سيسمح بربط 26595 بهذه المادة.. تيزي وزو/ الشروع في إنجاز مشروع ربط 29 بلدية بالغاز الطبيعي بداية سبتمبر المقبل

من المنتظر أن تشرع السلطات الولائية بتيزي وزو بداية سبتمبر المقبل، في إنجاز أشغال مشروع ربط عدة مناطق بإقليم 29 بلدية بالغاز الطبيعي، الذي ستتكفل بعملية انجازه 30 مؤسسة ستقوم في ظرف حدد بثلاثة أشهر بإنجاز أكثر من 1199 كم من أنابيب الغاز التي ستسمح بتزويد 26595 عائلة بهذه المادة الحيوية.
وحسبما أشار إليه تقرير مديرية الطاقة والمناجم، فإن هذه العملية تندرج ضمن المشروع الضخم الذي برمجته السلطات الولائية، مؤخرا، الهادف إلى ربط أكثر من 60 ألف عائلة بالغاز الطبيعي قبل نهاية السنة الجارية. حيث أن أشغال مشروع ربط 26595 بالغاز الطبيعي حدد تاريخ بدايتها في اللقاء الأخير، الذي جمع الأمين العام للولاية مع ممثلين من سونلغاز ومديرية الطاقة والمناجم إضافة إلى رؤساء البلديات، والمقرر في بداية شهر سبتمبر القادم، حيث ستشرع المؤسسات التي أسندت إليها الأشغال المقدرة عددها ب30 مؤسسة بإنجاز 1199 كم من شبكة أنابيب الغاز على مستوى 29 بلدية المتمثلة في كل من تيزي غنيف، ذراع الميزان، مكيرة، فريقات، بوغني، اسي يوسف، واضية، أغني يغران، ايث تودرث، عين الحمام، آيث يحيى، سيدي نعمان، تيزي وزو، عزازقة، صوامع، إفيغا، فريحة، ايث أومالوا، ايعكوران، بوزقان، سومعة، ثيرمثين، سوق الاثنين، بني دوالة، ايث محمود، ماكودة، ايث عيسى ميمون، تيقزيرت وأخيرا بلدية أزفون. إذ أن هناك مناطق سيمسها المشروع لأول مرة، في حين أن هناك بلديات أخرى يعد المشروع بمثابة عملية توسيع من نطاق نسبة تغطية قراها بهذا المورد.
وفي السياق ذاته، أضاف التقرير بأن مساعي السلطات المحلية في توفير الغاز الطبيعي على مستوى كافة مناطق إقليمها، بدأت بوادره تظهر للعيان، حيث أنها أشرفت بتاريخ 20 أوت الماضي، على تدشين عدة مشاريع سمحت بربط 1331 عائلة بالغاز الطبيعي التي بدأت باستغلاله رسميا وذلك على مستوى كل من بلدية الأربعاء ناث إيراثن، ذراع بن خدة، بني دوالة، ماكودة، بوغني، الوضع الذي سيسمح عن قريب في توسيع قدرة تغطية الولاية من الغاز لتصل قبل نهاية السنة الجارية إلى 80 بالمائة بعدما قدرت في الوقت الراهن قرابة 60 بالمائة. هذا، وتعد الميزانية المالية التي خصصها الوزير الأول عبد مالك سلال، لدى زيارته الأخيرة إلى ولاية تيزي وزو، والمقدرة قيمتها المالية ب 10 ملايير دج، التي سيتم توجيهها لشراء العقار من الخواص، من بين العوامل التي ساعدت على إعطاء إشارة انجاز بعض المشاريع التي بقيت عالقة لسنوات عدة رغم الانتهاء من إعداد دراسات لها بسبب معارضة السكان لمثل هذه المشاريع، وذلك بعد أن توصلت السلطات إلى حل المشكل المطروح ودفع تعويضات مالية لأصحاب الأراضي التي سيشملها المشروع وبالشكل الذي يتوافق مع متطلباتهم.