة أسئلة كثيرة تخص ترسيم الأمازيغية ومسائل النخبة وكذا جوانب متعلقة بعملية التغيير الشامل في بلادنا في أفق الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورهانات الاقتصاد على ضوء الأسعار المتذبذبة للنفط في الأسواق الدولية.
كانت أبرز الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، تتعلق بالطبقة السياسية الجزائرية التي قال بشأنها:«ليس لدينا أحزاب سياسية فعلية تتحرك بحرية في الساحة"، وذهب بن بيتور إلى أبعد من ذلك عندما قال إنه" كلما تم اعتماد حزب سياسي إلا وتم إدخال فيروس فيه يعمل على تحطيمه بدلا من دفع عمله إلى الأمام". أما في موضع آخر من النقاش فقد أشار بن بيتور بقوله "أنا لم أقل أنه ليس هناك أحزاب سياسية وأخرى مفعمة بالفيروسات، ولكني قلت أنه كلما وجد حزب سياسي إلا وأدخلت إليه السلطة فيروسا لتحطيمه".
وواصل أحمد بن بيتور عرض مآخذه على النظام بقوله إن "العشرية السوداء ساهمت في تحطيم الطبقة السياسية"، قبل أن يضيف:«مع هذا النظام ذهبنا نحو إضعاف المؤسسات وديمقراطية الواجهة"..
ولما كان موضوع الطبقة السياسية في الجزائر مرتبطا ارتباطا وثيقا بالنخب القائمة، وجه أحد الحضور سؤالا إلى الإعلامي والباحث الجامعي محمود بلحيمر، مفعما بالحديث عن مسؤولية النخبة التي ينبغي أن تتحمل وتدفع ثمن "حريتها" من أجل التغيير، وهنا تحدث بلحيمر بخصوص مسؤولية المثقفين وعن أهمية الوصول إلى وجود ما سماه "أنتيليجنسيا" ككتلة واحدة صلبة، ومن أجل ذلك لابد من المرور - حسبه - عبر عدد من المسائل تشمل تفادي "الطابع المسرحي" والالتصاق بالواقع، مشيرا في نفس السياق إلى خطورة تضييع البلد للكفاءات التي هاجرت إلى الخارج، ومعرجا على الفشل في التسيير الذي تعرفه الجزائر على جميع الأصعدة. وأكد بلحيمر أيضا أنه "بهذه الوتيرة فإن البلاد بأكملها ستصبح ضمن مناولة الأجانب، وهو أمر ينبغي تفاديه بقوة".
ولم يسلم برنامج أحمد بن بيتور من الانتقاد اللاذع أيضا، إذ ذكر أحد الصحفيين الحاضرين في الندوة بن بيتور ب "النكهة" الإسلامية في برنامجه، ليرد عليه بن بيتور بقوله إن برنامجه يعتمد على البعد الدستوري وعلى بعد آخر يرتكز حول محاربة الفساد. وبعد أن أكد بن بيتور أن السؤال الجوهري هو عن "انتخاب رئيس الجمهورية " وبأنه بعد انتخابه "سيكون مسؤولا عن كل الجزائريين"، وجد نفسه في سياق تدخلاته عقب بعض الأسئلة، يواجه "من يقولون أنه قد تمت أسلمة المدرسة الجزائرية"، بأن "هذا ليس صحيحا والذين قاموا بالثورة كنا نسميهم المجاهدين"، وفق تعبير رئيس الحكومة الأسبق الذي أضاف أن الشعب الجزائري شعب مسلم ولا ينبغي نسيان ذلك.
ولم ينف بن بيتور، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول احتمال عرقلته للترشح للرئاسيات، أن يتم ذلك فعلا، وقال أنه "عندما تكون في مثل هذه المواجهات.. يكون مثل هذا الاحتمال ولابد من مواجهته". وقد أبدى بيتور رزانة كبيرة ردا على بعض الأسئلة بكونه كان "في خدمة السلطة" لزمن طويل وأنه يستعمل استقالته من رئاسة الحكومة، مطلع الألفية، كقاعدة لتثمين عمله السياسي، وذلك عندما أكد أنه استقال من رئاسة الحكومة منذ زمن طويل وأنه كان في خدمة الدولة الجزائرية وليس في خدمة السلطة. وهنا أشار إلى دوره في معالجة مسألة المديونية التي كانت تعاني منها الجزائر بأفضل الطرق والشروط الممكنة، كما أشار إلى كونه تلقى عرضا من أجل تحضير انتخابات عام 1999 لكنه قام برفضه، وفق تعبيره دائما.
