"التوازي" تعيش الموت البطيء ... لا ماء شرب ولا ماء سقي ولا غاز ولا كهرباء ولا طريق ولا جسور ولا علاج والتصحّر على الأبواب !

سهول "التوازي" بالشارف بإمكانها تموين الولايات السهبية الوسطى بالخضر والفواكه

التوازي
رحلتنا الى منطقة "التوازي"، التابعة لبلدية الشارف، كانت لرصد ما صار يُصطلح عليه محلّيا ب "الموت البطيء" لأحد أهم السهول الخصبة بغرب عاصمة ولاية الجلفة. فمنطقة "التوازي"، التي تتربع على مساحة تتجاوز 4000 هكتار كلها عبارة عن سهول خصبة، كانت الى وقت قريب تنتج كل أنواع المحاصيل الزراعية ... أما اليوم فقد اجتمعت عليها الظروف الطبيعية واهمال المسؤولين على المستوى المحلي والولائي والوطني !!
"التوازي" ... ثاني أكبر تجمع سكاني بعد بلدية الشارف
تعتبر منطقة التوازي ثاني أكبر تجمع سكاني بعد بلدية الشارف كونها تضم قرية وعدة تجمعات سكنية بين الطريقين الوطنيين رقم 01 أ و ط و رقم 46. فقرية التوازي التي تتوفر على كل المرافق العمومية يقيم بها حوالي ألف نسمة في حين توجد عدة تجمعات سكنية لفلاحين ومربي مواشي مثل "الشويحة" و"الضلعة" و"فيض القفول" و"الحاجية" وغيرها.
منطقة "التوازي" تابعة إداريا لبلدية الشارف ويمارس سكانها تربية الأغنام والفلاحة حيث كانت من أهم المناطق التي تنتج القمح والشعير بالإضافة الى أنواع الخضر والفواكه. خصوصا الرّمّان والتين وحاليا هناك مستثمرات لغراسة الزيتون نجح أصحابها في رفع التحدي رغم شح مصادر السقي. كما أن منطقة "التوازي" تحتوي على آثار من عهد الفتوحات الإسلامية مثل مقبرة "عبد الله الحاج" ومعالم للمقاومة الجزائرية بقيادة "الأمير عبد القادر" بالإضافة الى آثار من العهد الروماني. حيث يُتداول أن تسمية "التوازي" من أصل روماني نسبة الى أحد الرومان الذين أقاموا بالمنطقة ويدعى "تازيو".
الجفاف والتصحّر ... مع سبق الإصرار والترصد !!
منطقة "التوازي" صارت الآن بين كفّي كمّاشة بسبب الجفاف وظاهرة التصحّر. فمنطقة "فيض القفول" الواقعة غرب "التوازي" أصابها التصحّر القادم اليها من بلديتي الزعفران وحاسي بحبح . يحدث ذلك رغم أن منطقة "التوازي" مصنّفة ضمن المناطق الرطبة لاتفاقية "2004 RAMSAR" ضمن نطاق "زاغز الغربي" في المنطقة المهددة بالتصحر الواقعة بين الأطلسين التلي والصحراوي. وما فاقم من خطر التصحر على "التوازي" هو أنها عبارة عن سهل منبسط على مد البصر بنسبة انحدار لا تتجاوز 01%. علما أن هذا الخطر يهدّد 55 نوع نباتي طبيعي بالمنطقة ...
ويضاف الى كل هذه الأخطار ما يتداوله السكان عن اهمال وصفقات مشبوهة بخصوص مياه الشرب بالمنطقة ...
مياه الشرب ... بئران بالملايين غير مربوطتين بالقرية !!
بسبب أزمة مياه الشرب بمنطقة "التوازي"، أقرّت السلطات مشروعين لحفر بئرين بالمنطقة سنة 2009. وفي هذا الصدد تم حفر البئر الأولى غرب قرية "التوازي" بمسافة 02 كلم وتم تزويدها بالكهرباء دون ربطها بالقرية. أما البئر الثانية فتقع شمال غرب القرية بمسافة 04 كلم ولكن دون تزويدها بالكهرباء الى غاية اليوم ودون ربطها بالقرية أيضا. وقد حظيت البئر الأولى بزيارة للوالي السيد "أبوبكر بوستة" في ديسمبر 2010 الذي أعطى اشارة ضخ مياهها ولكن مباشرة بعد الزيارة توقفت البئر ... ويومها تداول السكان رواية مفادها أنه قد تم خداع "بوستة" بملء البئر بصهريج من الماء. أما البئر الثانية، فهي غير مزوّدة بالكهرباء رغم أنها جاهزة للاستغلال ورغم انتهاء عملية ربطها بالقرية.
هذا الوضع المأساوي لقضية مياه الشرب دفع سكان "التوازي" الى الاحتجاج بقطع الطريق الوطني رقم 46 في سبتمبر 2012. وطرحوا عريضة مطالب من بينها تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب و بمياه السقي لمحاصيلهم الزراعية و امدادهم بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى إصلاح قنوات الصرف الصحي وإمدادهم بشاحنة لرفع القمامة من شوارع قريتهم و كذا إعادة الاعتبار للمركز الصحي الوحيد الذي أكدوا بأنه لا يقدم أدنى الخدمات اللازمة ...
مياه السقي ... السلطات عاجزة عن مجرّد تنظيف قناة السقي من وادي "الحاجية" !!
