كل شيء يهون من أجل إدخال الفرحة في قلوب الأطفال.. العائلات الجزائرية في حالة طوارئ عشية العيد

تتعرض محلات الألبسة والمساحات التجارية الكبرى الخاصة بهذا النوع من المنتوجات إلى "اجتياح"حقيقي، هذه الأيام، من طرف الأولياء المرفوقين بأطفالهم من أجل شراء ألبسة العيد. ولاحظت "الجزائر نيوز" أن هناك ميلا من جانب الأولياء نحو المساحات التجارية الكبرى من أجل شراء الملابس وذلك لعدة أسباب تشمل، في جانب منها، توفر أكبر قدر من الخيارات ووجود أسعار في متناول جميع الفئات الاجتماعية، كما لاحظت "الجزائر نيوز" أن شراء ملابس العيد لم يعد مقتصرا على الأطفال، كما هو الأمر في السنوات الماضية، ولكنه أصبح يشمل الكبار البالغين رجالا ونساء من باب الاهتمام بالمظهر وعدم تفويت الاحتفال بمناسبة كبيرة كعيد الفطر المبارك.
وفي العاصمة مثلا فإن شارعي "ديدوش مراد " و"العربي بن مهيدي " بدا كل منهما غاصا بالمشترين، وحتى الفضوليين أيضا، ولا سيما خلال الفترة المسائية بعد الإفطار حيث تصبح درجات الحرارة أقل حدة ويكون الأولياء المصحوبين عادة بأطفالهم "أكثر نشاطا" في اتجاه اختيار أحسن ملابس العيد لأطفالهم المتحمسين بقوة لهكذا مناسبات.
ويؤكد مسير محل "غريفا" لبيع الملابس على مستوى ساحة "أودان" هذه الحقيقة من حيث أن الزبائن يتكاثرون خلال الفترة المسائية للأسباب المشار إليها وذلك بالرغم من أنه يشير إلى كون الزبائن موجودون أيضا خلال ساعات النهار ولكن ليس بنفس "الحدة" وفق ما يؤكده ذات المتحدث دائما.
وعادة فإن هذا المحل الذي يمثل ما يشبه المساحة التجارية الكبرى القائمة بذاتها، يختص طيلة شهور العام في بيع الملابس الداخلية النسائية لكن خلال شهر رمضان يجري تسويق ملابس الأطفال، على نحو غالب، بحكم كثرة الإقبال عليها من جانب الأمهات لفائدة أطفالهن لا سيما وأن إقبال الأمهات على الملابس الداخلية النسائية طيلة فترة العام يتيح شهرة وسمعة طيبة لهذا المحل، الواقع في قلب مدينة الجزائر، وفق ما يؤكده مسيره دائما.
تلعب العلامات التجارية المعروفة دورا كبيرا في إقبال الزبائن على الألبسة المسوقة في المحل وهي في الواقع فئتان .. علامة "قارا" الصينية، وهي علامة تركية الأصل يجري تصنيع الملابس التي تحملها حاليا في الصين، فضلا عن فئة ثانية من العلامات الأوروبية على غرار علامة "أوكايدي" الفرنسية المختصة في ملابس الأطفال، وعلى مستوى هذا المحل الضخم يجري بيع ملاس أطفال لكل الأعمار تقريبا، ابتداء من عمر الرضاعة وإلى غاية سن السادسة عشر وفق ما استفيد من مسير هذه المساحة التجارية.
وعموما فإن ملابس الأطفال التي يجري بيعها هناك تتوزع على ست علامات تجارية كاملة وهي تشمل منتوجات متنوعة على غرار التبابين والتنورات الخاصة بالأطفال دائما أما بخصوص الأسعار فإن ذات المسير يؤكد أنها مقبولة مشيرا إلى كون بذلة متكاملة من علامة "قارا" لفائدة أطفال بين عمري الثلاثة أشهر والسنة سنوات هي في حدود ألفي وست مائة دينار فقط في حين أنها تصل في"محلات أخرى إلى حدود أربعة آلاف دينار"، ويقول ذات المتحدث دائما أن السر وراء هذه الأسعار "المقبولة" يكمن في شراء الملابس من المصدر في الصين فضلا عن ابتياعها من هناك بأسعار تفاوضية من خلال شراء كميات كبيرة من المنبع.
