«سناباب» تهدد بالإضراب

رافعة لائحة مطالب اجتماعية مهنية

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية «السناباب» أمس، عن تمسكها بلائحة المطالب المتعلقة ببعض أسلاك الوظيف العمومي، لاسيما منها الأسلاك المشتركة، مناشدة الوزير الأول لتنظيم لقاء معها وفتح باب للحوار باعتبارها شريكا اجتماعيا لشرح النقاط المرفوعة، ولوّحت في حال عدم تلبية هذا المطلب بالدخول في إضراب وطني يشل 36 قطاعا من الوظيف العمومي على مدار ثلاث أيام، وذلك ابتداء من 18 فيفري الداخل.
وأكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم على مستوى «السناباب»، العياشي بن الميلي، في ندوة صحفية استعرض فيها حصيلة نشاط النقابة ل 2012، أن هذا المطلب جاء بعد استمرار الأوضاع على ما هي عليه والإضراب يبقى خيارا قائما إن لم يتم إنصاف موظفي الوظيف العمومي، لاسيما الأسلاك المشتركة.
وبخصوص أرضية المطالب المرفوعة، فتتمثل في تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08 04 المتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 08 05 الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وكذا المرسوم التنفيذي 10 134 و10 135 المتعلقين بالنظام التعويضي للفئتين المذكورة أعلاه.
يضاف إلى ذلك، إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الوقاية والأمن، ناهيك عن تثبيت العمال المتعاقدين حسب الشهادة والأقدمية، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40٪ لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين واحتسابها بأثر رجعي ابتداء من 2008 مع استحداث منح خاصة نتيجة للمهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة.
من جهة أخرى، شدد بن الميلي على مطلب الترقية الآلية للموظفين والعمال الذين لديهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، وتصنيف حاملي شهادات الدراسات الجامعية لتسسيير المؤسسات في الرتبة 11 بدلا من 10 مع فتح باب الترقية، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 90 11 وتحيين القوانين الاجتماعية ومراجعة عطلة الامومة وساعات الرضاعة إلى عامين، واحتساب منحة التقاعد على اساس الثلاث سنوات الاخيرة من العمل والحصول على ترقية آلية قبل الإحالة على التقاعد ب03 سنوات.
ودعت النقابة إلى إشراكها في جميع المشاورات المتعلقة بالحياة الاجتماعية والمهنية للموظفين والعمال لإيجاد حلول نهائية ترضي كل الاطراف وتحقيق الاستقرار المطلوب، على غرار ال 14 لقاء التي جمعتها بالعديد من الوزرات تم من خلالها حل الكثير من المشاكل العالقة في انتظار تسوية ملف الأسلاك المشتركة التي تمثل حوالي 800 ألف عامل ما بين أعوان ادارة ومهنيين رغم كونه ملفا وطنيا.