سيتم مناقشة مقترح وزير التعليم العالي في الاجتماع المقرر اليوم.. قرارات كتابية تقضي باستفادة الأساتذة من سكنات قبل انتهاء أشغال الإنجاز

يطرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إثر اجتماع اللجنة المختلطة المنعقد، اليوم، مقترحه المتعلق بتسليم الأساتذة قرارات مبدئية تنص على استفادتهم من السكنات المنجزة في إطار المشاريع السكنية الموجهة لهذه الفئة التي فاقت نسبة أشغال إنجازها 30 بالمائة، على طاولة النقاش لاسيما بعد قرار وزير السكن والعمران والمدينة القاضي بتسوية المشاريع السكنية المجمدة منذ سنة 2007. يسمح مقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بمنح قرارات كتابية بموجبها يستفيد الأستاذ من سكن على أن يتسلمه رسميا بعد الانتهاء من الإنجاز بإعادة الثقة للأساتذة الجامعيين نظرا للتأخر الفادح في أشغال إنجاز السكنات الخاصة بهم في إطار برنامج رئيس الجمهورية وهو ما يشكل صلب النقاش في الاجتماع المقررعقده اليوم مع الأمين العام للوزارة حسب تأكيد المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد المالك رحماني، الذي قال إن اقتراح الوزير يشمل فقط المشاريع السكنية التي وصلت وتيرة اشغال انجازها 30 بالمائة، ويعد هذا الإجراء الجديد في نظره بمثابة ضمان لاسترجاع ثقة الأساتذة الجامعيين، لاسيما أن ما أنجز من سكنات لفائدة هذه الفئة منذ سنة 2007 في إطار برنامج رئيس الجمهورية على المستوى الوطني لا يتجاوز 1650 مسكن. إلى جانب ذلك قررت وزارة السكن و العمران والمدينة اقتطاع من الميزانية الموجهة لإنجاز مشاريع السكن في مختلف القطاعات وتحويلها لإنجاز السكنات الخاصة بالأساتذة خاصة التي تم تجميدها منذ سنة 2007 بسبب مشكل الوعاء العقاري ورفض شركات المقاولة إنجازها بسبب حسابها على أساس السعر القديم، حيث كان سعر الشقة لايتجاوز 400 مليون سنتيم حسب ذات المتحدث الذي قال إن الوزارة بهذا القرار تتحمل الاعباء والتكاليف المرتبة عن الزيادة في أسعار مواد البناء التي أدت إلى رفع سعرها. إلى جانب ذلك، من المنتظر أن تناقش هذه اللجنة ملف التأهيل الجامعي معادلة الشهادات إلى جانب الشق المتعلق بالبحث العلمي.