لا تزال حصص الحج المقدمة لمختلف البلديات على مستوى القطر الجزائري تثير الكثير من الجدل وفي كثير من الأحيان فتنة حقيقية تؤرق المشرفين على هاته العملية على المستوى المحلي بسبب الإحتجاجات المستمرة من قبل المواطنين على هاته الحصص والتي يرون فيها إجحافا في حقهم وتناقضا غير مفهوم بالمقارنة مع تعداد سكان بلدياتهم والحصص الممنوحة لهم. وفي هذا الشأن أثارت عملية القرعة لاختيار من بإمكانهم الحصول على جواز لأداء مناسك الحج هذا الموسم بمدينة الجلفة والتي جرت وقائعها اليوم السبت الكثير من السخط والإستياء في أوساط مواطني عاصمة الولاية والتي منحت حصة 90 جوازا فقط وهي حصة ضئيلة جدا بالمقارنة مع تعداد سكانها والمقدر ب 341 248 نسمة (*) حيث وبقراءة بسيطة لما كان من المفروض الحصول عليه بالمقارنة مع كون حصص الحج تمنح بطريقة جواز واحد مقابل 1000 ساكن مما يعني أن حصة بلدية الجلفة هو أكثر من 340 جواز حج وليس حصة 90... نفس الأمر ينطبق على باقي بلديات ولاية الجلفة وهو ما حدث اليوم ببلدية حاسي بحبح أين رفض المترشحون لعملية القرعة والبالغ عددهم 2094 مترشحا خوض عملية القرعة مرتين متتاليتين داعين إلى زيادة حصة البلدية في الجوازات الموجهة للحج خاصة وأن حصة ال32 جواز تعد إجحافا كبيرا في حق سكان البلدية البالغ عددهم 95 568 نسمة (*) مما يعني أن حصتها الحقيقية هي أكثر من 95 جوازا وليس 32 وهو ثلث العدد الذي كان من المفروض الحصول عليه... وهو أمر يمكن تعميمه على مستوى بلديات القطر الوطني، مما يطرح العديد من التساؤلات عن الطريقة المتبعة في تقديم حصص الحج وما هي المعايير المتبعة في ذلك ؟ خاصة وأن الأمر يبدو جليا في تفسير قاعدة حصة واحدة مقابل ألف ساكن، وهو ما تحدث عنه سفير المملكة العربية السعودية سنة 2012 والذي أكد أن حصة الجزائر من جوازت الحج هي 36 ألف جوزا بالمقارنة مع تعداد سكانها البالغ 36 مليون نسمة دون إحتساب جوازات المجاملة الذي يبقى أمرا سياديا من اختصاص سلطات المملكة السعودية. وإذا كان الأمر كذلك فالملاحظ أن حصص الكثير من بلديات الوطن بما فيها بلديات ولاية الجلفة لم تتغير منذ سنوات عدة بل بلغت الأمور إلى حد تقليص حصص العديد من البلديات على غرار بلدية حاسي بحبح وهو ما لم يفهمه الكثيرون، الأمر الذي يدعو إلى طرح العديد من الإستفهامات التي تبقى الإجابة عنها صعبة التقبل بالنظر إلى المعطيات التي يملكها عامة الناس في أذهانهم، لتكون بذلك الحصص الموجهة لأداء مناسك الحج والتي باتت ما يقدم من مجاملة أكثر مما يقدم كقرعة، الأمر الذي خلّف في نفوس الكثيرين حسرة وألما، بل قد تؤدي في الكثير من الأحيان إلى فتنة حقيقية في ظل التمادي من قبل السلطات المعنية بعدم مراجعة الحصص الموجهة إلى كل ولاية بما يتلائم وتعدادها السكاني الحقيقي... (*) تقدير ديسمبر 2011 ، في مونوغرافيا ولاية الجلفة – طبعة 2012
