تقرير المخطط الوطني سيتضمن اقتراحات لوضع استراتيجية مستقبلية لمكافحة السرطان

يقترح تقرير المخطط الوطني لمكافحة السرطان الذي سيرفع الى رئيس الجمهورية مايوالمقبل, على السلطات العمومية ورقة طريق للاستراتيجية المستقبلية لمكافحة هذا المرض الخبيث, حسب ما كشف عنه البروفيسور مسعود زيتوني.
وأوضح المكلف بمتابعة وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان لوكالة الأنباء الجزائرية, عشية اليوم العالمي لمحاربة هذا الداء (4 فبراير), أن المختصين باشروا عملية تقييم هذا المخطط منذ شهر أكتوبر 2019 وأن العملية ستتواصل ليتم الافراج عن التقرير النهائي الذي سيشمل –كما قال– “جوانب ايجابية سيتم تعزيزها مستقبلا وأخرى سلبية سيتم علاجها خلال لاستراتيجية التي ستحددها السلطات العمومية خلال السنوات المقبلة”.
كما سيتم خلال هذا التقييم “وضع ورقة طريق للاستراتيجية المقبلة التي ستحددها السلطات على مدى العشر سنوات المقبلة وفق المستجدات التي تطرأ على المجتمع الجزائري والتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي”, مبرزا أن هذه الاستراتيجية “ستضع الجزائر في مصف الدول المتقدمة استنادا الى النتائج الإيجابية الحاصلة في الميدان, سيما المتعلقة بتحسين التكفل بالمريض”.
ومن بين النتائج التي أفضى إليها التقييم, أشار البروفيسور زيتوني الى “غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين, الى جانب البيروقراطية الخانقة والمعيقة التي عرقلت على الخصوص معظم القرارات التي تم اخذها لفائدة المريض”.
وشمل التقرير أيضا المحاور التي تضمنها المخطط وفي مقدمتها الوقاية التي تعتبر المحور الأساسي, مرجعا عوامل الإصابة بالدرجة الأولى الى “الإدمان على التدخين”.
وقد تمت مرافقة هذا المخطط ببرنامج وطني آخر لمكافحة ظاهرة التدخين الى جانب تنصيب لجنة متعددة الاختصاصات تعمل على تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة بالأماكن والفضاءات العمومية.
ومن بين ما تم اتخاذه في اطار هذا المحور عمل الخبراء بالتنسيق مع وزارات الصحة والبيئة والصناعة على مكافحة بعض العوامل المتسببة في السرطان المهني كالمبيدات والأسمدة المستعملة في الزراعة الى جانب التخلص من مادة الأميونت التي استعملت في بناء بعض الهياكل والمصانع خلال سنوات الثمانينيات. ويتمثل المحور الثاني للمخطط في الكشف المبكر عن أنواع السرطان الأكثر انتشارا في الجزائر, حيث تم تنصيب فريق متعدد الاختصاصات لهذا الغرض ووضع ورقة طريق ساهمت في اطلاق الكشف المبكر عن سرطان الثدي بخمس مناطق مرجعية, الى جانب العمل الذي يقوم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا المجال, فضلا عن الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم باستهداف مناطق مرجعية اخرى.
ومن بين العراقيل التي واجهت تطبيق هذا المخطط, ذكر الأستاذ زيتوني “العجز الكبير المسجل في مجال مخابر الكشف عن الخلايا السرطانية بكل الولايات”, مشيرا الى أنه “منذ اطلاق المخطط, سعت السلطات العمومية الى رفع عدد هذه المخابر لبلوغ مخبر مرجعي بكل ولاية وتوسيع هذا الاختصاص مستقبلا للبحث عن تاريخ المرض للشخص المصاب والكشف عن العلامات البيولوجية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث المتعلق بالعلاج بجوانبه الثلاث (الجراحة, العلاج الكيميائي والأشعة), أكد أن الامور بشان الجانب الأول “تسير على أحسن ما يرام, حيث يتكفل المختصون في الجراحة بأنواع السرطان الصلبة القابلة لذلك, في حين يعمل الخبراء على تعزيز اختصاصات داخل الجراحة نفسها”.
وبالنسبة للعلاج الكيميائي المكمل للعلاج بالأشعة والجراحة, فإنه لا يضيف –حسب السيد زيتوني– “نوعية كبيرة” للمريض, باستثناء العلاج المستهدف والمناعي الذي تم ادراجه خلال سنوات 2000, والذي بالرغم من تكلفته العالية فإنه يتسبب في “أعراض جانبية تصيب القلب والشرايين, مما يجعل بعض المرضى يرفضونه”.
كما حذر من “التبذير المسجل في مجال العلاج الكيميائي نتيجة سوء استعماله”, بالإضافة الى “إسناد هذه المهمة الى السلك شبه الطبي بدل الصيادلة والمختصين في علاج السرطان”.
وفيما يتعلق بالعلاج بالأشعة, ورغم ارتفاع عدد المراكز من 8 الى 20 من القطاعين العام والخاص, فإن المشكل المطروح –يضيف السيد زيتوني– “يتمثل في نقص المختصين الذين يستعملون هذه التجهيزات ذات التكنولوجيا المتطورة, إذ بمجرد حدوث خلل في الجهاز فإن ذلك يتسبب في فشل العلاج وفي وقوع أخطار أخرى أكثر من السرطان نفسه”.
وبالنسبة لمناطق الجنوب, فقد اعتبر السيد زيتوني أن التوزيع الحالي لمراكز العلاج بالأشعة “غير عقلاني” نظرا للمسافات الشاسعة التي تفصل المدن عن بعضها البعض, مقترحا في هذا الإطار تعزيز وسائل النقل الجوي لتسهيل تحويل المرضى بهذه المناطق.
وبخصوص مراكز العلاج بالأشعة التابعة للقطاع الخاص, فقد أبدى البروفيسور زيتوني “أسفه لعدم تعويض حصص العلاج بالأشعة من طرف الضمان الاجتماعي على غرار ما يقوم به في اطار التعاقد مع بعض المؤسسات”.
وأكد من جهة أخرى, أنه استنادا الى خبراء في الميدان فان تكلفة العلاج بالأشعة علميا وماليا من طرف الصندوق الضمان الاجتماعي”لا تبلغ تلك التي ينفقها على التكفل بالعجز الكلوي وجراحة القلب والشرايين.
كما أشار السيد زيتوني الى تسجيل “نقائص” في مجال التكوين في الصحة عموما والسرطان على وجه الخصوص, مقترحا في هذا الاطار استحداث تخصص داخل فوج العمل الذي تم انشاؤه ضمن المخطط الوطني لمكافحة السرطان.
ولدى تطرقه الى الصندوق الوطني لمكافحة السرطان, انتقد طريقة التسيير من خلال استغلال نسبة 20 بالمائة فقط من موارد هذا الصندوق بسبب “البيروقراطية”, وهذا بالرغم –كما قال– من توفره على مبلغ يقارب “38 مليار دج سنة 2018 ويتم تمويله سنويا بمداخيل الضرائب المفروضة على التبغ والمشروبات الكحولية والسكرية بقرابة 3 مليار دج سنويا”.