مدرسة عليا للأساتذة و كلية للطب أهم النقاط المعروضة في تقرير لجنة التربية والتعليم العالي خلال دورة المجلس الشعبي الولائي

ملف قطاع التعليم العالي عرض في آخر يوم للدورة

أثناء الدورة العادية للمجلس
اختتمت عشية أمس الثلاثاء فعاليات الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي التي جرت وقائعها على مدار يومين بالمقر الجديد للمجلس، وقد شهد اليوم الثاني من أشغال الدورة عرض تقارير مفصلة حول قطاع التعليم العالي أين تم مناقشة ملف جامعة الجلفة زيان عاشور و ملف الخدمات الجامعية إلى جانب جامعة التكوين المتواصل.
و أحصى التقرير المعد من قبل لجنة التربية والتعليم العالي تسجيل أكثر من 24 ألف طالب جامعي في الموسم الحالي بزيادة معتبرة عن السنة الماضية موزعين على ستة كليات تضم 19 قسم بيداغوجي منهم 197 طالب مسجلين فيما بعد التدرج ويؤطر هؤلاء الطلبة أساتذة بمختلف الرتب يقدر عددهم ب 855 استاذ منهم 25 استاذا مشاركا، إلى جانب استحداث 7 مخابر بحث متخصصة في عدة فروع.
ورغم الهياكل المادية التي تتوفر عليها جامعة الجلفة إلا أنه سجل بها العديد من النقائص كما هو الحال مع خريطة التكوين، حيث لم يتم تسجيل بها أي شعبة ذات تسجيل وطني إلى جانب عدم فتح تخصصات جديدة خلال هذا الموسم باستثناء 5 فروع جديدة في نمط الدكتوراه ليصبح مجموع التخصصات المفتوحة في نمط الدكتوراه 13 تخصصا في فيما بعد التدرج.
كما تم تسجيل بجامعة الجلفة عدة اتفاقيات تعاون و شراكة مع جامعات وطنية و أجنبية بما يخدم خصوصية المنطقة إلى جانب إنشاء دار للمقاولاتية انشأت منذ سنة 2013 هدفها ترسيخ روح المقاولاتية في الوسط الطلابي لتحفيزهم على إنشاء مشاريع مصغرة مستقبلا.
وكشف التقرير عن وجوب العمل بجدية من أجل تجسيد مشروع مدرسة عليا للأساتذة على مستوى ولاية الجلفة إلى جانب كلية للطب وهما مشروعان بإمكان تحقيقهما إذا ما وجدت الإرادة والنية الصادقة.
أما فيما يتعلق بقطاع الخدمات الجامعية فقد سجل التقرير العديد من النقائص والسلبيات على مستوى هذا القطاع الهام والحيوي منها اقتراح بغلق إقامة بربيح نظرا لقدمها، إلى جانب نقص الماء بالإقامات الجامعية وغياب الأمن و مشكل النقل الجامعي .
أما فيما يتعلق بجامعة التكوين المتواصل فقد تم تسجيل اقتراح من أجل بناء مقر للمركز بما يتناسب والعدد الكبير للطلبة والمتكونين داخل الحرم الجامعي.
ليفسح المجال بعد عرض تفصيلي لواقع قطاع التعليم العالي بكافة جوانبه لتدخلات أعضاء المجلس الولائي التي بلغت 15 تدخلا تنوعت في مجملها حول عدة محاور يمس القطاع المعروض للمناقشة.