مديرية التربية بالولاية يشهد مبنى مديرية التربية بالولاية فضائح بالجملة، زادت من تعفّن الوضع المتأزم أصلا، حيث لم يقدم المسؤول الأول على القطاع أي إضافة تذكر منذ توليه المنصب لأكثر من 31 شهرا، بل شهدت عهدته انتكاسات متتالية، و لم يزدد حال القطاع إلا سوء نظرا لكثرة وعود وتصريحات "ريمان بشير" التي لم يترتب عنها أي إجراءات تحسّن من واقع القطاع. وكان آخر هاته الانتكاسات ما شاب مختلف المسابقات من تجاوزات، و لا سيما الامتحانات المهنية بعنوان 2017، أين تم إنجاح أساتذة لا تتوفر فيهم شروط المشاركة أصلا، وخاصة ما تعلق برتب مدير المدرسة الإبتدائية، مفتش التعليم الإبتدائي ومفتش التعليم المتوسط. وفي التفاصيل، و بعد الإعلان عن النتائج الرسمية للإمتحان المهني لعام 2017، شملت قوائم الناجحين أساتذة مكونين في التعليم المتوسط نجحوا كمفتشين بالرغم من عدم إكمالهم لخمس 05 سنوات من الخبرة كما ينص عليه القانون، على غرار أستاذ في مادة التربية الفنية التشكيلية و آخر في مادة اللغة الفرنسية . في حين تم إعلان نجاح مترشح في رتبة مفتش تعليم ابتدائي اختصاص لغة فرنسية لا يتوفر على شروط المشاركة في هذا الامتحان المهني. أما بخصوص مسابقة مدير المدرسة الإبتدائية، فقد تداول ناشطون أسماء أربع 04 أساتذة على الأقل في صنف أستاذ مكون لا تتوفر فيهم شروط المشاركة أصلا في الامتحان. يحدث هذا في ظل حرمان العديد من الأساتذة من إيداع ملفاتهم و المشاركة في هاته الامتحانات المهنية بحجة عدم توفرهم للشروط القانونية التي تمكنهم من المشاركة فيها في تمييز واضح بينهم و بين من تم إعلان نجاحه خارج الأطر القانونية... و في هذا السياق يتساءل المتابعون للشأن التربوي بالولاية عن كيفية دراسة ملفات المشاركين في الامتحانات المهنية من طرف اللجنة التي يرأسها مدير التربية؟ و كيف تم تمرير الملفات التي لا تستوفي شروط المشاركة؟ و ماهي الضمانات التي تلقتها اللجنة من الوظيفة العمومية للتأشير لاحقا على نتائج المسابقة!؟ و من بين القضايا التي لم تجد لها حلا لغاية كتابة هذه الأسطر، الظلم الذي لحق بأكثر من 700 موظف أودعوا ملفاتهم كاملة في الآجال القانونية للإستفادة من التقاعد المسبق، إلا أن عدم احترام مدير التربية شخصيا لآجال الإيداع على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد يرهن مصيرهم و يهدد برفض ملفاتهم وما ينجر عن ذلك من مشاكل مع الدخول المدرسي المقبل. إضافة إلى ما سبق، وفي ظل تسيير "ريمان" لأكبر قطاع بالولاية بالتعليمات الشفوية و تهرّبه من مسؤولياته، بدأت تخرج إلى العلن بعض القضايا التي لن تزيد الوضع إلا تعفنا، من بينها مشكل التنافس في إطار الحركة التنقلية للموسم الدراسي 2017-2018 بين مفتشي الإدارة لمقاطعتي دار الشيوخ و إحدى مقاطعات الجلفة وما اكتنفها من تلاعب في الملفات، حيث يرفض مدير التربية إلى حد الساعة تحمل مسؤولية اتخاذ القرار و الفصل في الموضوع. ليصبح في الأخير، مطلب تدخل الوزارة الوصية للتحقيق في سوء التسيير داخل مبنى "ريمان" أكثر من ضرورة، خاصة وما يصاحب فشله وبقائه متفرجا أمام التجاوزات والخروقات العديدة، تظليله للرأي العام و محاولة إيهام والي الولاية بأن ترتيب ولاية الجلفة في شهادة البكالوريا طبعة 2017 قد تحسن عن العام الماضي، وهو ما دحضته جريدة "الجلفة إنفو" في موضوع لها مبرزة تدحرج الولاية للمرة الثانية على التوالي إلى أسفل الترتيب العام.
