سلال يصدر تعليمة تجبر الشركات العاملة بالجنوب على توظيف اليد العاملة المحلية

التوظيف من خارج الولاية بناء على تصريح من الوالي

أصدر أمس الاثنين الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة شديدة اللهجة حول أولوية التوظيف لصالح أبناء المناطق الجنوبية في مناصب العمل المختلفة التي تعلنها الشركات البترولية و شركات الإنشاء المختلفة، الوطنية منها و الأجنبية، العاملة في الجنوب.
و حسب نص التعليمة التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، فان جميع الشركات مجبرة على أن تلجأ إلى اليد العاملة المحلية و ان كانت مقرات هذه الشركات خارج هذه الولايات. كما أجبرت ذات التعليمة الشركات على تكوين العمال في حالة عدم وجود يد عاملة مؤهلة و هذا بالتنسيق مع مراكز التكوين المهني على أن يُضمّن ذلك في عقد العمل الممضى.
الأجور لدى الشركات المناولة لا تقل عن 80 % من المنصب المتعاقد عليه
أما في حالة عدم توفر يد عاملة محلية مؤهلة تقنيا، فان وكالة التشغيل المحلية مجبرة على إعداد تقرير مفصل حول ذلك على أن يقوم والي الولاية بناء على ذلك بإصدار ترخيص من أجل جلب اليد العاملة المؤهلة من خارج تراب الولاية، دون أن تتعدى تلك الرخصة إلى مناصب أخرى حسب نص التعليمة.
و فيما يتعلق بالأجور فقد وصفت التعليمة الشبكة المطبقة حاليا بأنها "تمييزية"، و بالتالي إجبار كل شركة مناولة على أن تدفع على الأقل 80 % من الأجر الذي تدفعه الشركة للمتعاقد معها في نفس المنصب.
تكييف منظومة التكوين مع احتياجات التوظيف للشركات
و بغية الاستجابة لمتطلبات تكوين الشباب في الجنوب لصالح عروض العمل، أمر سلال في نص التعليمة جميع القطاعات المعنية بالتنسيق تحت إشراف الوالي من أجل تكييف منظومة التكوين مع سوق العمل المحلي. و القطاعات المعنية بالتنسيق هي قطاع التكوين المهني، قطاع الطاقة و المناجم، وكالة التشغيل و قطاع السياحة و الصناعة التقليدية.
"كوطات" لأبناء الجنوب في مراكز التكوين الفندقي و قروض بدون فائدة
و نصت تعليمة الوزير الأول على ضرورة تخصيص "كوطات" في المقاعد البيداغوجية لمركزي التكوين الفندقي الموجودين بكل من "بوسعادة" و "تيزي وزو" في انتظار انشاء مراكز او ملحقات معاهد خاصة بهذا الفرع من التكوين.و هذا على اعتبار أن أغلب مشاكل التوظيف و هضم حقوق العمال تتأتى من الشركات المناولة في قواعد الحياة و التي لا تتوانى عن جلب العمال من المناطق الشمالية في مهن بسيطة.
أما فيما يتعلق بمختلف صيغ القروض التي يمنحها صندوق التأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فقد تقرّر أن تكون بدون فوائد من أجل تشجيع الشباب على انشاء مؤسسات مصغرة على أن يقوم مدير الطاقة و المناجم بالعمل على منحها الأولوية في عقود المناولة لدى الشركات التابعة لقطاعه.