ولاحظ هذا المسير مدى إقبال الأولياء على شراء ملابس العيد لفائدة أطفالهم بقوة وذلك ليس فقط خلال أيام الشهر الفضيل فقط ولكن "قبل حلوله بعشرة أيام كاملة على اعتبار أن البعض يريد الشراء في راحة بعيدا عن الضغط الذي تسببه كثرة الزبائن" في المكان الواحد وفي الوقت الواحد.
ويشير ذات المتحدث إلى سبب آخر يجعل من الإقبال كبيرا "في الوقت الحالي" وهو سبب يتعلق بوجود أسعار في متناول جميع الطبقات الاجتماعية، وعلى هذا الأساس .. يمكن لعائلة جزائرية أن "تبتاع سروالا بثلاثة مائة دينار فقط" لفئة عمرية تتراوح بين عام واحد وإلى غاية سن البلوغ في حين أن أعلى سعر في هذا المجال يصل إلى سبعمائة وخسمين دينار لسروال أمريكي العلامة لكن من خلال صناعة صينية، يحمل اسم "أوريجينا مارين".
ويلاحظ ذات المتحدث أن الأشخاص البالغين أصبحوا هم أيضا يقتنون ملابس العيد أكثر مما كان عليه الأمر في السنوات السابقة عندما كان الجزائريون والجزائريات يعطون الأولوية القصوى، في هذه الناحية، لأطفالهم ذكورا وإناثا، غير أن هذا التغير في النمط الاستهلاكي قبيل حلول كل عيد فطر مبارك، لم يصل إلى درجة "زحزحة" الأطفال عن "قمة" شراء ملابس العيد وفق ذات المتحدث دائما.
معادلة السعر والنوعية ومعايير السلامة .. تجذب الزبائن إلى محلات دون غيرها
على مستوى محل "أكتوا" الضخم لبيع الملابس في شارع "ديدوش مراد"، لفائدة الأطفال والأشخاص البالغين معا، حاولنا الحصول على أراء بعض المواطنين من أجل معرفة الأسباب التي تجعلهم يقبلون على هذه العلامة التجارية من تلك وفي فترة زمنية معينة دون غيرها، وهنا أكد لنا شرفاوي حكيم، وهو تاجر من العاصمة يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما، أن إقباله على الملابس الموجودة في المحل لفائدة أطفاله، وهي ذات علامات تجارية تونسية وفرنسية، هو لكونها تعكس "ملابس معالجة صحيا وبالتالي لن تؤثر على صحة أطفالي الثلاثة وذلك حتى ولو كانت أعلى سعرا مما هو حاصل بالنسبة لمنتوجات أخرى لا تعكس علامات معروفة" وفق ذات المتحدث الذي يشير إلى كونه يأتي إلى هذا المحل الواسع الأرجاء تحسبا للمناسبات ومنها عيد الفطر المبارك.
ويضيف هذا المواطن العاصمي بقوله "أعتقد أن الأسعار هنا متوسطة لا سيما وأنها في متناول قدرتي الشرائية وعموما فإن ما يجذبني إلى شراء الملابس في هذا المحل هو معادلة السعر والنوعية التي تبقى معادلة مقبولة" قبل أن يستطرد بقوله "أنا أشتري من هذا المحل ملابس أطفالي وزوجتي أيضا أما فيما يتعلق بشخصي فأنا أشتريها من باب الوادي" بالعاصمة.
هناك عامل آخر بدا وكأنه سبب آخر عمل على جذب المواطن محمد طلاس، صاحب الثمانية وثلاثين عاما، والذي يشير إلى أنه أتى إلى المحل المشار إليه من أجل شراء "ملابس الزوجة وربما لي أيضا" كما يقول ...
ويتمثل هذا العامل فيما اعتبره "ترقية" تم تطبيقها على مستوى أسعار الملابس في هذا المحل وهي "الترقية" التي قال عنها إنها تتراوح بين عشرين وأربعين بالمائة وأنها "تصل أحيانا إلى خمسين بالمائة" وفق ذات المتحدث دائما الذي أضاف بأنه متعود على المجيء إلى هذه المساحة التجارية من أجل شراء ملابس زوجته مع تعبيره عن الرضى بخصوص النوعية الموجودة بقوله "العلامة التونسية الخاصة بملابس البالغين هي علامة جيدة".
