استرسل رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في شرح ملابسات وأسباب القرار الذي اتخذه مجلس الشورى للحزب بمقاطعة الرئاسيات المقبلة والتي اعتبرها تفتقد ل "الجدية" وفق تعبير رئيس حركة مجتمع السلم، الذي أضاف أيضا، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الحركة أمس الاثنين، أن الحركة لم تتخذ قرارها بمقاطعة الرئاسيات من باب خشيتها من "الهزيمة" على اعتبار أنها - وفقه- حزب كبير بإمكانه جمع التوقيعات "لمترشحين اثنين" بدلا من مرشح واحد فقط. قال مقري إن قرار مقاطعة الرئاسيات تم اتخاذه بالأغلبية الساحقة خلال آخر دورة لمجلس الشورى الوطني، مشيرا إلى أنه قرار تم اتخاذه بكل سيادة من جانب الحركة ومن دون أن "تنتظر قرارات الآخرين" وأن اتخاذ حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لنفس القرار لا يعكس أي اتفاق بين الحزبين حول الموضوع، ولكن الأمر كما قال، يتعلق "بتطابق في تحليل" الأوضاع السياسية القائمة فقط. وأكد مقري أنه كان يمكن تجاوز قرار المقاطعة في حالة "التوصل إلى تكتل سياسي مع أطراف معارضة أخرى"، مشيرا إلى أن الحركة قدمت تنازلات بهذا الشأن وأنها أكدت تقديمها تنازلات عن الطموحات الشخصية ومساندة شخص يتم الاتفاق حوله، مشيرا إلى أنه "من خلال النقاش على مستوى مجلس الشورى اتضح أنه ليس لدينا شيء ملموس فيما يخص التكتل، حيث صوت غالبية أعضاء المجلس بأغلبية ساحقة للمقاطعة". وتحدث مقري عن كون الحركة قامت أيضا في وقت سابق بسبر للآراء على مستوى قواعدها، حيث تبين وجود اتجاه كبير نحو المقاطعة، مشيرا إلى أنه لا صحة للمعلومات المتداولة بخصوص وجود خلاف مع رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني على نحو يكون قد أدى إلى اتخاذ قرار بمقاطعة الرئاسيات التي اعتبرها مقري أنها تفتقد ل "الجدية" وأنها بمثابة "عرس لجهة واحدة". وأكد مقري أنه لا علاقة بالقرار الذي اتخذته الحركة من حيث مقاطعة الرئاسيات بترشح الرئيس بوتفليقة، من عدمه إلى عهدة رابعة، حيث قال مقري إن خيار"المقاطعة لا علاقة له ببوتفليقة بل هو مرتبط برؤية"، مشيرا إلى أن "بوتفليقة مريض والعمل على فرض ترشيحه هو سياسة صادمة للجزائريين". كما أكد مقري، خلال الندوة الصحفية، أنه "لا بد من إنهاء وضعية الغموض" السائدة بخصوص من يسيّر الأوضاع في الجزائر، مشيرا بقوله "موقفنا مرتبط بمنظومة الحكم وليس بشخص" في إشارة ضمنية منه إلى كون قرار المقاطعة تم اتخاذه بغض النظر عن ترشح بوتفليقة من عدمه وأن "كل الانتخابات التي جرى تنظيمها مزورة ولا يمكن الحديث عن الهزيمة لاسيما بالنظر إلى حجم الحركة" التي اعتبرها حزبا كبيرا ولا يمكن لها أن تخشى الهزيمة أو أن يكون ذلك وراء اتخاذ القرار بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم 17 أفريل المقبل. وأكد مقري أن قرار المقاطعة الذي لن يتم "التراجع عنه" يشمل أيضا عدم مساندة أية مرشح قد تتفق عليه المعارضة وأن الوعاء الانتخابي للحركة سوف يلتزم بهذا القرار بالنظر إلى "انضباط قواعد الحركة"، مشيرا إلى كون الحركة سوف تعمل على "تثمين" هذا القرار في إشارة ضمنية منه إلى أنه سوف يتم تفعيل قرار مقاطعة الرئاسيات في الميدان. كما أكد مقري أن هناك تراجعا ب 25 بالمائة في تصدير المحروقات وأنه إذا لم تقم الرئاسيات المقبلة بحل المشكل الاقتصادي في بلادنا، فإن "ذلك سوف يسرع من الاضطرابات"، حيث أشار مقري أيضا إلى أنه "لم نتفق مع بن فليس" و«الأفافس رفض الحوار واللقاء رغم اتصالنا به ثلاث مرات" وهو الموقف الذي "نحترمه" وفق رئيس حركة مجتمع السلم. وتحدث رئيس حركة مجتمع السلم عما يحدث في غرداية، مشيرا إلى أن مجلس الشورى الوطني للحركة ناقش الموضوع واعتبره "مهما وخطيرا"، فضلا عن أهمية "دراسة الموضوع بعمق لبلورة رؤية متكاملة تقدم إلى المعنيين"، حيث تحدث مقري أيضا عن تشكيل مرتقب ل "لجنة موسعة لدراسة الموضوع من أجل حله من جذوره". وبخصوص غرداية دائما، فقد انتقد رئيس حركة مجتمع السلم السلطات العمومية بهذا الشأن، معتبرا أن "الدولة غائبة بغرداية والمجتمع هناك متروك لحاله".