تكمن المأساة الحقيقية لسهول "التوازي" في أن الحلول متوفرة لتزويدها بمياه السقي سواء عن طريق مياه وادي "الحاجية" أو عن طريق مياه "سد الخريزة" التي يمكنها تموين "سد الحاجية" في حال اقامته. وتصبح المأساة أعمق بكثير اذا تحدّثنا عن قناة السقي التي تحتاج الى تنظيف من أجل تسهيل انسيابية مياه وادي الحاجية.
وقد حاول السكان عدة مرات تنظيف القناة المذكورة من أجل تزويد نظام سقي بساتينهم بالمياه. غير أن ذلك يصطدم دائما بضخامة العمل وصعوبة تنفيذه على أرض الواقع بسبب طولها الذي يزيد عن 500 متر. وهو ما جعل السكان يوجّهون نداء الى السلطات المحلية من أجل اقرار مشروع لترميم القناة المذكورة وكذا ترميم نظام ريّ بساتين "التوازي".
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الفرنسي كانت قد وضعت دراسة سابقة سنة 1907 حول جدوى مشروع لإقامة سد عملاق بمنطقة "التوازي" يتغذّى من وادي "الحاجية" ووادي "كالان" وهو موضوع سيكون محور تحقيق خاص ب "الجلفة إنفو" في اطار تحقيقات صحفية حول سدود ولاية الجلفة.
العزلة المفروضة على "التوازي" ... 14 كلم نحو الشارف عوض 06 كلم !!
يتواصل مسلسل المآسي المفروضة على منطقة "التوازي". فالمنطقة تنعدم بها المؤسسات التربوية الا من مدرسة ابتدائية، كما تنعدم بها أيضا الخدمات الصحية اللائقة بسبب عدم أداء الممرض لمهامه بقاعة العلاج طيلة أيام العمل القانونية ونفس الأمر بالنسبة للمداومة الطبية التي تتم سويعات فقط بمعدل يوم في الأسبوع، حسب تصريحات السكان.
ويضطر السكان نتيجة لذلك لا سيما المتمدرسون في مرحلتي المتوسط ومرحلة الثانوي الى قطع مسافة تزيد عن 14 كلم نحو عاصمة البلدية عبر "الحمّام" والطريق الوطني رقم 46. يحدث ذلك على الرغم من أنه كان يمكن انهاء مأساة التنقل واختزالها الى النصف ب 06 كلم مباشرة نحو بلدية الشارف لا سيما وأن الأمر يخص الحالات المستعجلة مثل عمليات الولادة وحالات اللسع العقربي التي يجب أن يتم فيها الإسراع بالمرأة الحامل وضحايا لدغات العقارب المنتشرة بكثرة ب "التوازي".
ويطالب السكان السلطات بإنجاز طريق نحو بلدية الشارف عبر منطقة "غابة السد الأخضر" على مسافة 06 كلم خصوصا وأن الأرض التي ستحتضن المشروع لا تحتوي على أي تضاريس أو عقبات من شأنها عرقلة المشروع أو الرفع من تكلفته. كما يطالبون أيضا بترميم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 46 والطريق الوطني رقم 01 أ مرورا بقرية التوازي.
وادي الحاجية ب 11 كلم بين "ط و 1أ" وَ "ط و46" ... دون جسور !!
وسجّل السكان مطلبا آخر يعتبرونه مهما وحيويا بالنسبة للقاطنين شرق "وادي الحاجية". حيث أنه بمجرّد فيضان هذا الأخير يدخل السكان في عزلة وينقطع أبناؤهم عن الدراسة طيلة فيضان الوادي وتصبح الحالات المرضية عرضة لخطر الموت المؤكد بفعل استحالة العبور عبر الوادي. ويعتبر مشروع بناء 03 جسور على الأقل مطلبا شرعيا لأن المسافة بين الطريق الوطني رقم 46 "جسر الحمّام" والطريق الوطني رقم "01 أ" تقدّر بحوالي 11 كلم تشكّل طول الجزء الشمالي لوادي "الحاجية". ونفس الأمر بالنسبة لوادي "كالان" المتصل بوادي الحاجية من الجهة الجنوبية لمنطقة "التوازي". ونتيجة للوضع المذكور يجد السكان أنفسهم مضطرين الى قطع مسافة مضاعفة تتجاوز 20 كلم ...
مطالب قائمة ... غاز المدينة والكهرباء الريفية والكهرباء الفلاحية
مازال سكان "التوازي" بلا غاز للمدينة رغم أنهم قد تلقوا وعودا بذلك من طرف الوالي "أبوبكر بوستة" في ديسمبر 2010 ثم من طرف رئيس الدائرة ورئيس البلدية السابق في سبتمبر 2012. وقد تكرّر نفس الوعد بمناسبة زيارة الوالي الحالي السيد "عبد القادر جلاوي" الى دائرة الشارف في جانفي 2014. ونفس المشكل يُطرح مع المصادر الطاقوية الأخرى مثل الكهرباء الفلاحية أين يعاني أصحاب 11 بئرا من انعدامها اضافة الى البئر الإرتوازية التي بنتها البلدية سنة 2009. كما أنه توجد 42 عائلة بلا كهرباء ريفية قد تم احصاؤها هي الأخرى سنة 2014 ولكن دون تجسيد حقها في الكهرباء.
ومن شأن التكفل بمطالب غاز المدينة والكهرباء الريفية والفلاحية أن تضمن استقرار الفلاحين والموّالين وانعاش الزراعات بمختلف أنواعها في سهول "التوازي" ... فالتحدّي الوحيد القائم هو أن يتّخذ المسؤولون القرارات ويستجيبوا للمطالب الواقعية البسيطة ...
جلب مياه الشرب من بعيد