سيقترح تقرير المخطط الوطني لمكافحة السرطان الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية في ماي المقبل، على السلطات العمومية ورقة طريق للإستراتيجية المستقبلية لمكافحة هذا المرض الخبيث، بحسب ما كشف عنه أمس البروفيسور مسعود زيتوني. أوضح المكلف بمتابعة وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان ل/وأج، عشية اليوم العالمي لمحاربة هذا الداء (4 فيفري)، أن المختصين باشروا عملية تقييم هذا المخطط منذ شهر أكتوبر 2019 وأن العملية ستتواصل ليتم الإفراج عن التقرير النهائي الذي سيشمل —كما قال— «جوانب ايجابية سيتم تعزيزها مستقبلا، وأخرى سلبية سيتم علاجها خلال الاستراتيجية التي ستحددها السلطات العمومية خلال السنوات المقبلة». سيتم خلال هذا التقييم «وضع ورقة طريق للإستراتيجية المقبلة التي ستحددها السلطات على مدى العشر سنوات المقبلة، وفق المستجدات التي تطرأ على المجتمع الجزائري والتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي»، مبرزا أن هذه الإستراتيجية «ستضع الجزائر في مصف الدول المتقدمة، استنادا الى النتائج الإيجابية الحاصلة في الميدان، سيما المتعلقة بتحسين التكفل بالمريض». من بين النتائج التي أفضى إليها التقييم، أشار البروفيسور زيتوني إلى «غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين، إلى جانب البيروقراطية الخانقة والمعيقة عن تحويل المرضى بهذه المناطق. وبخصوص مراكز العلاج بالأشعة التابعة للقطاع الخاص، فقد أبدى البروفيسور زيتوني عن أسفه لعدم تعويض حصص العلاج بالأشعة من طرف الضمان الاجتماعي، على غرار ما يقوم به في إطار التعاقد مع بعض المؤسسات». أكد من جهة أخرى، أنه استنادا إلى خبراء في الميدان فإن تكلفة العلاج بالأشعة علميا وماليا من طرف الصندوق الضمان الاجتماعي، لا تبلغ تلك التي ينفقها على التكفل بالعجز الكلوي وجراحة القلب والشرايين. كما أشار زيتوني إلى تسجيل «نقائص» في مجال التكوين في الصحة عموما والسرطان على وجه الخصوص، مقترحا في هذا الاطار استحداث تخصص داخل فوج العمل الذي تم إنشاؤه ضمن المخطط الوطني لمكافحة السرطان. لدى تطرقه إلى الصندوق الوطني لمكافحة السرطان، انتقد طريقة التسيير من خلال استغلال نسبة 20 ٪ فقط من موارد هذا الصندوق بسبب «البيروقراطية»، وهذا بالرغم —كما قال— من توفره على مبلغ يقارب «38 مليار دج سنة 2018 ويتم تمويله سنويا بمداخيل الضرائب المفروضة على التبغ والمشروبات الكحولية والسكرية بقرابة 3 مليار دج سنويا».
