قراءة في نتائج استبيان "فئتي الممتنعين و المقاطعين للتشريعيات الأخيرة": "المقاطعة خيار متجذّر بين الناخبين و النظام الانتخابي المغلق أحد أسبابها ...تهديد بمقاطعة محليات أكتوبر 2012 إذا توفرت نفس الظروف و ترشحت نفس الوجوه"

بعض الأجوبة المفتوحة في الإستفتاء
قامت الجريدة الإلكترونية "الجلفة إنفو" بطرح استبيان خاص بفئتي الممتنعين و المقاطعين للانتخابات التشريعية ماي 2012، و هذا طيلة الفترة التي تلت تاريخ العاشر ماي 2012 إلى غاية منتصف شهر جوان الحالي.
و يمكن قراءة النتائج من خلال تقسيم الأسئلة المطروحة إلى ثلاث أجزاء: الجزء الأول من أسئلة الاستبيان يتعلق بموقف العينة العشوائية للاستبيان من نتائج التشريعيات و كيفية تعبيرها في إطار المقاطعة أو الامتناع و كذا مدى تجذر هذين الخيارين لدى الفئة المعنية به ، الجزء الثاني من الأسئلة حاولنا من خلاله معرفة الأسباب الكامنة وراء خياري الامتناع و المقاطعة. أما الجزء الأخير فهو محاولة لاستشراف موقف فئتي الممتنعين و المقاطعين من الإنتخابات المحلية القادمة (أكتوبر 2012) و هذا من خلال السؤال الأخير للاستبيان.
الجزء الأول: "الامتناع و المقاطعة" خياران متجذّران بين جمهور الناخبين
بالعودة إلى الجزء الأول لأسئلة الاستبيان (1،2،3،4،5،6،7،8،9) يتبين لنا أن العينة العشوائية المتجاوبة (284 متجاوب جلفاوي) يطغى عليها و كالعادة العنصر الذكري، و هو ربما ما يعطينا انطباعا بأن عدم مشاركة الرجل في الإنتخابات يعود إلى موقف معين من العملية الانتخابية، عكس الخيار النسوي الذي قد يعود إلى أسباب اعتباطية أو إلى عوامل اجتماعية لها علاقة بالمناطق المحافظة.
و يبدو في المقام الأول للاستبيان أن أكثر من نصف العينة المتجاوبة قد تفاجأت بنسبة المشاركة التي وصلت إلى 41.16% بولاية الجلفة، و هذا الرأي تفسره الأجوبة التي تليه من خلال نسبة أصحاب الموقف الراديكالي "المقاطعون" و التي وصلت إلى 70.8% . و كذلك كون العينة المتجاوبة من فئة المقاطعين لها نفس الموقف من العمليات السابقة. و بالتالي يمكن تفسير سر المفاجأة في نسبة المشاركة يعود إلى أن العينة المتجاوبة كانت تتوقع نسبة مشاركة اقل من 41.16%.
كذلك أظهرت نتائج الاستبيان مدى تجذر خياري الامتناع و المقاطعة لدى الناخب من خلال نسبة 59.4 % ممن سبق لهم التعبير عن رأيهم بالمقاطعة أو الامتناع، و كذا مجموع 68.5% ممن عبروا في الإنتخابات الماضية بخيار المقاطعة و الامتناع في أكثر من ثلاث عمليات انتخابية سبقت موعد العاشر ماي2012.
عامل آخر يعكس مصداقية الاستبيان، و هو التطابق بين عدد "المقاطعين و الممتنعين" لمرة واحدة (13 متجاوب) من جهة، و عدد المتجاوبين مع الاستبيان ممن يقل سنهم عن 20 سنة (13 متجاوب) من جهة أخرى ... و هذا مؤشر خطير قد يكشف عن انتقال عدوى المقاطعة و اليأس من الصندوق إلى من بلغوا السن الانتخابي، أمام فئة أخرى (7 متجاوبين) يبدو أن موقفها من الإنتخابات يعود إلى سنوات التسعينيات (المقاطعة/الامتناع لأكثر من 15 مرة).
الجزء الثاني: أسباب متداخلة في تكريس خياري المقاطعة و الامتناع
الأرقام التي كشفها الجزء الأول من الاستبيان نجد الكثير من أسبابها في مجموعة الأجوبة عن أسئلة الجزء الثاني (10،11،12).
التزوير و عدم حرية الخيار بين المترشحين من جهة و الظروف الاجتماعية و الاقتصادية من جهة أخرى ، صارت كلها عوامل تشكل وقودا لمواقف المقاطعين و الممتنعين كما يبدو من خلال أجوبة السؤال العاشر، غير أن الفيصل في خيار الناخب يعود إلى "القناعات السياسية الشخصية" كما عبرت نسبة 80.4 % من العينة المتجاوبة.
أما فيما يخص المترشحين (السؤال 11) فان العامل الفارق في خيارات الناخب ، حسب الاستبيان، هو سمعة المترشح تليها المستوى الدراسي و هي كلها عوامل مهمة تصب في النهاية في الأداء و تنعكس على خطاب الحملة الانتخابية. و يبدو من خلال الأجوبة أن الناخب الجلفاوي لا يكترث كثيرا لخطاب الحملة الانتخابية.
أما أهم عامل يقف وراء المقاطعة في ولاية الجلفة، فقد جاءت الكثير من إجابات السؤال رقم 12 لتقف على أن مرد ذلك هو المال الانتخابي تحت مسميات مختلفة (الشكارة، الرشوة، المصالح الخاصة،...).
يمكنكم تحميل الأجوبة المفتوحة للمتجاوبين من هنا -بدون أي تدخل أو تعديل من الجلفة إنفو
كما جاءت بعض الإجابات تحمل صبغة مشتركة بين كامل ولايات القطر الجزائري مثل تلك المتعلقة بطبيعة النظام الانتخابي المغلق، و ربما المقصود بذلك هو النسبة الإقصائية في ترتيب الأحزاب الفائزة (5% في الإنتخابات التشريعية و 7% في الإنتخابات المحلية).و كذلك إجابة متعلقة بطبيعة النظام السياسي الجزائري كما وصفه أحد المتجاوبين ب " دولة نظامها مركزي و رئاسي لا فائدة (فيه) من البرلمانيين".
الجزء الثالث : تهديد بمقاطعة المحليات القادمة
السؤال الأخير (13) جاء بصيغة استشرافية عكست مصداقية الاستبيان ككل و هذا من خلال التقارب بين نسبتي المقاطعين في تشريعيات ماي 2012 (70.8%) و محليات أكتوبر 2012 في حال ترشح نفس الأشخاص (74.1%).
و يبدو من خلال الإجابة عن هذا السؤال أن هناك رسالة تطالب الأحزاب بإلحاح ضرورة تبني للتغيير الإيجابي الذي يشجع على المنافسة و استقطاب الناخب، خاصة و أن الإنتخابات المحلية القادمة (أكتوبر 2012) هي الأولى من نوعها في ظل الظروف السياسية التي تعرفها الجزائر و الدول العربية.

يمكنكم تحميل الأجوبة المفتوحة للمتجاوبين من هنا -بدون أي تدخل أو تعديل من الجلفة إنفو