"السناباب"تطالب الحكومة بتعجيل تعديل المادة 87 مكرر

طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية، أمس، الحكومة بالتعجيل في تعديل المادة 87 مكرر، وفقا لما يسمح بتحسين معدل أجور فئات واسعة من الموظفين وحماية القدرة الشرائية التي تضررت بسبب المضاربة والاحتكار بعد ما جددت تمسكها بالمشاركة في جميع المشاورات مع الحكومة.
أكد مسؤول التنظيم بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية، بن ميلي العياشي، إن اعادة النظر في المادة 87 مكرر يعد مطلبا أساسيا رفعته النقابة لكل الجهات المعنية، وهذا ما جددته خلال لقائها مع وزير العمل والضمان والتشغيل الاجتماعي الذي تسلم إلى جانب مطالب النقابة مقترحات تتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، وتتمثل المطالب المرفوعة لوزير العمل حسب ذات المتحدث في عدم تطبيق الشبكة الاستدلالية للأجورعلى موظفي القطاع العمومي وإعادة تعريف الأجرة والراتب نظرا للفرق الواضح بينهما، تثبيت المنح والتعويضات، إعادة النظر في قانون العمل وإقرار قانون جديد لاسيما وأن الصادر سنة 1999 لم يحين إلى حد الآن، تفعيل دور مفتشية العمل، إعادة النظر في المنح العائلية لاسيما ما تعلق منها بمنحة التمدرس التي أكد بأنها تكرس التمييز بين أبناء الجزائر، كما أن القيمة المالية المقدرة ب600 دج و 300 دج بالنسبة للطفل السادس ضئيلة جدا لا تكفي حتى لشراء مئزر الطفل المتمدرس، كما شكلت قضية موظفي عقود ما قبل التشغيل محور النقاش مع وزير العمل خاصة وأن 85 بالمائة من الموظفين ينتمون إلى هذه الفئة، حيث طالبت النقابة بتثبيتهم حسب التخصصات.
إلى جانب ذلك، تم الإعلان عن إنشاء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل التي أكد رئيسها، عباسة عجان، أن إعادة النظر في القانون الأساسي يعد من بين أبرز المطالب المرفوعة للوزارة الوصية في انتظار صياغة لائحة مطلبية وطنية سيتم اعتمادها كقاعدة للحوار مع الوزارة.
ومن خلال تقييم المجلس التنفيذي للنقابة لنتائج جلسات التشاور والحوار مع الوزارات الوصية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي وعرضه لمختلف القضايا المهنية والاجتماعية أكد المجلس حق مشاركة النقابة باعتبارها شريكا اجتماعيا في جميع المفاوضات مع الحكومة بخصوص الملفات ذات الطابع المهني والاجتماعي، وتؤكد حق عضويتها في الهيئات والمجالس الاقتصادية والاجتماعية.