قالوا..

"نحن في حقيقة الأمر نعتبر تعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية مجرد كلام، خطاب، ثرثرة، لا جدوى منها ، لأن كل شيء مرتبط بترشح رئيس الجمهورية للرئاسيات المقبلة، ومن هذا المنطلق نحن نعتبر الانتخابات الرئاسية باطلة إذا ترشح الرئيس لعهدة رابعة ونتحول بذلك إلى مسار انقلابي، وسنضطر في حال إقدامه على ذلك إلى الانسحاب من هذه الانتخابات نظرا لغياب أي ضمان لشفافيتها ومصداقيتها، أما إذا رفض الترشح للانتخابات قد يكون الأمل قائما في أن تكون هذه الانتخابات نزيهة نسبيا،لاسيما وأن الاشكال المطروح حاليا هوعجز السلطة عن ايجاد مرشح بديل لبوتفليقة الذي ستكون اللعبة مغلقة بالنسبة لنا إذا ترشح."
"تعليمة رئس الجمهورية ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية المقبلة مهمة نلتمس فيها نوعا من الصرامة، وتوجيهاته واضحة تنص على حياد الإدارة وولاة الجمهورية، لكن هذا الشيء ليس كافيا لأن المنظومة القانونية لم تتطور منذ سنة 2012، نحن ننتظر إجراءات إضافية على سبيل المثال إنشاء لجنة وحيدة تضم ممثلي المترشحين للانتخابات الرئاسية دون إشراك ممثلي الاحزاب التي رفضت الترشح في مثل هذه الاستحقاقات والتي لاعلاقة لها بها، و يبقى تجسيد تعليمة رئيس الجمهورية في الميدان محل سؤال، لذا نحن ننتظر إجراءات أخرى ونعتبر بأن تعليمة الرئيس ايجابية لكنها غير كافية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات."
"في كل انتخابات تقدم لنا السلطة تعليمة كهذه تدعي من خلالها ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وفي كل مرة تزور هذه الانتخابات، ما طلبناه من الرئيس الحالي هو تنصيب هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات الرئاسية من بدايتها إلى غاية الإعلان عن نتائجها، وتسليمنا الكتلة الناخبة وإجراء تعديل حكومي ولم تستجب السلطة لهذه المطالب، ومن هذا المنطلق فإننا نعتبر أن تعليمة رئيس الجمهورية وتصريحه المتعلق بهذا الشأن عادي لاجديد يذكر فيه، ولا تهمنا إن كان يريد من خلال هذه الضمانات التي تحدث عنها أن يضمن العهدة الرابعة من عدمه لأننا قررنا مقاطعة الانتخابات سواء ترشح بوتفليقة من عدمه أو وصول السلطة إلى ايجاد مرشح نظام بديل عنه."
"لا يمكن الحديث عن ضمانات تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل حيث تعودنا على مثل هذه الخطابات منذ استقلال الجزائر، والسلطات تتحدث عن الشفافية والنزاهة لكن لا شيء يتجسد، قدمت الجبهة مشروع يصب في صلب هذا الموضوع وأكدنا على ضرورة عدم الاكتفاء بتعليمات وتوصيات بل لابد من اعتماد إجراء قانوني واضح يفصل في مثل هذه المسألة، وهذا ما يغيب تماما، وتعليمات رئيس الجمهورية لا تعني أنها تطبق ميدانيا لاسيما وأن الساحة السياسية منذ صدور قانون التعددية يسيطر عليها المال الذي يعتبر سيد في هذه الانتخابات، إلى جانب ذلك عرضت الجبهة أسلوبا لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة يتمثل في تنظيم انتخابات الكترونية ما من شأنه أن يسمح بتفادي التضخيم والتضليل مثلما يجري في كل موعد استحقاقات."
جمعتها:سارة.ب
وجدنا في هذه الرسالة صورة حقيقية تعبر عن الفراغ والإرتباك الموجود في قمة السلطة ونوعية التفكيرعندها، ورغم أنها قيلت بمناسبة يوم الشهيد وتحتوي على 2000 كلمة إلا أن لفظ الشهيد ذكر حوالي 100 مرة أي 5 بالمئة، ومليئة بالإطالة والتكرار وتحوي مجموعة من الرسائل تم تركيبها بركاكة غيرمعهودة، وباستخدام مصطلحات عنيفة ك (الطائشة، التلاسن، قوات خبيثة، البلبلة، نعيق الغربان، الشحناء، التنافر، المكر، التطاول)، وتناولت صراع ما في السلطة 11 مرة، أما كلمة الاستقرار ذكرت 3 مرات أو كمعنى في حوالي 10 مرات، واستعملت "الشعب خائف" مرتين وفيه إقرار بأن الشعب متخوف، هذه الرسالة تخيف أكثر مما تطمئن ولو يستمر الأمر على هذا الأداء سيصبح مسار الخوف ودوافعه أشد، وتخويفنا بأن الأمن مهدد يدفعنا للبحث عن مخلّص، وهنا يجب أن نقول ليس جيدا تخويف الشعب، ونعتبر أن تبديد المخاوف يكون بالأفعال والأعمال وليس بالرسائل، وهذه التعليمة الأخيرة للرئيس تحمل معنى جميل "انتخابات لا يرقى إليها الشك"، في حين أنها محاطة بالشكوك من كل ناحية، وهل تكفي تعليمة لإثبات نزاهة الانتخابات؟!، وبالتالي على الرئيس أن يقنع المقاطعين والمترددين على المشاركة في الانتخابات، وقبلهم أن يقنع الشعب الجزائري بنزاهة ومصداقية العملية الانتخابية.