فاطمة الزهراء زرواطي تقف على فشل مسؤولي قطاعها بالجلفة ... وتنتقد ردم النفايات عوض استرجاعها !!

أعلنت عن ارسال لجنة تفتيش الى مصنع الجلود

تماما كما تطرقت اليه "الجلفة إنفو" في تحقيقاتها السابقة عن الواقع البيئي بعاصمة السهوب، وقفت اليوم الاثنين وزيرة البيئة على الواقع البائس لقطاعها وما انجرّ عليه من انعكاسات سلبية على الولاية ... تفاصيل الزيارة والنقاط التي وقفت عليها الوزيرة كشفت فشل القائمين على القطاع بولاية الجلفة ...
مصنع الجلود ... الوزيرة تعد بإرسال لجنة تحقيق
وعلى هامش الزيارة، أجابت الوزيرة على سؤال ل "الجلفة إنفو" حول مصنع الجلود والتلوث الذي تسبب فيه في ظل عدم اصلاح محطته لتصفية المياه المشبعة بالكروم. حيث سألت الوزيرة مديرتها الولائية عن هذا المصنع فكان رد المعنية بالقول أن المديرية "قدمت تقريرها منذ شهرين" وأن هناك "مشروعا لغلق مصنع الجلود" دون أن تقدم المديرة أي تفاصيل. لتنبري الوزيرة أمام الحضور بالقول "مراقبة هذا المصنع من واجبنا وأعدكم بأن هناك لجنة تفتيش خاصة بكل المنشآت الصناعية مع عملية تفتيش صارمة تضع حدا للرمي العشوائي للنفايات" لتختتم ردها بالقول "سنكون صارمين حتى مع اطاراتنا وإذا كان هناك تقصير فكل واحد يتحمل مسؤوليته ونحن بدورنا نتحمل مسؤوليتنا كاملة ... ونرفض أن تعمل مدبغة الجلود دون تصفية مياهها".
ومن خلال متابعة "الجلفة إنفو" لقضية مصنع الجلود فإن الحل لا يكمن في غلق المصنع بل في خطة استعجالية تقضي بغلقه مؤقتا الى غاية اعادة تشغيل محطة تصفية المياه الصناعية الخاصة به. وبالتوازي مع ذلك تحويل نشاطه الى دبغ جلود الأغنام عوض الأبقار لأن ولاية الجلفة هي الأولى وطنيا في عدد رؤوس الأغنام والماعز وليس الأبقار!!
وبالنسبة للمشكل الوطني المتمثل في النفايات الصلبة لمصانع الجلود، فإن الحل يكمن في اعادة فتح مصنع عين الدفلى المغلق منذ سنة 1997. أو فتح مصنع مماثل له في ولاية الجلفة بالنظر الى موقعها الاستراتيجي خصوصا وأن هناك اتفاقا بين وزارة الصناعة الجزائرية ونظيرتها الايطالية حول تكنولوجيا استرجاع بقايا الجلود.
البيئة بالجلفة ... كثرة الهياكل وانعدام الاستثمار!!
أهم ما يثير الانتباه في قطاع البيئة بولاية الجلفة هو كثرة الهياكل بلا مردودية. وهو ما جعل الوزيرة تستدرك على مدير المؤسسة العمومية لمراكز الردم التقني بمطالبته بتقديم أرقام حول المداخيل وليس أرقام كمية النفايات التي يردمها مبدية أسفها على كون 98% من النفايات يجري ردمها. وهنا تدخل الوالي بالقول "اذا استلزم الأمر نتجه الى الخواص".
وزيرة البيئة أعلنت أيضا أن ولاية الجلفة تأتي في المرتبة الثانية على الصعيد الوطني، بعد العاصمة، من حيث كمية النفايات المنزلية التي وصلت بولاية الجلفة إلى 1600 طن يوميا مقابل ما يفوق 2000 طن يوميا بالعاصمة!! ويعيد هذا الرقم الضخم بولاية الجلفة الى الساحة التساؤلات المشروعة حول الصناعات الاسترجاعية في ظل اهدار ثروة "النفايات".
وبالنسبة لهياكل البيئة بولاية الجلفة فهي مركز النفايات بالجلفة ومراكز الردم التقني في عين وسارة والجلفة ومسعد ومفرغات مراقبة في عدة بلديات. يضاف إليها دار للبيئة ومحطة مراقبة البيئة مجهزة بأحدث التجهيزات وكذا حظيرتين حضريتين في كل من عين وسارة والجلفة.
زيارة بروتوكولية لمشاريع متأخرة
لم تحُد زيارة الوزيرة "زرواطي" عن الطابع البروتوكولي كالعادة دون أن تقدم حلولا لمشاريع تجاوزت فترة انجازها حدود المعقول. وفي هذا الصدد برز مشروعا "الحظيرتين الحضريتين" بكل من عين وسارة والجلفة.
فبالنسبة للحظيرة الحضرية بعين وسارة فهي تتربع على مساحة عشرين (20) هكتار وبدأت الحصة الأولى لأشغال التهيئة والشبكات المختلفة والسور والأكشاك في جوان 2015 بآجال انجاز تقدر ب 16 شهرا أي أنها تُستلم في ديسمبر 2016. غير أن نسبة تقدم أشغالها وصل الى 75% بعد مرور 13 شهرا عن آجال الاستلام. مع العلم أن القائمين على المشروع وعدوا باستلامه في 30 آفريل 2018 ... فهل تكفي مدة 03 أشهر للفراغ من 25% المتبقية؟ ذلك ما ستنبي عنه الأيام القادمة ... وهكذا لتأتي الحصة الثانية للمشروع والمتمثلة في غرس الأشجار التي بدأت أشغالها منذ 10 ايام فقط لتبلغ نسبة الانجاز 30% !! مع آجال انجاز تقدر ب 24 شهرا ...
أما بالنسبة للمشروع الثاني الذي يشهد تأخرا بسبب التجميد فهو يتمثل في الحظيرة الحضرية لبلدية الجلفة الواقعة بالجهة الجنوبية في المخرج المؤدي الى بلدية المجبارة. حيث تبلغ مساحتها 28 هكتار وانتهت منها فقط حصتا السور والمسالك والمدخل لتبقى عمليات الغراسة وانجاز الأكشاك تنتظر رفع التجميد على أهم فضاء ترفيهي يهم العائلات الجلفاوية في انتظار تحرك المسؤولين لتحريك المياه الراكدة ...