ولفت مسؤول هذه المساحة التجارية، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، انتباهنا إلى كون الأمور تغيرت حاليا من ناحية أن ملابس العيد أصبحت غاية البالغين وأطفالهم معا على اعتبار، كما قال، أن الاهتمام بالمظهر أصبح ظاهرة اجتماعية حقيقية لدى الجزائريين والجزائريات، أما بخصوص التخفيضات المطبقة على الأسعار على مستوى هذا المحل، الذي هو جزء من مجمع تجاري متكامل، فقد أكد لنا ذات المتحدث أن الأمر لا يتعلق بتطبيق "ترقية" في الأسعار ولكنه عبارة عن "صولد" يجري تطبيقة خلال الفترة الصيفية، من 21 جويلية للسنة الجارية ولمدة شهر ونصف كامل، على اعتبار أن هناك "صولد" آخر يجري تطبيقه خلال الفترة الشتائية، كما أشار أيضا إلى كون هذا "الصولد" الذي يخضع لقوانين و رخص من جانب السلطات التجارية في بلادنا، يشمل تخقيضات بعشرين بالمائة لبعض المنتوجات وثلاثين بالمائة للبعض الآخر فضلا عن تطبيق نسب تخفيض تصل إلى 40 و50 وحتى 60 بالمائة وهو "ما لعب دورا كبيرا في الإقبال" على شراء الملابس حيث تزامنت هذه التخفيضات مع شهر رمضان الفضيل.
واعتبر ذات المتحدث أن القدرة الشرائية لدى الزبائن جيدة عموما وفق ملاحظته الشخصية للنمط الاستهلاكي للزبائن على مستوى المحل حيث يتم "كسوة جميع الأطفال الذين يأتون رفقة أوليائهم" أما بالنسبة للأشخاص المتوسطي الأجور فإنه يعتقد أنهم "يعطون الأولوية لأطفالهم دائما لاقتناء ملابس العيد ولكنهم يشترون لأنفسهم أيضا في نهاية المطاف" مشيرا إلى كون هذا السلوك الاستهلاكي لهذه الفئة من الجزائريين ينطبق على الرجال والنساء معا.
ويضيف ذات المتحدث بقوله إن الناس أصبحوا على درجة كبيرة من الوعي من ناحية أنهم "أصبحوا يريدون الجودة والعلامة الموثوقة حتى ولو كانت الأسعار مرتفعة نوعا ما"، وقد أكد لنا مسؤول هذه المساحة التجارية ذلك في معرض حديثه بكون "أكتوا" هي علامة تعكس تسويق منتوجات مصنوعة في تونس وأخرى مستوردة من فرنسا.
ويقول ذات المتحدث بخصوص الأسعار أن "كسوة كاملة لطفل يبلغ من العمر ست سنوات، يصل سعرها المتوسط في المحل إلى أربعة آلاف دينار جزائري" غير أن السعر هنا، وفقه دائما، "يتغير صعودا ونزولا حسب حاجيات الزبائن وعدد المنتوجات المشتراة التي قد تكون فستانا واحدا لطفلة وقد تكون فستانا مضافا إليه لواحق أخرى" وباستثناء الأحذية التي لا يبيعها المحل.
ولاحظ ذات المتحدث، الحاصل على شهادة عليا في العلوم التجارية اختصاص تسويق، أن بعض الناس "يشترون ملابس العيد قبل فترة معتبرة من حلول عيد الفطر المبارك وعدد منهم يشترون الملابس خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل" مفسرا ذلك بكونهم ينتمون إلى طبقة اجتماعية معينة تجعلهم مشغلولين جدا وذلك فضلا عن كونهم مشدودين إلى العلامة التجارية الجيدة وتعدد الخيارات" ومع العلم أن شراء الملابس قبيل حلول العيد يكون في خضم ضغط كبير لكثرة الزبائن وفق ما يؤكده ذات المتحدث دائما.
