سي عفيف: بوتفليقة هو من فصل في عقد دورة اللجنة المركزية للأفلان

خلص اجتماع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد، أمس، إلى التمسك بموعد تاريخ عقد اجتماع دورة اللجنة المركزية في ال 29 و30 من الشهر الجاري كما هو مرخص له من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، شريطة تغيير مكان احتضان أشغالها من فندق الأوراسي بوسط العاصمة إلى ضواحيها بفندق الرياض بسيدي فرج.
وأكد أعضاء المكتب السياسي التسعة الذين حضروا الاجتماع برئاسة منسقه عبد الرحمان بلعياط، والذي غاب عنه خمسة أعضاء هم وزير العمل الطيب لوح وزحالي لظروف عائلية حسب المكلف بالاعلام بالحزب قاسة عيسى، أما ليلى بهلول فقد منحت وكالة لمن ينوب عنها كما هو الأمر بالنسبة لبرادعي، أما محمد علوي فقد تعذر عليه الحضور بسبب مرضه، في حين انشغلت ليلى الطيب بتقديم ندوة في إطار مهمتها الدولية، في بيانهم الصادر، أمس، "أنه وبعد الاطلاع على المستجدات الحزبية، فإن المكتب السياسي وبعد مشاوراته الواسعة مع الجهات المعنية قصد توفير الشروط الملائمة، يدعو أعضاء اللجنة المركزية لحضور الدورة الاستثنائية للجنة المركزية التتي تقرر عقدها بتاريخ 29 و 30 أوت 2013 بفندق الرياض لانتخاب أمين عام للحزب، وعلى إثره كلف المكتب السياسي - يقول البيان- رئيسه عبد الرحمان بلعياط بإرسال الدعوات واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بإنجاح أشغال هذه الدورة، وتزامنا مع انعقاد الاجتماع الطارئ لأعضاء المكتب السياسي، احتضن المقر الوطني للحزب بحيدرة اجتماعا لأمناء المحافظات لأربعين ولاية ثمنوا خلالها قرار المكتب السياسي القاضي بقبول تاريخ عقد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية الخميس المقبل بفندق الرياض.
وفي نفس السياق، أكد المنسق العام للحزب عبد الرحمان بلعياط بعد أكثر من ست ساعات من المشاورات، تخللتها مغادرة كل من بلعياط وعضو المكتب السياسي سي عفيف مقر الحزب إلى وجهة مجهولة، ليعودا بعدها إلى قاعة الاجتماع دون تسرب أي معلومات بشأن ذلك، بأنه سيقدم طلبا جديدا إلى وزارة الداخلية باسم المنسق العام للأفلان لعقد دورة اللجنة المركزية في الموعد نفسه شريطة أن يكون فندق الرياض هو الفضاء الذي سيحتضن أشغالها، نافيا إمكانية حصول أي انقسام في صفوف أعضاء اللجنة المركزية حول مكان انعقادها لحيازته - كما قال - على الضمانات الكافية على موافقة الأغلبية على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المكتب السياسي وحضور الجميع من أعضاء اللجنة المركزية، دون أي يكشف مصدر هذه الضمانات، لكنه ألح على أنه استقبل، أول أمس، في مكتبه صاحب طلب الترخيص لعقد الدورة أحمد بومهدي الذي أبدى موافقته على هذا الأمر، مشددا على أن ذلك ليس مسألة رضوخ لقرارات طالب الترخيص أو الداخلية، كما يدعي البعض، بل الأمر يتعلق بمصلحة الحزب والبلاد اللتين تستدعيان عقد الدورة قريبا.
وأشار بلعياط إلى أنه باشر، أمس، التوقيع على الاستدعاءات والدعوات إلى أعضاء اللجنة المركزية في المكان والتاريخ الذي قرره المكتب السياسي بصفته مسؤول الحزب مصرحا "نحن نطمئن الجميع بأن الأمور ستسير كما تم التحضير لها "، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية وباعتباره رئيس الحزب من صلاحياته اتخاذ أي قرار يخص الحزب حتى وإن تعلق الأمر باستدعاء مؤتمر استثنائي، ردا على تساؤلات بشأن وقوف رئيس الجمهورية وراء موعد عقد دورة اللجنة المركزية، مشددا على أن اختيار الأمين العام الجديد لن يكون بالتزكية بل بالاحتكام للصندوق وباب الترشح مفتوح لكل أعضاء اللجنة المركزية يوم انعقادها الخميس المقبل.
من جهته، صرح وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري بأنه تمت تلبية استدعاء أعضاء المكتب السياسي لعقد اجتماع اليوم من أجل الاتفاق على توحيد الصفوف والذهاب في نفس اتجاه طالبي عقد دورة اللجنة المركزية في 29 من الشهر الحالي، وتأتي هذه القرارات بعد مشاورات موسعة بين كل المناضلين الذين اتفقوا على أن الظرف الحالي يسمح بعقدها في هذا التاريخ، مشيرا إلى أن الموعد فرصة لتغليب مصلحة الحزب، معربا عن أمله في أن تجرى انتخابات اختيار أمين عام للحزب في جو ديمقراطي وشفاف تكون الكلمة فيه للصندوق وللأغلبية المطلقة باعتبار أن اللجنة المركزية هي صاحبة القرار الأخير، وردا على سؤال يتعلق بمعلومات تفيد بمساندته لرئيس المجلس الشعبي الأسبق عمار سعيداني، أشار زياري إلى أنه يرفض منطق التكتلات والجماعة الوحيدة التي ينتمي إليها هي حزب جبهة التحرير الوطني.
أما عضو المكتب السياسي سي عفيف فقد أكد من جهته على أنه تقرر التمسك بتاريخ عقد الدورة مع تغيير المكان والدعوات سترسل من قبل المنسق العام الى أعضاء اللجنة المركزية في موعدها، مشيرا إلى أن مهمة نجاح الدورة قد أوكلت الى المنسق العام عبد الرحمان بلعياط، التي يأمل في أن تعقد في أجواء ديمقراطية وفي المستوى المطلوب، مشددا في الوقت ذاته على أن المكتب السياسي لا يواجه أي إشكال بشأن الترخيص الذي سيتقدم به الحزب لوزارة الداخلية لأن من فصل في قرار عقد الدورة في الموعد المتفق عليه هو رئيس الحزب وهو رئيس الجمهورية.