مركز علاج السرطان "140 سرير" بالجلفة ضحية البيروقراطية وليس التجميد ... البروفيسور "زيتوني مسعود" يضع 24 ماي 2020 كآخر أجل!!

الصندوق الوطني للسرطان استهلك 20% فقط من 3800 مليار سنتيم!!

فضح البروفيسور "زيتوني مسعود" العراقيل التي عانى منها "المخطط الوطني للسرطان 2015-2019" حيث انتقد طريقة تسيير الأموال المرصودة ل "الصندوق الوطني لمكافحة السرطان" الذي استهلك نسبة 20% فقط من موارده بسبب البيروقراطية مما يحتم إرجاع الباقي الى الخزينة العمومية، حسبما صرح به لوكالة الأنباء الجزائرية أمس الأحد.
وأضاف نفس المتحدث أن الصندوق كان إلى نهاية 2018 يتوفر على 3800 مليار سنتيم مع تمويله سنويا بمداخيل الضرائب المفروضة على التبغ والمشروبات الكحولية والسكرية بقرابة 03 ملايير دج سنويا" ... وهو ما يحيل على أن الميزانية الأولية لمركز علاج السرطان بالجلفة المقدرة ب 59.3 مليار سنتيم لا تمثل سوى 01.56% من رصيد الصندوق وأنها لم تكن محل تجميد وإنما بسبب البيروقراطية وسوء تسيير أرصدة الصندوق!!
وأكد البروفيسور أيضا على أنه سيسلم تقرير "المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015 -2019" الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم 24 ماي 2020 ... وهكذا سيكون هذا التاريخ بمثابة آخر أجل أمام الجلفاويين لافتكاك الغلاف المالي من ميزانية الصندوق الوطني لمكافحة السرطان المنشأ بموجب مرسوم رئاسي في سنة 2012 قبل تصفية أرصدته.
زيتوني: غياب التنسيق بين المتدخلين!!
من بين النتائج التي أفضى إليها التقييم الذي قام به البروفيسور زيتوني نجد أنه يذكر "غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين إلى جانب البيروقراطية الخانقة والمعيقة التي عرقلت على الخصوص معظم القرارات التي تم أخذها لفائدة المريض". وإذا أسقطنا هذا التصريح الخطير للمنسق الوطني لمخطط السرطان على ولاية الجلفة فإننا سنتذكر للوهلة الأولى كيف أن مديرية التجهيزات العمومية بالجلفة قد أعلنت عن المنح المؤقت لصفقة دراسة مركز علاج السرطان بالجلفة دون تقديم الآجال القانونية لتنفيذ الدراسة في خرق فاضح للمادة 49 من قانون الصفقات العمومية في الإعلان عن المنح المؤقت الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2014. وهذا عكس مديريتي التجهيزات العمومية بولايتي بجاية (140 سرير) والشلف (120 سرير) واللتين أعلنتا عن المنح المؤقت لمركزي علاج السرطان بهما بآجال 04 أشهر دراسة/ 24 شهر متابعة للأولى و01 شهر دراسة/ 36 شهر انجاز للثانية ... أما المضحك مع مديرية التجهيزات العمومية بالجلفة فهو أن دفتر الشروط يتحدث عن مركز علاج السرطان ب 140 سرير في 2014 لنجد هذه المديرية تتحدث عن 120 سرير في مراسلتها رقم 905/ م.ت.ع/2019!!
كما سيتضح مرة أخرى مسلسل الإجهاض التدريجي للمشروع في عهد الوالي المُقال "توفيق الضيف" ودون أن يفتح المجلس الشعبي الولائي (طويسات – بن بلخير) دورة خاصة بالموضوع أو ينشؤوا لجنة تحقيق في التلاعب بهذا المشروع الحيوي ليبدؤوا تحركاتهم بنهاية 2019 بعد انطلاق الحراك الذي عصف برئيسي حزبيهما "ولد عباس" و"عمار غول" ... لقد بدأ الفصل الأول من إجهاض مركز علاج السرطان بالجلفة حين تم اختزاله إلى مجرد وحدة للعلاج الإشعاعي بالمستشفى المختلط بعد أن كانت الجلفة موعودة بمستشفى متخصص على مساحة 06.6 هكتار تحتضن 140 سرير موزعة على 07 مصالح ومخبر ومركز لحقن الدم و160 مقعد بيداغوجي وجناح للفحص وجناح للعمليات وجناح للاستقبال وهياكل ملحقة و10 سكنات وظيفية !!