وأعطى مسؤول هذه المساحة التجارية، المختصة في بيع الملابس، أمثلة عن بعض الأسعار المطبقة في المكان مشيرا إلى كون فستان ذي جودة، مستورد من فرسنا، لصغيرات تتراوح أعمارهن بين ثلاثة وأربعة عشرة عاما يصل إلى ثلاثة آلاف دينار في حين أن سروال "جينز" زائد "شورت" لطفل، ضمن نفس الفئة العمرية، يمكن الحصول عليهما بما يفوق، وبقليل ، الأربعة آف دينار، أما بالنسبة للأشخاص البالغين فإن امرأة بالغة يمكنها الحصول على بذلة متكاملة من نوع "أكتوا" التونسية بسعر يتراوح بين خمسة وستة آلاف دينار جزائري.
تعدد الخيارات
يدفع نحو التوجه للمساحات التجارية الكبرى
لاحظت "الجزائر نيوز" أن توفر خيارات عديدة لشراء ملابس العيد على مستوى المساحات التجارية الكبرى، يشكل سببا قويا آخر لدى الجزائريين من أجل التوجه إليها واقتناء أحسن ملابس عيد ممكنة وذلك فضلا عن عوامل أخرى تتعلق بمعادلة السعر والنوعية والمعايير الجيدة في مجال السلامة الموجودة في صناعة هذه الملابس المستوردة في معظمها من الخارج.
ويقول "جمال . س« البالغ من العمر خمسة وثلاثون عاما، والذي يعمل كإطار تجاري في مؤسسة خاصة، أنه اشترى ملابس العيد لطفليه الاثنين، خلال منتصف رمضان تقريبا، من إحدى المساحات التجارية الكبرى المختصة في بيع الألبسة بدرارية بالعاصمة.
وقال ذات المتحدث إن شراءه ملابس العيد من هذه المساحة، وليس من المحلات البسيطة، يعود لكونها توفر خيارات كثيرة بأسعار معقولة تلبي كافة المستويات الاجتماعية، مشيرا إلى كون ثمن كسوة الطفلين معا تقريبا وبنوعية جيدة كلفه حدود 15 ألف دينار حيث اعتبر هذا الثمن مقبولا في وقتنا الحالي وبالنظر إلى النوعية لا سيما "وأننا زوج عامل" قبل أن يستطرد بقوله "لكني أعتقد أن هذا الثمن مرتفع بالنسبة لزوج أحادي الدخل" في بلادنا.
وأكد ذات المتحدث بقوله إن شراءه ملابس العيد لطفليه، خلال الفترة المشار إليها، كان لتفادي الطوابير مشيرا بقوله " عادة أشتري ملابس العيد قبل هذه الفترة ولكن هذا العام كانت هناك حرارة مرتفعة خلال النصف الأول من شهر رمضان الفضيل".
أما "سيدي أحمد . ع« وهومواطن عاصمي، لديه أربعة أطفال، فقد أكد لنا أنه اشترى ملابس العيد لأطفاله خلال بداية رمضان وبثمن إجمالي يصل إلى 35 ألف دينار مشيرا إلى كونه اشترى هذه الملابس في بداية رمضان تفاديا للزحمة في المحلات ومن أجل ضمان الشراء في جو من الوفرة وتوفر أكبر قدر من الخيارات، وقد اشترى جزءا من هذه الملابس، كما يقول، من محلات في بلكور وأخرى من غليزان لتوفرهذه الولاية على "ماركات جيدة " وهي "الماركات" التي يحرص عليها كثيرا، كما يضيف، لكونها تعكس "صناعة قوية ومتينة" أما عن الثمن فهو يقول إنه مرتقع بالنسبة لموظف بسيط.
واستفيد من القائمين على بعض المحلات البسيطة المختصة في بيع الأحذية والألبسة بوسط العاصمة أن الأمور ليست على ما يرام كثيرا من ناحية بيع منتجاتهم قبيل حلول العيد مشيرين إلى كون الكثيرمن المواطنين أصبحوا يفضلون المساحات التجارية الكبرى، وحتى بعض المحلات، في ضواحي العاصمة لا سيما في ظل وجود "الميترو" و "الترامواي" وذلك فضلا، كما يقولون، عن وجود صعوبة في التوقف بالسيارات في وسط العاصمة وأيضا وجود "مشادات" أحيانا، في الشوارع الكبرى للعاصمة، من جانب بعض "المنحرفين" على نحو يؤثر على"طمأنينة الزبائن المفترضين" كما يضيفون.