غير أن هذه الرزانة التي أبداها بن بيتور في إجابته على هذه الاسئلة "الحادة نوعا ما"، بدا كأنها جانبته قليلا عندما وجه إليه، بحدة شديدة، أحد الحضور من من الصحفيين والجامعيين والمثقفين الذين غص بهم فضاء بلاصتي بمقر "الجزائر نيوز"، سؤالا يتعلق بتصريحات كان قد أدلى بها في وقت سابق حول ضرورة المرور على استفتاء من أجل ترسيم اللغة الأمازيغية وبكونه تحدث عن منطقة القبائل في "ذيل" تصريحاته، حيث رد بن بيتور بشيء من الغضب، بكون الاستفتاء هو الحل الوحيد لهكذا مسألة، مشيرا إلى أنه كان دائما ضد التشريع بالتعليمات، ومشيرا أيضا إلى حديثه عن أهمية ترقية اللغة الأمازيغية حتى لا يكون الترسيم، إن حدث يوما، مجرد "ترسيم على الورق". وعدا ذلك فقد أكد بن بيتور، ردا على بعض الاسئلة، عدم وجود تناقض في حديثه عن رفضه عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة وعن رفضه، في الوقت الحالي، لتعديل الدستور، وذلك على اعتبار أن الدستور الجزائري في شكله الحالي يسمح للرئيس بوتفليقة بالترشح لعهدة رابعة. وقال بن بيتور مدافعا عن طرحه إن تعديل الدستور في ظل النظام الحالي سيفضي إلى السماح ببقاء بوتفليقة في الحكم مدى الحياة.
وكانت لبن بيتور فرصة للحديث أيضا عن مسألة أولوية السياسي على العسكري التي طفت إلى السطح منذ مؤتمر الصومام عام 1956، وذلك ردا على سؤال حول الموضوع، وهنا أكد بن بيتور:«عندما نتحدث عن الحكامة فإننا نتحدث عن ذلك، ونحن نعمل أن تكون الانتخابات أقل تزويرا على الأقل".
كما تحدث بن بيتور عن كون المشكل الكبير حاليا هو "الحتمية" كشكل من اللامبالاة الموجودة لدى المجتمع، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تجنيد حول برنامج وليس حول شخص، وتحقيق ذلك من خلال مجموعة من الخطوات أفاض بن بيتور في شرحها. وقد تحدث بن بيتور أيضا عن تصوره بوجود 15 قطبا تنمويا جهويا تكون لها حرية القرار فيما يخص الاستثمار، وموليا أهمية لمسائل البيئة ومراعاة التوازن فيما يخص توزيع السكان على مختلف أرجاء الإقليم الجزائري. ودائما بخصوص الاقتصاد أكد بن بيتور أنه خلال سنوات السبعينيات كانت هناك "قاعدة ذهبية" تقضي بتوجيه الجباية البترولية نحو الاستثمار، ولكن الآن، كما قال، يتم استعمالها في ميزانية التسيير، مضيفا أنه "لو نزل سعر البترول إلى ما دون السبعين دولارا للبرميل الواحد، فلن تكون هناك ميزانية تجهيز وستكون هناك صعوبات على مستوى هذه الميزانية".
وأكد الإعلامي والباحث الجامعي عمار بلحيمر، من جانب آخر، خلال إحدى فترات النقاش، أن في الجزائر "هناك 92 ألف جمعية لكن ليس هناك مجتمع مدني، وهناك 145 جريدة يومية لكن لا توجد حرية تعبير، وهناك 156 حزب سياسي لكن التعددية غير موجودة". وتابع بلحيمر يقول إن أحسن طريقة لمد الجسور بين السياسة والمثقفين هي الحرية، ومشيرا إلى كون مسألة الدستور في بلادنا - حسبه- ثانوية، حيث فسر طرحه هذا بمجموعة من المسائل، من بينها أن السيطرة كانت دائما "لقانون القوة وليس لقوة القانون".