وما زاد من وضوح النية المبيتة ضد المركز هو اعلان وزير الصحة السابق "ميراوي" يوم الخميس 29 أوت 2019 بأن ولاية الجلفة ستستفيد من وحدة للعلاج الاشعاعي سيُضاف لها مصالح أخرى لتشكل مركز علاج السرطان المستقل إداريا وماليا !! وتخصيص مبلغ مالي من أجل دراسة انجاز مستشفى 240 سرير بعين وسارة ... وبعدها بيومين التقى الوزير الثلاثي "شاوي وكسال وعمري" يوم السبت 31 أوت 2019 بدأ الترويج بالقول إن المستشفى سيكون تدريجيا أو أن وحدة العلاج الإشعاعي هي الأولوية ... ليأتي الخبر الفاجعة من طرف ال "ميراوي" يوم أن خرج الجلفاويون في مسيرة مطالبة بمركز علاج السرطان توافق مع تاريخ الخميس 19 ديسمبر 2019 حيث صفعهم الوزير برد مكتوب مؤداه أن مصالح التكفل بالسرطان ستكون داخل المستشفى المختلط وليست في إطار مستشفى مستقل إداريا وماليا وأن مستشفى عين وسارة تقلص من 240 سرير إلى 120 سرير!!
غير أن الذين تصدروا للحديث عن قضية السرطان بالجلفة في صائفة 2019 قد صمتوا ولم نعد نرى لهم تحركا بعد أن دخلت وحدة العلاج الإشعاعي في دوامة البيروقراطية التي انتقدها البروفيسور زيتوني ... ولم نسمع لهم ركزا بعد أن تعطلت حتى الدراسة المعمارية والمتابعة والانجاز بسبب ما اصطلح عليه بإشكالية الأرضية المحاذية للمستشفى المختلط والتي قيل أنها تقع في فضاء غابي يحميه قانون الغابات 12 – 84 ... يحدث ذلك رغم وجود 06.6 هكتار في القطب الحضري ببحرارة مخصصة أصلا لمركز علاج السرطان!! وستعود "الجلفة إنفو" إلى هذا الموضوع بمزيد من التفاصيل لأنه جزء مما وصفه البروفيسور زيتوني ب "البيروقراطية" و"العراقيل".
جدير بالذكر أن البروفيسور زيتوني قد أرجع عوامل الإصابة بالدرجة الأولى إلى "الإدمان على التدخين". كما أشار إلى "عمل الخبراء بالتنسيق مع وزارات الصحة والبيئة والصناعة على مكافحة بعض العوامل المتسببة في السرطان المهني كالمبيدات والأسمدة المستعملة في الزراعة إلى جانب التخلص من مادة الأميونت التي استعملت في بناء بعض الهياكل والمصانع خلال سنوات الثمانينيات" وهي كلها مشاكل عانت منها ولاية الجلفة مثل شبكات مياه الشرب المصنوعة من أنابيب الأميونت وكذلك قضية المبيدات الحشرية التي ظلت لوقت طويل مُخزنة في مستودعات المزرعة النموذجية بتعظميت على بعد 40 كم من عاصمة الولاية التي تسجل أكبر نسبة من السرطان مقارنة بباقي بلدياتها ... أما أهم مسبب للسرطان بالجلفة فهو الكروم السداسي من مصنع الجلود نتيجة تعطل محطة تصفية المياه بالمصنع المذكور ... وينتظر بشأنه الجلفاويون ما ستفضي إليه لجنة التحقيق بالمجلس الشعبي الولائي وهل ستُمكّنها مديرية البيئة من كل محاضر خرجاتها الميدانية وقرارات الولاة المتعاقبين؟؟
ميزانية مراكز علاج السرطان بالولايات بموجب المخطط الوطني للسرطان 2015 - 2019