فيما حلت لجنة وزارية لتقصي حقائق تحويل الأدوية من المستشفى /عناصر شبكة إجهاض بوهران أمام العدالة

أمر وكيل الجمهورية بمحكمة الصديقية، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الفارط، بإيداع 3 عناصر من شبكة إجهاض الفتيات، رهن الحبس الإحتياطي، ويتعلق الأمر بعاملة نظافة تدعى ''جوهر''، تشتغل بمصلحة الولادة والأمومة بالمستشفى الجامعي لوهران، وعون حراسة يعمل بذات المصلحة، وصاحبة المنزل الكائن بحي ''سان بيار''، المكان الذي كانت تجرى فيه عمليات الإجهاض، فيما وضع الأشخاص السبعة الآخرين
الذين كانوا ضمن الشبكة، منهم المراقب الطبي بمصلحة الإستعجالات، تحت الرقابة القضائية.
هذا وقد وجه قاضي التحقيق بمحكمة الصديقية، لعناصر الشبكة تهمة تكوين جماعة أشرار والمشاركة في عمليات إجهاض، وحسب التحقيقات الأمنية، فإن عاملة النظافة، كانت تجهض الفتيات بمساعدة المراقب الطبي، وبمشاركة صاحبة المنزل المستأجر، الذي تحول إلى عيادة مجهزة بوسائل الإجهاض، وكان كلفة العملية الواحدة تتراوح ما بين 5 ملايين إلى 7 ملايين سنتيم، حسب مرحلة الحمل، كما قامت المصالح الأمنية بحجز أدوية تتمثل في أقراص خاصة بالاجهاض منها 108 قرص، مسروقة من قسم الولادة، سعر القرص الواحد منها مليون سنتيم جزائري، وقد ضبطت هذه الأدوية بمقر العيادة السرية بحي سان بيار، وحسب المعطيات المتوفرة لدى ''الجزائر نيوز''، فإن ملف هذه القضية تم تحريكه من طرف مصالح الأمن الولائي، بعد تلقيها لشكوى إحدى المواطنات خضعت لعملية إسقاط الجنين وسببت لها العملية مضاعفات صحية خطيرة كادت أن تودي بحياتها، وإثر الكمين الذي نصبته مصالح الأمن تم توقيف عناصر الشبكة، الأسبوع الفارط، متلبسين بمقر العيادة غير القانونية بحي سان بيار، وأوقفت ذات المصالح أيضا خمس فتيات كن في انتظار دورهن لإجراء عملية الإجهاض، إلى جانب حجز التجهيزات· وعلى صعيد آخر علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر مسؤولة بالمستشفى الجامعي لوهران، أن لجنة وزارية رفيعة المستوى قد حلت إلى مصلحة الولادة، نهاية الأسبوع الفارط، بإيعاز من وزير الصحة، لفتح تحقيق في ملف الأدوية التي تم تحويلها خاصة الأقراص، ومعاينة مخزون الدواء الموجه للمرضى، حيث توصلت اللجنة إلى معلومات تفيد بأن الأدوية كانت تهرب من المستشفى بتواطؤ بعض الأطراف·