يعد الثاني خلال السنة بعد الأول الذي تم تدشينه ببلدية إفليسن.. قوات الدرك الوطني بتيزي وزو تتدعم بمقر جديد على مستوى دائرة ماكودة

تدعمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو، بمقر جديد لها على مستوى دائرة ماكودة الواقعة على بعد 19 كم شمال عاصمة الولاية، وهي الوحدة التي سيتم تدشينها، حسبما أكدته مصادر مطلعة ل«الجزائر نيوز" صبيحة اليوم. كما أضافت مصادرنا، أن هذه الوحدة الجديدة للدرك الوطني تعد الثانية التي تم فتحها بإقليم الولاية منذ بداية السنة، وذلك بعد الأولى التي تم تدشينها شهر جويلية المنصرم، ببلدية إفليسن، الواقعة على بعد 35 كم شمال مدينة تيزي وزو.
من جهة أخرى أكدت مصادرنا، أن هناك عوامل كثيرة التي دفعت السلطات العمومية على رأسها الأمنية منها إلى الإسراع والتعجيل في عملية فتح مقر الدرك الوطني بدائرة ماكودة، على غرار ارتفاع أرقام الجريمة المنظمة بشتى مناطقها، هذا إضافة إلى الحادثة التي شهدتها، مؤخرا، بلدية بوجيمة، أين تعرضت وحدة البريد المتواجدة بها إلى عملية سطو وسرقة من طرف جماعة مسلحة في وضح النهار، التي قامت بسرقة مبلغ 200 مليون سنتيم من خزينة مكتب البريد مستغلين غياب كلي لشتى الأجهزة الأمنية بالبلدية. كما أشارت المصادر ذاتها، إلى أن مقر الوحدة الجديدة للدرك الوطني التي سيتم تسليمها اليوم، ستقوم بتوفير وتحسين مستوى التغطية للبلديات التابعة للدائرة على غرار كل من البلديات التالية: بوجيمة، ماكودة، سيدي نعمان.
وفي سياق آخر ذكرت مصادرنا، بأن عدد مقرات الدرك الوطني التي تتضمنها الولاية منذ تطبيق مخطط إعادة الانتشار بعد أحداث الربيع الأسود في 2001، التي تسببت في غلق كلي لأغلبية مقرات الدرك الوطني، بلغ 22 مقرا من أصل 67 مقرا تم برمجتهم من طرف السلطات العمومية في إطار المخطط السالف الذكر. وكشفت مصادرنا أن النسبة الإجمالية للتغطية الأمنية للدرك الوطني بتيزي وزو، بلغت 34 بالمائة، هذا فيما كانت تقدر خلال السنة الماضية ب 30 بالمائة فقط. وفي السياق ذاته، إعتبرت المصادر ذاتها، أن هذه النسبة تبقى ضئيلة مقارنة بحاجات سكان الولاية لخدمة الأمن، وتلزم السلطات المعنية العمل أكثر من أجل دفع وتيرة إنجاز مقرات الدرك الوطني الأخرى المبرمجة بالعديد من بلديات الولاية والبالغ عددها 45 مقرا، حيث أن 17 منها تبقى عالقة بسبب معارضة السكان وكذا غياب العقار لاحتضان هذه المشاريع وذلك على مستوى كل من البلديات التالية: آيث يحيى، سوق الاثنين، بني زمنزار، تيزي نتلاثا، بني عيسي، بونوح، آيث محمود، آغني يغران، إمسوحال، عين الحمام، آيث عقاشة، يطافن، اقبيل، آيث أومالو، مكيرة وأخيرا بلديتي أقروا وآيث اسي يوسف، فضلا عن المعارضة الشديدة التي يواجهها مشروع إنجاز مقر للدرك على مستوى دائرة بني دوالة من طرف السكان المحليين.