الوالي اعتبره أمر ضروري لتحقيق استقرار أمني فعلي.. تيزي وزو/ نحو نشر قوات الدرك الوطني عبر بلديات الولاية ال 67

أكد والي ولاية تيزي وزو، أول أمس، بأن تحقيق تغطية أمنية مخالفة لما هي عليه حاليا، يتوقف على مدى إعادة انتشار وحدات الدرك الوطني عبر إقيلم 67 بلدية تتضمنها الولاية بهدف مجابهة الجريمة المنظمة، التي تتخذ منحنى تصاعديا من سنة إلى أخرى.
أشار عبد القادر بوعزغي والي ولاية تيزي وزو، على هامش افتتاح الأبواب المفتوحة على قوات الدرك الوطني المنظمة على مستوى دار الثقافة مولود معمري، ابتداء من ال 19 إلى غاية اليوم 21 جوان الجاري، إلى أن التغطية الأمنية المحققة حاليا بإقليم الولاية تبقى هشة في الوقت الراهن ما دام ما يقابلها أرقام مخوفة للجريمة المنظمة التي تتخذ منحنى تصاعديا من سنة إلى أخرى رغم المجهودات المبذولة من طرف الأجهزة الأمنية المختلفة بالولاية. مضيفا أن الوصول إلى استتباب أمني حقيقي بالولاية يتطلب ضرورة إعادة النظر في الخريطة الأمنية بالولاية التي تستلزم عودة قوات الدرك الوطني إلى جميع بلديات تيزي وزو البالغة عددها 67 بلدية وذلك من أجل التصدي الفعلي للجريمة المنظمة، ما يبعث حالة من القلق والتخوف في أوساط السكان المحليين. وأكد المسؤول الأول بالولاية، أن هذه الاستراتيجية الحديثة التي تعكف السلطات الولائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ستطبق أيضا على وحدات مصالح الأمن التي عليها بنشر قواتها عبر جميع بلديات الولاية بعدما ينحصر تواجدها حاليا في بعض البلديات وتغيب في بعضها الآخر لأسباب متفرقة. موضحا أن عملية إعادة انتشار وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني عبر مناطق الولاية يعرف نوعا من التأخر بسبب الوتيرة التي تشهدها عملية انجاز مقرات حديثة للدرك الوطني عبر العديد من المناطق من حيث تقدم أشغال الانجاز.
في سياق آخر، أظهرت الأرقام الواردة من طرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو، أن نسبة التغطية الأمنية لوحداتها حاليا بالولاية بلغت 34 بالمائة وهي النسبة المرشحة أن تبلغ 40 بالمائة نهاية السنة الجارية خصوصا مع إدخال كل من الوحدات الثلاثة الحديثة حيز الاستغلال قريبا والمتواجدة على مستوى البلديات التالية: معاثقة، إفرحونان، تيزي وزو، الوضع الذي قد يلعب دورا إيجابيا في محاربة مختلف أنواع الجريمة المنظمة من عصابات المافيا والإرهاب وغيرها من المشاكل الأخرى التي ضربت الاستقرار الأمني بتيزي وزو.
يجدر الذكر بأن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني اضطرت وبعد أحداث الربيع الأمازيغي الأسود خلال أفريل 2001 على سحب عناصرها وغلق مقراتها عبر 20 بلدية من أصل 67 تتضمنها ولاية تيزي وزو. هذا، وقد عرفت الأبواب المفتوحة على قوات الدرك الوطني تنظيم معرض لنشاطات مختلف وحدات الدرك الوطني مع عرض بعض الأجهزة المتطورة التي تستخدمها قوات الدرك في محاربة الجريمة المنظمة.