رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج ل "الجزائر نيوز": تعهد كتابي لكل مترشح يلزمه باحترام إرادته بفتح ملفات الفساد في حالة انتخابه رئيسا

كشف جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، أن الجمعية بصدد التحضير لملف خاص يتضمن عدة أسئلة ذات صلة بملف الفساد بالجزائر، وسيقدم لكل مترشح في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، يكون مرفوقا في الختام بتعهد كتابي يمضى من طرفهم يلزمهم باحترام التصريحات المدلى بها في حالة وصولهم إلى سدة الرئاسة، مشيرا إلى أن ظاهرة الفساد مرتبطة بالنظام المحلي منه والمركزي الذي يفتقر لعدالة مستقلة ويغيب فيه احترام الدستور.
أغلبية الأحزاب والشخصيات السياسية التي أعلنت عن ترشحها في الاستحقاقات المقبلة، أبدت إرادة في فتح ملفات الفساد بالجزائر في حالة وصولها إلى كرسي الرئاسة، ما هو تعليقكم على ذلك؟
إذا أغلبية المترشحين صرحت عن إرادتها في فتح ملفات الفساد العالقة بالجزائر، فهو أمر جيد، ونحن كجمعية لمحاربة الفساد نرحب مبدئيا بهذه التصريحات في انتظار تجسيدها في الميدان، ونأمل أن لا تكون مجرد خطب وبرامج سياسية الغاية منها استغلالها في الحملة الانتخابية المقبلة مسبقا. وبدورنا كجمعية ناشطة في مجال مكافحة الفساد قررنا عدم انتظار ما يدلي به مترشحو الرئاسيات القادمة من أقوال فقط وإعلان الرضى عنها، وإنما قررنا اعتماد إجراء قد يكون الأول من نوعه في مثل هذه المواعيد الانتحابية، حيث أننا بصدد التحضير لملف خاص يتضمن مجموعة من الأسئلة سنطرحها على المترشحين فيما يخص مدى استعداديتهم في احترام عدة قضايا متعلقة على سبيل المثال بإرادتهم في احترام قانون 2006 الخاص بمحاربة ظاهرة الفساد. إضافة إلى كفاءة القضاة وكذا مبدأ استقلالية العدالة. وهي الأسئلة التي سترفق في الختام بتعهد كتابي من إمضاء كل مترشح وبطبيعة الحال هو اختياري وليس إجباريا، مضمونها هو تعهد كل طرف منهم باحترام ما تم التصريح به في الامتحان كما أود تسميته في حالة وصولهم إلى سدة الرئاسة.
ألا تعتقدون أن هذه التصريحات مجرد أقوال الغاية منها استغلالها في الحملة الانتخابية المقبلة فقط؟
بالفعل، إن مثل هذه الظاهرة ليست بالجديدة عنا، وذلك إذا قمنا بالأخذ بعين الاعتبار ما سجلناه من وعود وخطب في الشأن المتعلق بمحاربة الفساد أو قضايا حساسة ذات صلة خلال المواعيد الانتخابية السابقة دون تجسيدها واقعيا. لكن أعتقد أنها ليست بمستوى الإرادة المعلن عنها من طرف المترشحين إلى حد الساعة. ونحن كجمعية نرحب بكل مبادرة تصب في هذا المسار. لكن هذا لا يلغي نهائيا نية المترشحين استغلال هذه التصريحات في حملة انتخابية مسبقة كمحاولة لجلب عدد أكثر من الأصوات لصالح كل واحد منهم، وما سجلناه في التشريعيات الأخيرة خير دليل على ذلك. والاستحقاقات الرئاسية المقبلة بمثابة امتحان لكل مترشح، وسننتظر نتيجته ومن ثم الحكم عليهم.
هل في نظركم مكافحة الفساد بالجزائر مرتبطة بشخص الرئيس فقط؟
نقول بصراحة وعلى غرار ما صرحنا به في وقت مضى وحسب ما قدمناه من تحاليل في هذا الإطار، إن ظاهرة الفساد بالجزائر موجودة بالجزائر منذ الاستقلال. لكن حدتها قلت بعد أحداث 1988 بعد تكريس مبدأ الديمقراطية والتعدد الحزبي في البلاد، خصوصا مع ميلاد العديد من الجمعيات وحرية الصحافة. لكن رغم ذلك، فإن ظاهرة الفساد بالوطن لها علاقة مباشرة بالنظام ولا أقصد فقط الهرم الأعلى بالسلطة وإنما النظام على المستوى المحلي والمركزي معا. فضلا عن أمور أخرى كعدم احترام الدستور وعدم استقلالية العدالة ومجلس المحاسبة. إن جو النظام الذي يكون محيطه خال من القوانين وإرادة تطبيقها، بطبيعة الحال سيكون بمثابة أرضية خصبة لانتشار ظاهرة الفساد.
في الأخير، ما هي الرسالة التي بوسعكم توجيهها للمترشحين في الرئاسيات المقبلة؟
ندائي لكل المترشحين وكل حزب قدم مترشحا، يتمثل في دعوتهم إلى تحقيق إجماع وطني لبناء نظام وطني نزيه مبني على أسس الديمقراطية وفق ما تستوجبه دولة القانون. إذ أننا جميعا معنيون بهذه الغاية من مجتمع مدني والطبقة السياسية والرأي العام وذلك من أجل وضع اليد في اليد بغية تحقيق وتجسيد مرحلة انتقالية إيجابية تمهد لتأسيس دولة القانون النزيهة ذات العدالة الاجتماعية.