قالوا: هل تعتقدون أن الجزائر لها الإمكانيات لمواجهة كارثة بحجم كارثة الفليبين؟

«ما حدث مؤخرا في الفلبين من الممكن جدا - من الجانب العلمي والنظري - أن يقع في بلدان العالم الأخرى، والجزائر ليست في منأى عن ذلك. ولكن هناك عدة مؤشرات وعوامل تتحكم في حدوث مثل هذه الكوارث الطبيعية، وهي متفاوتة من حيث الشدة. وفي حالة وقوعها على المستوى المحلي أستبعد أن تكون بنفس الحجم الذي شهدته الفلبين أين راح أكثر من 10 آلاف مواطن ضحية الإعصار الذي ضربها مؤخرا، وذلك بحكم المعطيات المناخية والجغرافية السائدة في بلدنا. ومثل هذه الظواهر تمس بنسب أكثر الدول الواقعة بمقربة من المحيطات، لاسيما منها محيطي الأطلسي والهندي الذين يشهدان نشاطا حادا يهدد العديد من البلدان المطلة عليهما، خصوصا في ظل التقلبات المناخية السائدة حاليا على المستوى العالمي.
أما في الشأن المتعلق بظاهرة الزلازل، فإن هناك مؤشرات طبيعية أخرى تدخل في إمكانية حدوثها في الجزائر، ولكن ليس بالشدة التي قد تؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية أوطبيعية. وفي الوقت الراهن هناك ما يسمى من الناحية العلمية بالهدنة في النشاط الزلزالي، حيث يتم تسجيل ما يعادل 40 هزة أرضية في الشهر ولكن بدرجات أدنى متفاوتة لا تتعدى 5 درجات على سلم ريشتر. وإذا تحدثنا عن مدى قدرة الجزائر على مجابهة مخلفات هذه الظواهر الطبيعية في حالة حدوثها من ناحية الإمكانيات، فأقول بحكم التجربة التي اكتسبتها السلطات في هذا المجال، خصوصا بعد فيضانات باب الوادي في 2001، سجلنا تقدما نوعيا فيما يخص التشريع، إلا أن الجزائر تبقى بعيدة عن المستوى المطلوب مقارنة بما تتوفر عليه الدول التي حققت تقدما في هذا المجال، والأسباب في ذلك عديدة، ويكمن أهمها في عدم إعطاء الدولة الاهتمام اللازم والكافي للإطارات وباحثي هذا المجال، مكتفية فقط بما هو سطحي".
أكد عبد الحميد بوداود، رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين الجزائريين، أنه لم يتم إجراء أية محاكاة وأن مواطني العاصمة ليسوا مهيئين لكارثة طبيعية أو صناعية، حيث أشار، من باب إعطاء أمثلة، إلى وجود نقاط محتملة لحودث كوارث من هذا النوع، على غرار محطة نفطال ومحطة تحلية المياه بالحامة.
وأكد بوداود أيضا أنه "حان الوقت للتهيؤ وتهيئة المدرسة"، مشيرا إلى أن المحاكاة في إطار مواجهة الكوارث الطبيعية والصناعية، يتم إجراؤها من طرف مصالح الحماية المدنية، مشيرا إلى أن مثل هذه الكوارث قد تسبب بعض الوفيات، غير أن الذعر عند حدوث الكوارث هو الذي يقتل باقي الضحايا، وفق ما يؤكد ذات المتحدث.
وأكد بوداود أن "مدننا مفعمة بالحركة العمرانية وأن المباني قديمة جدا، حيث تسقط أحيانا بعض القطع من الشرفات" مشيرا إلى وجود الإمكانيات المالية من أجل تحييد الحظيرة العمرانية القديمة بأخرى جديدة. غير أنه، وفق ذات المتحدث، ما هو غير موجود هي الإمكانيات البشرية والتقنية وكذا الحلول لمختلف المشاكل على هذا الصعيد.
وأكد بوداود أنه "كان لابد من أخذ الأمر بعين الاعتبار من هذا الجانب بعد الكارثة الزلزالية التي ضربت العاصمة وبومرداس في 2003"، مشيرا إلى أن "هناك عمارات سقطت مثل أوراق الكارتون بسبب سوء اختيار أرضيات البناء من طرف الجهات المختصة بهذا الجانب، والممثلة في رؤساء البلديات ورؤساء دواوين التسيير والترقية العقارية.
أكد عبد الكريم شلغوم، رئيس نادي المخاطر الكبرى، أن الجزائر هي الأضعف في مجال مواجهة الكوارث الكبرى والصناعية على مستوى الفضاء المتوسطي. وأكد ذات المتحدث أنه لا توجد في بلادنا سياسات وقائية في هذا الإطار، خاصة منذ سنة 1999، وهي السنة التي "انطلقت فيها المشاريع الكبرى التي ضاعفت المخاطر عشر مرات"، وفق تعبير ذات المتحدث.
وأشار عبد الكريم شلغوم إلى أنه "في حالة حدوث كوارث كبرى في الجزائر فلن يصمد شيء"، مشيرا إلى وجود ما يعرف بالخطر الحادي عشر، وهوالمتمثل في حوادث المرور التي تؤدي إلى 5500 وفاة سنويا في الجزائر. وأكد ذات المتحدث أن هذا الخطر يعتبر الحادي عشر ضمن الأخطار الكبرى ال 14 المصنفة عبر العالم من طرف هيئة الأمم المتحدة.